|
|
|
|
|
|
|
|
---
قانون اساسی،
متن ناتمام
مقدمه فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی خاص برخوردار است، زیرا حقوق مردم را به‌مثابۀ انسان، تبعه و شهروند (محمودی، 1395 الف: 214؛ 1991: 14 Kant,) در چارچوب قانون صورت‌بندی کرده است. موضوع این مقاله از سویی مقایسۀ فصل حقوق ملت در نخستین پیش‌نویس رسمی قانون اساسی با قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌است، ازسوی‌دیگر، نقد قانون اساسی‌درچارچوب مفهوم« حقوق‌مساوی»، حقوق‌زنان (از فصل حقوق ملت) و قید «اسلام» و ترکیبات آن درمتن قانون اساسی است. این پژوهش در پیِ پاسخ‌دادن اجمالی به سه پرسش زیر است: 1. جایگاه حقوق‌ملت (موردِحقوق زنان) در دو متن قانون پیش‌نویس و قانون اساسی کنونی چیست و جنبه‌های مثبت و منفی آن کدام‌است؟ 2. آیا درقانون اساسی، «حقوق‌مساوی» به‌معنی برابری‌اشخاص در مقابل قانون است، یا برابری‌حقوقی اشخاص بایکدیگر، یا شامل هردو معنی‌است؟ 3. واژۀ «اسلام» و ترکیبات آن به‌عنوان «قید»، چه‌جایگاهی در ساختار قانون اساسی دارد و دارای چه پی‌آمدهایی است. این نوشته حاوی مباحث نظری درارتباط با متن و ساختار قانون اساسی است. ازاین‌رو، چرایی و چگونگی اجرای قانون‌اساسی و این‌که چه اصل‌هایی از آن اجرا شده و تا چه میزان، و چه اصل‌هایی به اجرا درنیامده و چرا، خارج از موضوع آن‌است. در این مقاله دو متن قانون اساسی بازخوانی و بررسی می‌شود: متن اول، «نخستين پيش‌نويس رسمي قانون اساسي» [است‌که] در 160 اصل منتشر شد. اين پيش‌نويس پس از تصويب در شوراي طرح‌هاي انقلاب، به تصويب هيات‌وزيران دولت موقت [مهدی بازرگان] رسيد و در نهايت نيز پس از تاييد شوراي انقلاب [در تاریخ 26 خرداد 1358]، به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تقديم شد. متني كه بدين ترتيب در دستور كار مجلس خبرگان قانون اساسي قرارگرفت متفاوت با پيش‌نويس اوليه بود، و در 12 فصل و 151 اصل‌تنظيم شده بود كه تحت‌عنوان «پيش‌نويس نهايي قانون اساسي» شناخته مي‌شود. (shora-rc.ir). متن دوم، نسخۀ بازنگری شدۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسال 1368 است. (از این‌پس، نخستین پیش‌نویس قانون اساسی، «متن اول» و قانون اساسی سال 1368«متن دوم» نامیده می‌شود). در مقالۀ حاضر، بخش یکم شامل مقایسۀ اجمالی متن‌های اول و دوم قانون اساسی است. بخش‌دوم زیر عنوان نقد قانون اساسی، به‌ترتیب، معنی«حقوق‌مساوی»، حقوق زنان، و قید«اسلامی» و ترکیبات آن را دربرمی‌گیرد.
