|
|
|
|
|
|
|
|
---
دولت دینی و
دولت دموکراسی نمایندگی
مقدمه
موضوع این مقاله، دولت دینی و دولت دموکراسی نمایندگی، و ارتباط میان دین و سیاست از سویی، و ارتباط میان نهاد دین و دولت(State) از سوی دیگر است. سنجش این رابطه‌ها بدون پرداختن به چیستیِ دین و راه‌بردن به چگونگیِ فهم آن، ناممکن به‌نظر می‌رسد. نیز لازم است مراد از دولت در این رابطه مشخص شود. براین اساس، پرسش‌های زیر بن‌مایۀ پژوهش در بارۀ موضوع قرارگرفته است:
1. منابع اسلام‌شناسی کدام است و چه مشکلاتی در راه فهم مطاوی این منابع وجود دارد؟ 2. دولت دینی چیست، بر چه اساسی شکل می‌گیرد و چه کارکرد و پی‌آمدهایی دارد؟ 3. در دولت دموکراسی نمایندگی، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و دینی، برابری و تکثرگرایی، چه جایگاهی دارد و آیا می‌تواند به رضایت شهروندان بینجامد؟ 4. روابط میان دین و سیاست از سویی، و نهاد دین و دولت از سوی دیگر چگونه است و دارای چه تفاوت‌ها و پی‌آمدهایی است؟
موضوع دین، سیاست و دولت-که پیشینه‌ای به درازنای تاریخ دارد-، در ایران امروز از مهمترین مباحثی است که در میان اهل نظر، دانش‌پژوهان و شهروندان در ترازهای گوناگون مورد توجه خاص و گفت و گو قرارگرفته است. هرچند در این راه، گام‌های مثبتی در تنقیح موضوع و اندیشیدن دربارۀ ابعاد و پی‌آمدهای آن برداشته شده است، اما هم‌چنان ابهام‌ها و پرسش‌های مهمی در این باب دربرابر ما قرار دارد. فارغ از اصل موضوع، تجربۀ 40 سال دولت دینی در ایران و چگونگی جایگاه دین و نحوۀ دینداری شهروندان، به اهمیت و اولویت موضوع افزوده است.
در پژوهش حاضر، نخست منابع اسلام پژوهی مورد بحث قرار‌می‌گیرد، سپس منظور از دولت‌دینی و دولت مبتنی بر دموکراسی نمایندگی، شامل درونمایه، نتایج و پی‌آمدهای آنها مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و سرانجام، ارتباط میان دین و سیاست و نهاد دین و دولت در ترازوی نقد و سنجش نهاده می‌شود.
.1منابع اسلام پژوهی
دو منبع اصلی در پژوهش های اسلام شناسی، کتاب و سنت است. از سویی، متن اول دین‌شناسیِ اسلام، قرآن است که با استفاده از روش‌های فهم متون همانند روش تحلیلی و هرمنوتیک صورت می‌گیرد؛ از سوی دیگر، با رجوع به سنت صدر اسلام، در سخنان، سلوک و رفتار پیامبر اسلام و پیشوایانِ پس از وی، پژوهش می‌شود. البته این دو منبع با یکدیگر هم‌عرض و هم‌ا‌رز نیستند، بلکه متن دوم(سنت) در عرض متن اول(کتاب) قرار دارد؛ زیرا متن محوری دین اسلام، قرآن است که از سوی خداوند به پیامبر وحی شده و آنچه به نام سنت می‌شناسیم، ادامه و برون‌دادِ روندی است که ذیل کتاب آغاز می شود.
در فهم دو متن کتاب و سنت، اسلام پژوهان می‌کوشند با بهره‌گیری از روش‌های معرفت‌شناختی و پژوهشی، از این دو متن درکی مطابق یا نزدیک به‌واقع از دین به دست آورند. اما در مورد سنت، راه بردن به وثاقت روایات با در نظر گرفتن وارد شدن احادیث جعلی شامل اسرائیلیات و افزوده های غُلات، کار دین‌شناسی را برای اسلام شناسان دشوار ساخته است. این دشواری فقط نواندیشان دینی را دربرنمی گیرد، بلکه سنت گرایان دینی نیز با این مشکل جدی مواجه‌اند. اگرچه ملاک ها و روش هایی در باب شناخت سنت و پالایش آن مانند دو علم رجال و درایه در دست است، اما متن های روایی-که حجمی بزرگ را به نمایش می گذارد-، هنوز به‌طور کامل مورد نقادی، سنجش و طبقه‌بندی بر اساس میزان وثاقت قرار نگرفته است تا به عنوان کاری روشمند و منقح، مورد استفادۀ پژوهش‌های دین‌شناسان قرار گیرد. به نظر می‌رسد طبقه‌بندی روایات در موارد بسیار، ما را به شناخت نسبی در خصوص وثاقت این متن‌ها می‌رساند، زیرا مبانی و ملاک‌های ارزیابی این بخش از سنت، گوناگون و متفاوت است. از این‌رو، اجماع در خصوص نقادی، سنجش و گزینش روایات معتبر، قابل حصول نیست. در خصوص رفتار و سلوک پیامبر اسلام و امامان نیز، منابع، یا روایات نقل شده از آنان است- که تراز اِتقان آنها متفاوت و مبتنی بر گزینش روش‌های سنجش گرایانه است-، و یا گزارش‌های تاریخ پژوهان است که مانند سایر منابع تاریخی، دارای اعتبار نسبی است. بر این‌اساس، اسلام پژوهان نیازمند تنقیحِ روشمندِ سنت اند تا بتوانند بر مبنای قرآن به نقد و پالایش سنت و جدا کردن سره از ناسره بپردازند. به باورمن، می‌توان پذیرفت که در مورد قرآن اصل بر وثاقت است، مگر اینکه عکس آن اثبات شود، اما در مورد سنت، اصل بر عدم وثاقت است، مگر اینکه در روند نقادی و ارزیابی بتوان به میزانِ وثاقت آن دست یافت.
تنقیح منابع اصلیِ دین کاری است صرفاً علمی و پژوهشی که از شرایط اصلی آن، بی‌طرفی پژوهشگر است به گونه ای که خود را از دلبستگی، شیفتگی، غرض‌ورزی و تعصب رها سازد و هدف بنیادین او کشف حقیقت در حد توان بشری باشد. بنابراین، کار دین پژوهان در این زمینه، ارتباطی با سیاست و دولت ندارد.
ابهام در دو مبنای شناخت کتاب و سنت می‌تواند گروندگان به اسلام و جستجوگران پیام ها و آموزه‌های دینی را دچار ابهام و سردرگمی‌کند. هرگاه پاسخ‌های سنجیده به پرسش‌های این اشخاص داده نشود، دوری گزیدن آنان از دین امری قابل درک خواهد بود.
در ایران امروز، کسانی که دربارۀ دین پژوهش یا مطالعه می‌کنند، بیش از همه با دو گرایش اصلیِ اسلام‌شناسی روبرو می‌شوند: نواندیشان دینی و سنت‌گرایان دینی. برای نواندیشان دینی، افزون بر مسائل مربوط به کتاب و سنت، تحولات شتابناک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دوران جدید- که تعریف جایگاه دین و حدود آن و تفکیک قلمروهای دینی از عرفی، و عرصۀ خصوصی از عرصۀ عمومی از مهمترین آنها است-، اموری درخور ژرف نگری و تأمل است. ترسیم مرزهای یاد شده به گونه‌ای که با پیش‌داوریِ برآمده از وضع جامعه همراه نباشد، دارای ضرورت و اهمیت است. برای سنت‌گرایان دینی، آنچه اهمیت بنیادین دارد رجوع به کتاب و سنت(با اولویت دادن به احادیث)، تمرکز به علم فقه به مثابۀ کانون مرکزی دین و مذهب، عمل به احکام شرعی، دوری گزیدن از سیاست و در مواردی پاسخگویی به «شُبهات مذهبی» است. کثیری از سنت گرایان در ایران، به‌ویژه در سه دهۀ اخیر، از سویی به حجم ظواهر مذهبی افزوده اند و اغلب با مطلق گرایی و جزمیت، قرائت فقه محورخود از اسلام را تنها قرائت موثق و معتبر و عین حقیقت می دانند؛ اکثر آنان گوهر دین را به عمد و یا از سرِ غفلت رها کرده و به حاشیه رانده و ترویج ظواهر دینی را همراه با عوام‌گرایی، رواج خرافات و بستن «برگ و ساز» به دین، در کانون فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.
بایستی به تأکید گفت که این همه نباید نواندیشان دینی را به مواضع واکنشی وادارد. این افراط با تکیه بر شریعت و ولایت، و در حاشیه قرار دادن خدا، پیامبر و قرآن، نباید به تفریط بینجامد؛ یعنی دین بر مبنای کتاب و سنت، به بسته‌ای کوچک و کپسولی تقلیل داده شود که دینداران به عنوان نمونه، زیر عنوان مسلمان، به نحو دلبخواهی و سلیقه‌ای، به متافیزیکِ آن بنگرند، آموزه‌های عینی قرآن و سنت را بپذیرند یا نپذیرند، اخلاقیات دین را در عمل به عنوان مؤمن در زندگی فردی و اجتماعی به کار بگیرند یا نگیرند، و احکام قرآنی مانند نماز، روزه و زکات و... را به‌جا بیاورند یا نیاورند، و به دلخواه خود ازدواج شرعی را بپذیرند یا در عین دینداری به«ازدواج سفید» روی آورند. خلاصه هر فرد به ظرفیت فردی، اسلام‌شناس خود باشد و به عدد افراد، اصناف دین‌شناسی و دین ورزی داشته باشیم!