یکم. مقایسۀ اجمالیِ دو متن قانون اساسی متن اول در«فصل پنجم: حقوق ملت»، اصول بیست و دوم تا چهل و هفتم (جمعاً 25 اصل) را دربرمی‌گیرد. متن دوم، در فصل سوم به «حقوق ملت» می‌پردازد. این فصل شامل اصول نوزدهم تا چهل و دوم (جمعاً 23اصل) است. مقایسۀ فصل حقوق ملت در دو متن قانون اساسی نشان می‌دهد که در بسیاری از اصول، محتوای دو متن یکسان است. درمواردی متن دوم تکمیل شده، مانند اصل 25 که واژۀ «سانسور» به آن اضافه شده؛ در مواردی نیز تغییراتی به‌چشم می‌خورد، مانند اصل 36 که به جای عبارت «شکنجۀ بدنی و روانی» (که در متن اول آمده) در متن دوم به «هرگونه شکنجه» تغییر یافته است. اصول مندرج در متن اول، شامل موضوع‌های مربوط به مالکیت و امور اقتصادی، در متن دوم مشاهده نمی‌شود و بخش‌هایی از آن، در «فصل چهارم: اقتصادی و امور مالی» با محتوا و شکل متفاوت آمده‌است. اصل 46 از متن اول در متن دوم نیامده‌است. این اصل چنین است: « منابع زيرزميني و دريائي و معادن و جنگل ها و بيشه‌ها و رودخانه‌ها و آب‌هاي‌عموميِ ديگر، و اراضي موات و مراتع، از اموال‌عمومي است و نحوۀ اداره و بهره‌برداري از آن‌ها به‌وسيلۀ قوانين معين مي‌شود.» این اصل که تمام منابع و دارایی های کشور را«از اموال عمومی مردم» می‌داندکه باید با اجازۀ مردم و با نظارت مردم اداره‌شود و به مصرف برسد، برآمده از اصول حاکمیت مردم و دموکراسی است. براین اساس، کشور مِلک طِلق مردم است و هیچ‌کس حق دست‌اندازی به اموال و دارایی‌های مردم را ندارد. مقایسۀ متن اول با متن دوم در به‌کارگیری واژۀ «اسلام» و ترکیبات آن قابل توجه است. لازم به‌تأکید است که این مقایسه صرفاً به‌کارگیری واژه یادشده به عنوان «قیدشرعی» است و سایر موارد به عنوان اسم یا صفت را دربرنمی‌گیرد. در متن اول، واژۀ اسلام در 6 مورد با ترکیب‌هایی که در پی‌می‌آید، ذکر شده است: «موازین اقتصادی اسلام» (اصل8)، «موازین‌اسلام» و «عدالت اسلامی» (اصل18)، «مخالف اسلام» (اصل28)، «اصول مسّلم اسلام» (اصل66)، و«اصل اسلامی‌بودن نظام» (اصل 148). در فصل حقوق ملت از همین متن، فقط در یک مورد عبارت «مخالف اسلام» (اصل 28) به کار رفته است. در متن دوم، واژۀ «اسلام» و ترکیبات آن در 25 مورد ذکر شده است. این ترکیب ها عبارت اند از: «ضوابط‌اسلامی» (بند 12 اصل 3)، «برادری اسلامی» (بند 15 اصل3) ،«موازین اسلامی» (اصول 4، 20، 21، 26، بند 11 اصل 110، 151، 168، و 171، 175، و 177)؛ «جامعۀ اسلامی» (اصل10)، «اخلاق اسلامی» (اصل10)، «اتحاد ملل اسلامی» (اصل10)، «قسط‌وعدل‌اسلامی» (اصول14و104)، «معارف اسلامی» (اصل16)، «انجمن های اسلامی» (اصل 26)، «اقامۀ حدود الهی[اسلامی]» (اصل 61)، «ارتش اسلامی» (اصل 144)، «منابع معتبراسلامی» (اصل 167)، و«مقررات اسلامی» (اصل 170)، «مجلس شورای اسلامی» (در 44 مورد). در فصل حقوق ملت از متن دوم، عبارت «موازین اسلامی» سه بار به کار رفته است، شامل اصول 20، 21، و 26. مقایسۀ دو متن نشان می‌دهد که در تمام متن دوم، و فصل حقوق ملت، کاربرد واژۀ اسلام و ترکیبات آن نسبت به‌متن نخست افزایش چشمگیری دارد؛ به این‌معنی که در متن دوم 25 مورد است، اما در متن اول فقط 6 مورد. درارتباط با «حقوق ملت»، متن دوم سه مورد را شامل می‌شود، اما متن اول یک مورد است. درهرحال، میان متن اول و متن دوم، درخصوص قید «اسلام» و ترکیبات آن، تفاوت بنیادین وجود‌ندارد.
دوم. نقد قانون اساسی نقد قانون اساسی بر پایۀ دو متن، به ترتیب شامل مفهوم «حقوق‌مساوی»، حقوق زنان(از فصل‌حقوق ملت) و قید« اسلام» و ترکیبات آن‌است.