این گرایش آنارشیستی اکنون در جامعۀ ایران رو به گسترش است. بی‌تردید، دلایل و علت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به تقویت و فربهی آن افزوده است. الگوی «هر فرد، یک دین‌شناسی و یک راه و رسم دینداری»، پدیده‌ای حّی و حاضر و قابل شناسایی در ایران امروز است. در اکثر کشورهای مسلمان نشین، از عربی گرفته تا کشورهای آسیایی و آفریقایی، اغلب چنین گرایش ناموجهی از نظر معرفت‌شناسی، دین شناسی(به مثابۀ رشته‌‌ای تخصصی) و پایبندی باورمندان به آموزه‌های دینی مشاهده نمی‌شود. آنچه از نواندیشان دینی انتظار می‌رود، تکمیل تلاش‌های دین‌شناسانی همانند مهدی بازرگان در ترسیم دقیق ملاک‌های دینداری مومنانه با اولویت خدا، پیامبر و قرآن، و تفکیک سنجیدۀ مرزهای امور دینی از امور عرفی و مانند این‌ها است.
2. دولت دینی و دولت دموکراسی نمایندگی
پرسش از مقولۀ دینداری مؤمنانه و ارتباط آن با دولت دارای اهمیت محوری است. دولت چه معنا، ساختار و کارکردی دارد ؟ در ادبیات مربوط به دین و دولت در ایران، مفهوم «دینی» در دولت دینی به عنوان «قید» مراد می‌شود؛ یعنی قید دینی این دولت را از دولت غیردینی جدا می‌کند. پرسشی که رخ می نماید این است که کدام فهم و قرائت از دین چنین دولتی را تعریف می کند؟ قرائت‌های دینی یگانه نیست. در میان قرائت های گوناگون از دین، مبانی و ملاک های دین شناسانه در گزینش قرائتی برای تاسیس نظام سیاسی، تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و کارکرد دولت دینی کدام است؟ پیداست که فرض «دینی» به مثابه قید، دولت دینی را به دار مشاجرات، اختلافات، چند دستگی و در پی آن، منازعات سیاسی و اجتماعی درمی‌افکند، زیرا از سویی فهم و برداشت از شریعت-که علم فقه متکفل آن است و آنرا«فقه سیاسی» یا «فقه حکومتی» خوانده اند-، یگانه نیست و این پرسش را به میان می‌آورد که در تأسیس و کارکردهای دولت دینی، کدام فتاوی از کدام فقیه باید برگزیده شود و ملاک‌های این گزینش و ساز و کار آن کدام است؟ از سوی دیگر، مبنای مشروعیتِ دولتِ مقید به فقه حکومتی چیست؟ اگر مردم برپایۀ قرارداد اجتماعی، خواهان چنین دولتی نباشند، پیدا است که این دولت فاقد مشروعیت خواهد بود، زیرا کسانی باید در مقام قیمومیت، با توسل به زور و قوۀ قهریه چنین دولتی را تأسیس کنند که دولت تحمیلیِ استبدادی خواهد بود.
اکنون پرسش این است که راه برون‌رفت از این مشکل، روی‌آوردن به کدام نظریۀ دولت است که از سویی تناقض و تنازع در آن رها نداشته باشد؛ از سوی دیگر، برپایۀ تکثرگرایی، جا و فضای امن و قانونی برای شهروندان با اندیشه‌ها و سلایق گوناگون بازکند تا با برخورداری از حقوق بنیادین خویش، در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی کنند. شهروندان بر پایۀ قرارداد اجتماعی می‌توانند دولت دلخواه خویش را تأسیس می‌کنند. یک گزینۀ مناسب و کارآمد در میان نظریه‌های دولت، «دموکراسی نمایندگی»(Representative Democracy) است. ساز و کار بنیان نهادن چنین دولتی، انتخاب نمایندگان مجلس مؤسسان با آراء شهروندان در برگزاری انتخاباتی دموکراتیک است که طی آن، نمایندگان مردم قانون اساسی را تدوین و تصویب می‌کنند که بن‌مایۀ آن، حقوق بنیادین بشر است. «قانون-که صورت‌بندی تأمین و اجرای حقوق شهروندان است- ، دارای منابعی است که عمده ترین آنها عبارت است از: قرارداد، قانون های موضوعۀ پیشین یا جاری، آداب و رسوم، سنت ها، هنجارها، آموزه های دینی و احکام شرعی که در ادیان ابراهیمی یهودی، مسیحی و اسلام، در تورات، انجیل و قرآن به چشم می‌خورَد و درعلم فقه صورت‌بندی شده است.»(محمودی، 1398ب). قانونگذاران بر اساس نیاز جامعه و ادارۀ امور کشور به این منابع رجوع می‌کنند. علم فقه نیز یکی از منابع قانونگذاری است و می‌توان در کنار دیگر منابع، از ظرفیت آن استفاده کرد.
قانون اساسی مبنای قانونگذاری در مجلس نمایندگان مردم و معیار سنجش قوانین موضوعه است. سپس مجلس سنا، قانون‌های مصوب مجلس نمایندگان را بر پایۀ قانون اساسی ارزیابی و تصویب نهایی می‌کند. گام بعدی، اجرای این قانون‌ها توسط دولت است. بدین سان شهروندان برپایۀ آراء اکثریت، نظامی را تاسیس می‌کنند که در آن همۀ شهروندان از حقوق مساوی برخورداراند. آنچه آنان را به عنوان یک ملت در کنار یکدیگر قرار می دهد، قانون اساسی و حقوق شهروندی است؛ یعنی برابری تمام شهروندان در مقابل قانون از سویی و برابری حقوقی شهروندان با یکدیگر، فارغ از نژاد، قومیت، زبان، دین و مذهب، از سوی دیگر(محمودی، 1398 الف). بدیهی است در دولت دموکراتیک، مبنای تصمیم‌گیری آراء اکثریت با رعایت حقوق اقلیت ها با به‌کارگیری آموزه‌های«بی‌طرفی دولت»، «برابری فرصت‌ها» و «تبعیض مثبت» است(محمودی،1393: 213-204). شهروندان، چه دیندار و چه بی‌دین، از حقوق اساسی برخورداراند. آنان در انتخاب رشتۀ تحصیلی، شغل، سبک زندگیِ و گذارندن اوقات فراغت خویش آزاد اند. در دولت مبتنی بر دموکراسی نمایندگی، قرائت های گوناگون از دین آزادانه رواج دارد، مؤمنان و صنوف مختلف همانند نظامیان، روحانیان، تاجران، صنعتگران و مانند آنان، از«امتیاز ویژه» برخوردار نیستند، تاسیس و فعالیت احزاب و نهادهای مدنی بر پایۀ قانون آزاد است، و اقلیت در سایۀ تلاش در ارائه راه‌حل ها و برنامه ها در جهت ادارۀ بهینۀ امور کشور، می تواند به اکثریت تبدیل شود و قدرت را در امور قانونگذاری، اجرایی و قضایی به دست گیرد. در چنین دولتی، هیچ مقامی برابر یا مافوق قانون نیست و امتیازی به عنوان «وتو» به هیچ شخص حقیقی و حقوقی و به هیچ نهادی در نَسخ قوانین، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری ها داده نمی‌شود.
شهروندان از رهگذر انتخابات آزاد بر اساس قانون، نمایندگانی را برای ادارۀ امور کشور برمی‌گزینند. بر این اساس، نخبگان برخوردار از تخصص‌های گوناگونِ مورد نیاز کشور، از سوی شهروندان انتخاب می‌شوند تا دموکراسی نمایندگی در قامت دولت دموکراتیک سامان یابد)محمودی، 1395، 281-273 ؛ (Kant,1991: 99-102 . دین شناسی و دینداری در دولت دموکراتیکِ مبتنی بر نمایندگی، آزاد و بر اساس انتخاب شهروندان است. نهاد های دین پژوهی و دین شناسی با گرایش های مختلف فکری و روش شناختی، پژوهش‌های خود را به جامعه عرضه می کنند. بهره‌گیری از این پژوهش ها، بستگی به انتخاب و نیاز شهروندان دارد. انتخاب آزادانۀ دین و مذهب و رهایی شهروندان از قید و بندهای دولتی- که در هیئت «دین دولتی» ظاهر می‌شود-، گرایش به دینداری مؤمنانه را رونق و خُرَّمی می‌بخشد. هیچ آمریت و قوۀ قهریه‌ای، مؤمنان را به گزینش قرائت رسمی از دین مجبور نمی‌کند. به زبان قرآن، «هیچ اکراه و اجباری در دین نیست» (قرآن، سورۀ بقره، آیۀ 256).
در دولت مبتنی بر دموکراسی نمایندگی، همگان با هر عقیده و مرامی می‌توانند به عنوان شهروندان آزاد و برابر، در امور سیاسی مشارکت کنند. در میان دین‌باوران، مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، بوداییان و مانند آنان، اگر در اکثریت اند، می‌توانند دولت مورد نظر خویش را در روندی دموکراتیک برگزینند؛ چنانکه بی‌دینان نیز حق دارند دولت دلخواه خویش را برپایۀ دموکراسی بر سر کار آورند. آنچه اهمیت دارد این است که وقتی دینداران به قدرت رسیدند، عرصه را بر ناباوران به دین و مذهب تنگ نکنند، و هرگاه بی دینان در کشوری قدرت را در دست گرفتند، دینداران را در تنگنا و مشقت قرار ندهند.