1. معنی«حقوق مساوی» آنچه در اصول بیست و سه گانۀ «حقوق ملت» در متن دوم به چشم می‌خورد، جنبه‌های بسیاری از این حقوق را دربرگرفته است: از تساوی مردم ایران دربرابر قانون، حقوق زنان، امنیت جانی، مالی، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، ممنوع بودن تفتیش عقاید، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، حفظ اسرار مردم در مکالمات، مکاتبات و مخابرات، آزادی احزاب و تشکیل اجتماعات، آزادی انتخاب شغل، تأمین اجتماعی، آموزش رایگان، تأمین مسکن، آزادی از دستگیری و تبعید، حق دادخواهی گرفته، تا حق انتخاب وکیل، حکم و اِعمال مجازات از طریق دادگاه، اصل برائت، منع شکنجه، ممنوع‌بودن هتک‌حرمت در دستگیری، بازداشت، زندان یا تبعید، منع اضرار به غیر یا تجاوز به منافع‌عمومی، و حق‌تابعیت. در خصوص فصل حقوق ملت ملاحظاتی وجود‌دارد که به یک نمونۀ آن اشاره می‌کنم. اصل نوزدهم قانون اساسی در متن دوم، افراد ملت را از«حقوق مساوی» برخوردار می‌داند، اما باید دانست که این حقوق مساوی به معنی «برابری‌حقوقی مردم بایکدیگر» نیست، بلکه «تساوی آنان دربرابر قانون» است. برابری حقوقی به معنی تساوی تمام اتباع ایرانی در برخورداری از حقوق انسانی خویش، فارغ از تفاوت‌های گوناگون میان آنان است. اما تساوی دربرابر قانون به‌عنوان‌نمونه، برابری درمراجعه به نظام قضایی به‌منظور صرفِ دادخواهی و دادرسی در رسیدگی به دعاوی است. شایان ذکر است‌که درهردو متن قانون اساسی«حقوق‌مساوی» به‌معنی تساوی دربرابر قانون» درنظرگرفته شده است و از این جهت‌تفاوتی میان دو متن دیده نمی‌شود. در متن دوم،«فصل حقوق ملت» اصل 22 آمده است:«همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد، دربرابر قانون مساوی اند.»
2. حقوق زنان اصل بیست و یکم از متن دوم در خصوص حقوق زنان است. این فصل دولت را«موظف» می‌سازد که«حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» ذیل این اصل، در مورد تضمین این حقوق، پنج مورد ذکر شده است:1)«ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی او.»؛ 2)«حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.»؛ 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.»؛ 4) ایجاد بیمۀ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛ و5)«اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطۀ[حفظ مال صغیر توسط قیّم] آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.» آشکار است که موارد پنجگانۀ بالا- در عین ضرورت و اهمیت هربند در جهت رعایت حقوق زنان-،« تمام جهات» حقوق زنان را تضمین نمی‌کند. از این پنج بند، بند نخست دارای محتوای کلی به‌معنی زمینه سازی«برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» است، اما معلوم نیست که رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او به‌چه معنی است و قرار است با چه ساز و کارهایی به اجرا درآید. از این رو، در انتهای اصل بیست و یکم ذکر نشده که چگونگیِ رشد شخصیت و احیای حقوق زن را قانون معین می کند. محور اصلی بندهای دوم تا پنجم، به حمایت از مادران و کودکان، تأسیس دادگاه برای«حفظ کیان و بقای خانواده»، بیمۀ بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، و سرانجام موضوع قیمومیت فرزندان منحصر می‌شود. به سخن دیگر، کلیدواژه‌های مشترک موارد پنجگانۀ ذیلِ اصل بیست‌ویکم، «مادران»، «کودکان»، و«خانواده» است. براین اساس، حقوق زنان در متن دوم، «زن‌محور» به معنی حقوق و آزادی های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زنان نیست، بلکه دارای گرایش غالبِ«خانواده‌محور» است. دربارۀ نقد حقوق زنان، ممکن است دو ملاحظه مطرح شود. نخست این‌که زنان نیز جزء مردم ایران اند و آنچه در قانون اساسی دربارۀ مردم ایران آمده، شامل زنان نیز می‌شود. اما چنین گفته ای، ساده سازی موضوع و ارایۀ پاسخ اسکاتی است، نه اقناعی. نخست این‌که تصریح و تأکید نسبت به‌حقوق زنان به‌معنی تبعیض درحق مردان و جداکردن زنان از مردم ایران نیست. این تأکید نشانگر نادیده‌گرفتن زنان و حقوق آنان، استثمار زنان به شکل های گوناگون، نقض حقوق بنیادین زنان و اِعمال انواع تبعیض در حق زنان در طول تاریخ است. بی‌تردید این پیشینۀ تاریخی فقط شامل ایران نمی‌شود. موضوع انواع تبعیض علیه زنان، تمام قاره‌ها و کشور‌های جهان را به درجات گوناگون دربرمی‌گیرد. پافشاری نسبت به‌استیفای حقوق زنان، تلاش در جهت کاستن از ظلم و بی عدالتی در خصوص آنان تا محو کامل تبعیض و نابرابریِ غیر عادلانه است. دوم این‌که در همین اصل قانون اساسی، تصریح نسبت به تضمین«حقوق زن در تمام جهات»، آشکارا به معنی پذیرش و اعتراف نویسندگان قانون اساسی به موضوع نادیده گرفتن رعایت حقوق زنان به عنوان واقعیتی تاریخی است؛ وگرنه چرا در قانون اساسی، دربرابر این تأکید عقلانی و اخلاقی در خصوص زنان، عبارت«تضمین حقوق مرد در تمام جهات» به کارگرفته نشده است؟ از سوی دیگر، اگر ضرورت داشته که نسبت به تضمین«حقوق زن در تمام جهات» تأکید شود(که تأکیدی به‌جا و درست است)، همین‌طور ضرورت داشته است که در این اصل یا اصلی دیگر، در خصوص حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت ایران و به‌طور مساوی، تصریح و تأکید شود، اما چنین گزاره‌هایی در اصل بیست و یکم به چشم نمی‌خورد. در موضوع زنان، بین متن اول و متن دوم، تفاوت ماهوی مشاهده نمی‌شود. در «فصل پنجم:حقوق ملت» از متن اول، فقط یکبار واژۀ «زن» در اصل 22 به کار رفته با این عبارت که:«همۀ افراد ملت، اعم از زن و مرد، دربرابر قانون مساوی‌اند.» دراین متن، ذیل«فصل اول: اصول کلی» موضوع زنان مطرح شده است، بدین قرار:«اصل 11: خانواده واحد بنيادي جامعه انقلابي ايران محسوب مي‌گردد. قوانين بايد اسباب استواري ازدواج را برپايۀ توافق درعقيده و علاقه فراهم آورد و در تنظيم آن‌ها حقوق خانواده برحقوق فردي زوجين مقدم شمرده شود و روابط زن و مرد بايد بر مبناي طهارت و تقوي و ارزش‌هاي والاي انسان قرارگيرد، نه بر تفاخر ظاهري و مادي و هوسراني.» و« اصل 12: از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر و مادر و در دوران كودكي بيشتر با مادر است تعليم وتربيت دختران وظيفه مقدم بنيادهاي فرهنگي تلقي مي‌شود و قوانين راجع به خانواده بايد براي مادر امكانات مادي و معنوي در نظر بگيرد تا بتواند به فراغت بال به وظيفه پرارج مادري و مسئوليت‌هايي بپردازد كه در جامعۀ انقلابي اسلامي برعهده دارد.» چنان‌که پیدا است، در اصل11 از متن اول، خانواده«واحد بنیادی جامعۀ انقلابی ایران» به حساب آمده که قوانین آن باید به استواری ازدواج بینجامد و روابط زن و مرد برمدار ارزش ها تنظیم شود. در اصل 12 نیز تصریح شده است که تربیت فرزندان در«دوران کودکی بیشتر با مادر است»؛ از این رو، اولویت بنیادهای فرهنگی، تعلیم و تربیت دختران است. نیز قوانین راجع به خانواده باید«وظیفۀ پرارج مادری» را در نظر بگیرند. در پایان این اصل، عبارت«[مادر باید به] مسئولیت‌هایی بپردازد که در جامعۀ انقلابی اسلامی برعهده دارد.»، قابل تأمل است. می‌توان از این عبارت به نحو غیر مستقیم، فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را«در جامعۀ‌انقلابی» برداشت کرد. چنین عبارتی در متن دوم به چشم نمی‌خورد. درهرحال، میان متن اول و متن دوم ، محور اصلی در خصوص حقوق زنان مشترک است؛ یعنی بر نقش خانواده، مادری، ازدواج، و تربیت فرزندان تأکید نهاده شده و نقش اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه مغفول واقع گردیده است.