بنابرآنچه گذشت، دولت دموکراتیک مبتنی بر نمایندگی، از عادلانه‌ترین، مشروع‌ترین و کارآمدترین انواع نظام‌های سیاسی است که می‌تواند بر مدار تکثرگراییِ معرفتی، سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی، جامعه را در ترازی اداره کند که امنیت ملی و منافع ملی کشور تامین شود، توسعۀ همه جانبه، متوازن و پایدار تحقق یابد و شهروندان بتوانند با برخورداری از حقوق اساسی خویش، هدف‌های زیست انسانی و ساحت های مادی و معنوی را در زندگی دنبال و تجربه کنند. افزون بر این‌ها، دموکراسی نمایندگی برای جوامعی مانند ایران، به میزان زیادی به‌دور از ابهام و پیچیدگی است. ذکر دو نکته در اینجا لازم است: نخست، اشاره به نظریه‌های دموکراسی و سیر تطور آن در طول تاریخ است؛ از دموکراسی کلاسیک گرفته تا لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و دموکراسی مشورتی. زیر عنوان این نام‌ها، هر نظریۀ دموکراسی، وجهی از حقوق و ارزش‌های انسانی را مبنا قرار داده است. به باور من، دو مفهوم اساسیِ «آزادی» و «عدالت» و هماهنگی میان آنها، می‌تواند مبنای نظریه ای اصیل و منطبق با خواسته‌های شهروندان از دموکراسی در روزگار ما باشد. در مقالۀ«لیبرال- سوسیال دموکراسی به مثابۀ غایت نهایی در گذار به دموکراسی» به این موضوع پرداخته‌ام. البته چنین مدلی از دموکراسی، در جوامعی امکان تحقق دارد که دارای تجربۀ دموکراسی اند و فرهنگ دموکراتیک در آنها نهادینه شده است.(محمودی، 1396). دوم، با توجه به درآمیختگی دموکراسی و لیبرالیسم در نظریه‌های دموکراسی نوین، پرسش از چگونگی و میزان سازگاری «دموکراسی لیبرال و دینداری مؤمنانه»، درخور سنجش و ارزیابی دقیقِ نظری و کاربردی است (محمودی، 1393: 191-163).
3. ارتباط دین و سیاست و نهاد دین و دولت
سنجش رابطۀ میان «دین و سیاست» و «نهادهای دینی و دولت» در دولت مبتنی بر دموکراسی نمایندگی از اهمیت و اولویت بنیادین برخوردار است. تاثیرگذاریِ دریافت های دینی بر سیاست و بالعکس، باوری موجه و دارای پیشینه‌ای درازدامن است. فیلسوفان دوران مدرن- که اغلب دین شناس نیز بوده‌اند-، ارتباط «دین و سیاست» را پذیرفته اند، زیرا در متن دین آموزه های خردمندانه، انسان‌شناختی، تاریخی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی وجود دارد که می‌تواند در سیاست تأثیر بگذارد و به ظرفیت، غنا و فربهیِ آن بیفزاید. در میان باورمندان به ارتباط دین وسیاست، می‌توان از جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت نام برد (محمودی، 1395 الف: 418-416).
استقلال «نهادهای دینی ازدولت»، اندیشه‌های دیرپا است که رساله‌های گوناگونی در تبیین آن نگاشته شده است. به عنوان نمونه می‌توان از نامه ای در باب تساهل و مدارا نوشتۀ لاک و مابعدالطبیعه اخلاق نوشتۀ کانت یاد کرد. در دوران معاصر، کثیری از عالمان دینی در ایران و عراق، پرچمدار استقلال نهادهای دینی از دولت بوده اند. از میان آنان می توان از محمد کاظم خراسانی، عبدالکریم حائری یزدی، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، سید احمد خوانساری، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، سید علی سیستانی، سید محمود طالقانی، مرتضی مطهری، مهدی حائری یزدی، مهدی بازرگان، محمد مجتهد شبستری و عبدالکریم سروش را نام برد.