3. قید «اسلام» و ترکیبات آن این واقعیت که اکثریت مردم ایران، افزون بر ایرانی بودن، مسلمان‌اند و براین مبنا، قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند بازتاب گرایش مردم به آموزه‌های اسلامی نیز باشد، موضوعی قابل درک است. اما مسأله‌ای که به‌باور من درخور تأمل بسیار است، از سویی تفکیک دو مفهوم «اسلام» و «قانون»؛ از سوی دیگر، چگونگی انعکاس باورهای اسلامی در قانون اساسی است. می‌دانیم که قانون دارای منابعی است که با استفاده از آن قوانین تدوین می‌شود. این منابع به‌طور کلی عبارت است از قانون‌های موضوعه، احکام دینی، هنجارها، و سنت های اجتماعی. براین اساس، در تدوین قانون می‌توان از احکام دینی-که در علم فقه تنظیم و صورت‌بندی می‌شود-، بهره‌برداری کرد. چنان‌که در قانون مدنی ایران از علم فقه استفاده شده است. بهره‌گیری از منابع قانون در تدوین قانون اساسی نیز صادق است. رویۀ حقوقی و منطق قانون‌گذاری به ما می‌آموزد که قوانین موضوعۀ مصوب مجالس قانون‌گذاری بر بنیان قانون اساسی تدوین شود و با اصول آن در تناقض و ناسازگاری نباشد. بنابراین، قانون اساسی هرکشور مبنای قانون‌گذاری و محک سنجش صحت و سازگاری قوانین موضوعه با آن است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-چنان‌که گذشت-،« اسلام» و ترکیبات آن به عنوان«قید» به کار رفته است. این رویه در تدوین قانون اساسی یادشده، مشکلاتی را به‌همراه آورده که اکنون به‌تفکیک به آن می پردازم. اما پیش از آن، ذکر دو مقدمه ضروری است. نخست این‌که تدوین هر قانونی، سرچشمه گرفته از منابع قانون، با هدف قاعده‌مندکردن حقوق انسان‌ها از رهگذر ایجاد نظم و ترتیب در روابط آنان صورت می گیرد تا انسان‌ها درچارچوب روابطی به‌سامان با آسودگی درکنار یکدیگر زندگی‌کنند. بنابراین، قوانین بر پایۀ نیاز های جامعه وضع می‌شود. طبعاً بهره‌گیری از منابع قانون، تابع شکل‌گیری قانون با درونمایه‌ای است که فلسفۀ تدوینِ آن قانون را تعیین می‌کند. این‌که در وضع یک قانون از چه منابعی استفاده می‌کنیم، چه قانون های موضوعۀ موجود، چه سنت‌ها، و چه احکام دینی و ماننداین ها، بستگی به نوع قانونی است که وضع می کنیم. اگر از تمام موارد در نوشتن یک قانون استفاده نکنیم، به معنی بی اهمیت بودن و یا بی ارزش بودن آن منابع نیست. دوم این‌که اگر وضع یک قانون پاسخی سنجیده و درخور به رفع مشکلات، ابهام‌ها، بلاتکلیفی‌ها و نیاز‌های مردم باشد، قاعدتاً مردم این قانون را پذیرا می‌شوند و تصدیق می‌کنند. تصدیق کردن در این‌جا به‌معنی آن است که این قانون را با رضایت پذیرفته و به طیب خاطر به اجرا در می‌آورند. اکنون به قیدهای «اسلام» در قانون اساسی کنونی بازگردیم. قیدهایی همانند آنچه در«فصل سوم:حقوق ملت» آمده که احزاب آزاداند مشروط به‌این که«موازین اسلامی» را نقض‌نکنند، یا این‌که همۀ افراد ملت در حمایت قانون‌اند با رعایت«موازین اسلام»، یا نشریات و مطبوعات آزاداند مگر آن‌که مخل به«مبانی اسلام»نباشند؛ این موارد-که به‌عنوان نمونه ذکر گردید-، نیازمند بازنگری و سنجش منطقی و حقوقی در موارد زیر است: 1. قانون اساسی هرکشور شالودۀ تشکیل حکومت و معیار ارزیابی و تصویب قوانینی است که مجلس نمایندگان مردم وضع می‌کند. براین مبنا، قانون اساسی در شکل‌گیری قوانین و برقراری نظم سیاسی، فصل الخطاب است و نمی‌توان کارکرد آن‌را به معیارهای بیرون از چارچوب آن حوالت‌داد. برمدار این بنیان منطقی و حقوقی، قانون اساسی تنها ملاک سنجش قوانین تصویب شده در مجلس است و ساختار و عملکرد نظام حکومتی بر مبنای آن ارزیابی می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی، عملکرد حکومت و تصویب‌نهایی قوانین را در صورتی قانونی و مشروع می‌داند که هم منطبق با قانون اساسی و هم بر اساس «موازین اسلامی» باشد. براین اساس، قانون اساسی در سنجش قوانین، معیار محسوب می‌شود اما این معیار ناقص است و به «معیار بیرونی» نیاز دارد که موازین اسلام است. اکنون پرسش بنیادین این‌است‌که مگر قانون اساسی برپایۀ استفاده از منابع قانون، از موازین و احکام اسلامی بهره‌نگرفته و از این جهت کاستی و نقص دارد که نمی‌تواند مبنای ارزیابی قوانین و حکومت‌گری باشد؟ اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی کامل است، دیگر به منبعی خارج از خود در سنجش قوانین چه حاجت دارد؟ و اگر ناقص است، چرا این نقص از آغاز پدیدآمده و در بازنگری سال 1368رفع نشده است؟ فصل‌ها و اصول قانون اساسی باید از سرچشمه‌های قانون‌گذاری چنان سیراب شده باشد که نیازی به‌آوردن قید های بیرون از خود نداشته باشد. اگر نارسایی‌ها و نقص‌هایی در قانون‌نویسی وجود دارد، راه منطقی و حقوقی، برخورداری قانون اساسی از منابع لازم است، نه گذاشتن قیودی در شمار کثیری از اصول آن. براین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی یک متن ناتمام است. 2. اشکال دوم-که از مورد پیشین اساسی‌تر و پیچیده‌تر است-، تعریف و تفسیر قیدهای یادشده است. وقتی قانون اساسی در پاره‌ای از اصول خود، قیود«موازین اسلامی»، «شعائر دینی»، «قسط و عدل اسلامی»، «منابع معتبر اسلامی»، «ضوابط اسلامی» و مانند این‌ها را ذکر می‌کند، مشکلات بغرنجی از این دست رخ می‌نماید که: این قیود چگونه و با کدام دستگاه هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، و معرفت‌شناختی، فهمیده می‌شود؟ به عنوان‌نمونه، معرفت‌شناسی دارای نظریه‌های معتبری است که هریک مبنای درک و شناخت متن‌ها و رخدادها قرار می‌گیرد. کدام تفسیر از قسط و عدل اسلامی یا ضوابط اسلامی باید مبنا قراربگیرد تا بتوان به باور صادقِ موّجه در این‌گونه موارد دست‌یافت؟ آیا رویکرد اسلام‌سیاسی، یا سنت‌گرایی در فهم این قیدها را برگزینیم یا رویکرد نوگرایی را؟ می دانیم که این رویکردها هریک دارای نحله‌های گوناگون است و از این‌رو است که این همه فهم تفسیری و تحلیلی در اسلام‌شناسی وجود دارد؛ از تفسیر قرآن گرفته تا تفسیر سنت نبوی، علوی و حسینی و... به‌واقع، کدام گرایش اسلام سیاسی، سنت‌گرا یا نوگرا بایستی مبنای تعیین اعتبار شعائر دینی و ضوابط اسلامی باشد؟ البته میان قرائت اسلام سیاسی و سنت گرایی در مورد قیدهای که مورد بحث ما در قانون اساسی است، تفاوت بنیادین به چشم نمی خورد. به عنوان نمونه می توان مبنای مشروعیت قوای سه گانه در قانون اساسی مشروطه را از دیدگاه فضل الله نوری و محمد حسین غروی نائینی مورد سنجش و مدّاقه قرارداد و دریافت که رأی هردو در این باب یکسان است(محمودی، 1395ب: 143-93). در مواجهه با قیود یادشده، واضح و مبرهن است که«متن» یک چیز است و «فهم متن»، چیزی دیگر. آنان که با تهوری حیرت انگیز فریاد می زنند:«اسلام می گوید...»