در دموکراسی نمایندگی، نهادهای دینی به شکل آزاد و داوطلبانه توسط مؤمنان برپا می‌شود و در برابر دولت، دارای استقلال فکری، مالی و تشکیلاتی است. از وظایف اصلی نهادهای دینی، آموزش، دین‌شناسی و برگزاری مراسم نیایش و مناسک دینی است. این نهادها، برآیند پژوهش‌های علمی و روشمند خود را به جامعه عرضه می‌کنند و می‌کوشند به پرسش هایی که دربارۀ دین و دینداری و نسبتِ دین با مفاهیم، نظریه‌ها، ساختارها، ساز و کارها، و راه و رسم زیست شهروندان در دوران جدید است، پاسخ های نو و دقیق بدهند. واقعیت این است که وظایف بنیادین دولت، تامین امنیت ملی و منافع ملی، فراهم آوردن نیازهای پایۀ جامعه، و نظارت قانونی بر بهره‌مندی شهروندان از آزادی‌های اساسی و تأمین حقوق شهروندی است. دربرابر، کار نهادهای دینی عرضۀ آموزه‌های دینی و اخلاقی به شهروندان است تا در پرتو آن، به زیست اخلاقی و معنوی آنان مدد رسانند. بنابراین، دولت نه معلم دین‌شناسی شهروندان است و نه آموزگار اخلاقی آنان. دولت در بهترین حالت، در پی ادارۀ جامعه بر مدار خرد، دانش، اخلاق، روش و تجربه، به نمایندگی از سوی شهروندان است. در برابر، نهادهای دینی در جست و جوی حقیقت‌اند. از این رو است که هدف‌های این دو دارای تمایز ماهوی است. وابستگی فکری، مالی و تشکیلاتی نهادهای دینی به دولت، از سویی بی‌طرفی آنها در برابر قدرت سیاسی را خدشه‌دار می‌کند و مواجهه با توقعات دولت، این نهادها را از ایفای نقش آزاد، مستقل، پویا و زاینده بازمی‌دارد. از سوی دیگر، این وابستگی- که به ویژه ارتزاق از بودجه‌ای است که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد-، سبب می‌شود که شهروندان به چشمِ زائده‌های قدرت سیاسی به این نهادها بنگرند و چه بسا آنها را در عملکرد خوب و بدِ دولت سهیم و شریک بداند.
در موضوع ارتباط میان نهادهای دینی و دولت، نه وابستگی قابل توجیه است و نه همکاری که در این صورت، به‌ناگزیر این نهادهای دینی هستند که به استخدام قدرت سیاسی در می آیند و توجیه‌گر ایدئولوژی، سیاست‌ها و اقدامات دولت می‌شوند. آنچه در این میان مُوَّجَه به نظر می‌رسد، تعامل یا هم‌کنشی میان نهادهای دینی و دولت است؛ به این معنی که دولت پرسش ها و مسائل خویش را با نهادهای دین پژوهی در میان بگذارد و پاسخ‌های آنها را دریافت کند، و یا از فرآورده های فکری، اخلاقی و الهیاتی این نهادها در کار حکومت‌گری بهره‌برداری کند.
كانت در رساله مابعدالطبيعه اخلاق آشكارا از استقلال حقوقي و ساختاريِ نهاد دين در برابر دولت پرده برمی‌گیرد: «حكومت به‌طور قطع حق ندارد در مورد قانون اساسي داخلي كليسا [و] براي سروسامان دادن به‌امور كليسا كه با سود آن مناسب باشد، قانون بگذراند يا در موضوع‌هاي ايماني و آداب عبادي، دستورها و فرمان‌هايي براي مردم صادر كند؛ زيرا تمامي اين امور بايد به‌طور كامل به‌آموزگاران و مشاوراني سپرده شود كه مردم، خودشان، آنان را برگزيده‌اند»(Kant, (1991: 150 .
موضوع استقلال مالي نهاد دين از دولت نیز از منظر کانت دور نمانده است. او می‌نویسد: «بار مسئوليت پرداخت مخارج نگهداري كليسا نمي‌تواند به‌دوش دولت بيفتد. اين مخارج بايد توسط آن بخش از مردم كه از عقيده و كيش خاصي پيروي مي‌كنند، يعني از سوي جماعت [مردم] تأمين شود» Kant, 1991: 151)).
در میان نواندیشان و احیاگران دینی در ایران، به عنوان نمونه می‌توان آراء مهدی بازرگان و مرتضی مطهری را در باب استقلال نهادهای دینی از دولت، ژرفکاوی کرد. بازرگان در آثار خود از جمله در مقالة «انتظارات مردم از مراجع» (1341) و در کتاب آخرت و خدا ، هدف بعثت انبياء[بی‌تا] انديشه‌هاي خود را در باب رابطۀ نهاد دين و دولت، به تفصيل و صراحت با ما در میان می‌گذارد. به نظر بازرگان، نهاد دين بايد در برابر دولت از استقلال خود نگاهباني كند، دولت حق دخالت در نهاد دين را ندارد و بايد از اِعمال زور بر نهاد دين و تهديد يا تطميع آن خودداري ورزد. به باور بازرگان، حتي اگر يك حكومت ديني تمام عيار به‌دست ديندارانِ با اخلاص تأسيس گردد، اين حكومت نبايد در «دين و ايمان و اخلاق مردم» دخالت كند؛ زيرا نقش دولت عبارت است از تأمين امنيت ملي، منافع ملی و نگاهباني از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان. بنابراين، از آنجا كه سرشت دولت، به‌دست آوردن قدرت و نگاهداري از آن است و «دولت، يعني قدرت و زور»، راهيابي به‌امور دروني و معنويِ مردم، كار دولت نيست، و وابستگي نهاد دين به‌قدرت دولت، این نهاد را در چشم مؤمنان، خوار و خفيف خواهدكرد (بازرگان،[بی‌تا]: 88؛ محمودی، 1395 ب: 243-103).
مطهری نیز از اندیشه‌ورانی بود که بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۸، همواره در راه استقلال نهادهای دینی از دولت، با انتشار نوشته ها و گفتارها با زبان استدلال و با نگاه به جامعه‌‌های اسلامی کوشید. مطهري در مقالة «مشكل اساسي در سازمان روحانيت» (1341) از ضرورت استقلال نهاد دين در برابر دولت سخن مي‌گويد. او در بحث استقلال نهاد دين، تأكيدهاي خاص بر استقلال مالي نهاد دين می‌گذارد. او بر اين باور است كه وابستگي مالي نهاد دین به‌دولت، آنرا از آزادي و استقلال محروم مي‌کند. مطهري در این باره مي‌نويسد: «مجتهدين شيعه، بودجة خود را از دولت دريافت نمي‌كنند و عزل و نصب‌شان به‌دست مقامات دولتي نيست. روي همين جهت، همواره استقلالشان در برابر دولت‌ها محفوظ است؛ قدرتي در برابر قدرت دولت‌ها به‌شمار مي‌روند و احياناً در مواردي، سخت مزاحم دولت‌ها و پادشاهان بوده‌اند. همين بودجۀ مستقل و اتكاء به‌عقيدۀ مردم است كه سبب شده در مواقع زيادي با انحراف دولت‌ها معارضه كنند و آنها را از پاي درآورند... » (مطهری،[بی‌تا]: 182-181).
در نگاه مطهري، نهاد دين فقط در صورتي‌كه به مردم متكي باشد، مي‌تواند با بيدادگري‌ها و خودكامگي‌هاي دولت‌ها به‌مبارزه برخيزد؛ اما وابستگي اين نهاد به‌توده‌هاي عوام، همانند وابستگي به‌دولت، آفتي بزرگ براي نهاد دين است؛ زيرا وابستگي اين نهاد به‌دولت موجب از دست رفتن «خدمت» آن مي‌شود و وابستگي به توده آن را از «حريت» (آزادي) بي‌نصيب مي‌سازد(همان، 184-183).
مطهري در سال‌هاي نخستينِ دهة 1340 اصلاح نهاد دين را در «آزادي» و در گشودن «غل و زنجيرها»يي مي‌دانست كه «به دست و پاي اين موجود زنده و فعال بسته شده» است(همان، 198). او به اين موضوع بنیادین تأکید می‌نهاد كه: «راه اصلاح اين نيست كه روحانيت ما مانند روحانيت مصر تابع دولت شود»(همان، 189). او تا واپسين سال‌هاي زندگي خود، به اين ديدگاه‌ها باقي ماند و بر آنها پاي فشرد. مطهري در گفت‌وگويي كه دو هفته پيش از شهادت خود (در فروردين ماه 1358) انجام داد، دربارة استقلال نهاد دين در برابر دولت گفت:«روحانيت بايد مستقل بماند همچنان‌كه در گذشته مستقل بوده است، و نهضت‌هايي كه روحانيت كرده به‌دليل مستقل بودنش بوده. اينكه روحانيت شيعه توفيق پيدا كرده كه چندين نهضت و انقلاب را در صد سالۀ اخير رهبري بكند، به‌دليل استقلالش از دستگاه‌هاي حاكمه وقت بوده» است(مطهری، 1382: 25).
می‌توان به روشنی دریافت که موضوع استقلال نهاد دین از دولت، در فلسفۀ دین و فلسفۀ سیاسی فیلسوفان مغرب‌زمین و نیز در میان اندیشه‌وران و عالمان دینی مسلمان، به مسیر و رویکردی یگانه می‌رسد. این دو طایفه با دو زبان از یک حقیقت واحد سخن می‌گویند. این استقلال، هم شامل جداییِ وظایف و هدف‌های نهادهای دینی و دولت می‌شود، و هم استقلال مالی و ساختاریِ آنها را دربر می‌گیرد. چنین اندیشه‌ای- چنان که گذشت-، موجب گرایش آزادانه و داوطلبانۀ شهروندان به دین، و بهره‌مندی آنان از سلوک معنوی و دینداری مؤمنانه می شود؛ بدون اینکه شهروندان با اجبار در پیروی از «دین دولتی»، فوج فوج از دین خدا خارج شوند و پا به فرار بگذارند.