، نمی دانند که صرفاً «فهم خود» را از اسلام بیان می‌کنند نه «اسلام» را. می توان هم‌چنین پرسید:«منابع معتبر اسلامی»کدام‌اند و ملاک‌های اعتبار آن چیست؟ به راستی چه کسانی صلاحیت تشخیص مصادیق این قیود را در قامت ساختار تطبیق قانون های موضوعه با ضوابط اسلامی دارند؟ «واقعیت این است که قیود یادشده-که در هردو متن قانون اساسی ذکرشده-، خارج از وظایف حکومتگران است. این مسائلِ الهیاتی و کلامی را باید به حلقه های درسی و نهاد های دین‌پژوهی و دین‌شناسی سپرد؛ در غیر این صورت، خروج از مرزهای قانون اساسی و روی‌آوردن به وادی این قیود(مفهوم ها)، در افتادن در دارمشاجرات بی پایان است و فرجام محتوم آن، عدم اتقان، عدم توافق، تردید، تشکیک، اختلاف و تنازع است و از این رو، بهره گیری از منبع دینی در وضع قوانین را به خطر می افکند و راه آن را سد می کند. در نتیجه، به جای آن‌که منبع دینی در قانون اساسی موجبات تقویت و تحکیم آن را فراهم آورد، زمینه ای برای مشاجرات و اختلافاتی می‌شود که جای آن در مدرسه های دین‌شناسی است، نه ساختارهای حکومتی.» فرجام‌کار، خواهی‌نخواهی این‌است‌که «سِرک اَنگبینِ» سنجش قوانین خارج از گسترۀ قانون اساسی، به «صفرا»ی غیبت یا قربانی شدن منبع دینی در امر قانون گذاری می افزاید.
نتیجه 1. مفهوم «حقوق‌مساوی» در قانون اساسی، فقط به‌معنی برابری اشخاص در مقابل قانون به‌کار رفته و شامل برابری حقوقی اشخاص با یکدیگر نمی‌شود. 2. بازتاب حقوق زنان در قانون اساسی، تاکید نسبت به‌حمایت از مادران، بقای‌خانواده، تأمین اجتماعیِ بیوگان و زنان سالخورده و موضوع قیمومیت فرزندان است، اما حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زنان را دربرنمی‌گیرد. براین اساس، حقوق زنان در قانون اساسی به‌شکلی آشکار«خانواده‌محور» است تا «زن‌محور». 3. واژۀ «اسلام» و ترکیبات آن در 25 اصل، به عنوان قیدشرعی، به‌گونه ای صورت‌بندی شده است که از متن قانون اساسی عدول می‌کند و تکمیل این اصول را به خارج از این قانون حوالت می‌دهد. این ساختار ناتمام، از سویی قانون اساسی را به‌عنوان فصل‌الخطاب به‌چالش می‌کشد؛ از سوی دیگر، قیود ذکرشده، باب مشاجرات، اختلافات و تنازعات را بر سرِ فهم و تفسیر آن می‌گشاید و برای نظام حکومتی و جامعه، موجبات ابهام، ناهماهنگی و سردرگمی را فراهم می‌آورد. 4. در ارتباط با سه موضوع تساوی حقوقی میان مردم، حقوق زنان، و قیودشرعی، تفاوت ماهوی بین پیش‌نویس قانون اساسی«دولت موقت» و متن مصوب قانون اساسی سال 1386مشاهده نمی‌شود.
منابع کمالیان، سید مهدی(1397)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ هشتم، تهران، انتشارات کمالیان. متن کامل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی، مصوب شورای انقلاب،26/3/1358، تهران،[بی‌تا]،[بی‌تا]. محمودی، سید علی(1395 الف)، فلسفۀ سیاسی کانت، اندیشۀ سیاسی در گسترۀ فلسفۀ نظری و فلسفۀ اخلاق، چاپ سوم، تهران، نشر نگاه معاصر. محمودی، سید علی(1395 ب)، نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تأثیرگذار در ایران معاصر، چاپ چهارم، تهران، نشر نی.
Kant, Immanuel (1991), “Theory and Practice”, trans. H.B. Nisbet, Kant; Political Writings, ed. H.B. Reiss, Cambridge, Cambridge University press. www.shora-rc.ir (پژوهشکده شورای نگهبان) ---
|
|
|
|
|
|
|
  |
|