نتیجه‌گیری
هرکوشش نظری دربارۀ رابطۀ میان دین و سیاست، و نهاد دین و دولت تا اندیشیدن در باب انتخاب و تأسیس نوع دولت، نیازمند بررسی وثاقت منابع اصلی دین، شامل کتاب و سنت است. این سنجش با بهره‌گیری از مکتب‌های روش شناسی صورت می‌گیرد و شرط بنیادین قرائت‌های مختلف از دین است. پس از مرحلۀ روش شناختی، تعیین نوع دولت-که با زیست انسانی و حقوق بشر در دوران جدید منطبق باشد-، دارای اهمیت است. بر این اساس، می‌توان دولت دموکراسی نمایندگی را برمدار قرارداد اجتماعی برگزید. در اندیشیدن پیرامون تأسیس چنین دولتی، تبیین رابطۀ دین و سیاست، و نهاد دین و دولت دارای اهمیت بنیادین است. با پذیرش ارتباط میان دین و سیاست، موضوع استقلال نهادهای دینی و دولت از یکدیگر، از منطقی روشن و پشتوانه‌های نظریِ ستبری برخوردار است. می‌توان دریافت که دینداری مؤمنانه در دولت دموکراسی نمایندگی، برپایۀ برابری فرصت‌ها، امکانات لازم را برای شهروندان در انتخاب آزادانۀ دین و مذهب بدون اجبار و تحمیل فراهم می‌سازد. این اختیار و آزادی در دین‌گزینی و دینداری، جایگان دین را در جامعه به‌گونه‌ای تعریف و تعیین می‌کند که شهروندانِ دین‌باور، راه خود را در سلوک روحانی و معنوی برگزینند. از سوی دیگر، استقلال نهاد دین و دولت در دموکراسی نمایندگی، امکان دینپژوهی آزاد و مستقل را فراهم می‌سازد و دستاوردهای آن در اختیار شهروندان و حکومتگران قرار می‌گیرد. بدین‌سان، مشکل استفادۀ ابزاری از دین زیر عنوان«دین دولتی»پدید نمی‌آید و نهادهای آزاد، مستقل و داو طلبانۀ دینی، بدون اینکه وامدار و یا زیر سلطۀ دولت باشند، فضا را برای دینداری و زیست مؤمنانۀ شهروندان فراهم می‌سازند.
کتابنامه بازرگان، مهدي(1377)، آخرت و خدا ، هدف بعثت انبياء ، تهران ، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، . بازرگان، مهدی(بي‌تا).،«انتظارات مردم از مراجع»، بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، تهران ، شركت سهامي انتشار. قرآن، ترجمۀ محمد مهدی فولادوند(1379)، چاپ هشتم، تهران، دفتر تاریخ و معارف اسلامی. محمودي، سيد علي(1395الف)، فلسفة سياسي كانت؛ انديشه سياسي در گستره فلسفه نظري و فلسفه اخلاق، چاپ سوم، تهران، نشر نگاه معاصر. محمودی، سید علی(1395ب)، نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه‌های چالش برانگیز و تأثیرگذار در ایران معاصر، چاپ چهارم، نشر نی. محمودي، سيد علي(1393)، درخشش‌های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر. محمودي، سيد علي(1396)،«لیبرال- سوسیال دموکراسی به مثابۀ غایت نهایی در گذار به دموکراسی»، فصلنامۀ پویه، شمارۀ 2، زمستان. و نیز: وب‌سایت رسمی سید علی محمودی، «بخش مقالات»:www.drmahmoudi.com محمودي، سيد علي(1398الف)،« قانون اساسی، متن ناتمام، نقد حقوق ملت و قیود شرعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ایران فردا، شمارۀ 48، فروردین و اردیبهشت. محمودي، سيد علي(1398ب)، «سنجش‌رابطۀ شرع و قانون، و بازتاب‌آن در قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران»، مقالۀ منتشر نشده. مطهري ، مرتضي(بي‌تا).، «مشكل اساسي در سازمان روحانيت» ، بحثي در باره مرجعيت و روحانیت، تهران ، شركت سهامي انتشار. مطهري ، مرتضي ، پيرامون جمهوري اسلامي ، تهران ، صدرا ، 1382.
Kant , Immanuel(1999), The Metaphysics of Morals , Trans. H. B. Nisbet, Kant, Political Writings , ed – H- S - Reiss , Cambridge University Press. 199 . Kant, Immanuel(1999), Perpetual Peace , Trans. H. B. Nisbet, Kant, Political Writings , ed – H- S - Reiss , Cambridge University Press. ---
|
|
|
|
|
|
|
  |
|
