---

ایران پیش از انقلاب، در برابر دو گزینه

 

 

پرسش این است که اگر در ایران انقلاب نشده بود، چه گزینه هایی پیش روی کشور قرار می گرفت؟ پیش از پرداختن به موضوع، ذکر این نکتۀ بدیهی ضروری دارد که این نوشته ناظر به وضعیت اجتماعی-سیاسی ایران در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 است. به نظر من، پیش از انقلاب دو گزینه بیش از هرگزینۀ دیگر پیش روی ایران قرار داشت، به شرح زیر:

 

1. گزینۀ جنگ مسلحانه

هدف این گزینه، سرنگونی حکومت شاه از طریق نبرد مسلحانه و تأسیس جمهوری دموکراتیک خلق-با محتوای«اسلام‌انقلابی-کمونیستی» و یا «کمونیستی» بود. «سازمان مجاهدی خلق» و «سازمان چریک های فدایی خلق» و گروه های همسو با آنان، این خط را دنبال می کردند. این گزینه به دلایل گوناگون نمی توانست به نتیجه برسد؛ نه به سود مردم و کشور ایران بود و نه فرجامی جز شکست و ناکامی داشت، زیرا نخست، واجد یک ایدئولوژیی التقاطی- وارداتی از اردوگاه کمونیسم بود که سرفرماندهی آن در مسکو قرار داشت؛ دوم، با فرهنگ ملی و مذهبی ایران در تعارض بود؛ سوم در مراحل مبارزه و استقرار، گزیر و گریزی جز وابستگی به بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی نداشت؛ و چهارم، راهبردی بود که مردم ایران و نیروهای مذهبی و ملی، هیچ یک زیربار آن نمی رفتند. چنان که پیش از اوج گیری انقلاب در سال 1357، به کناری نهاده شد.

 

 

2. گزینۀ اجرای قانون اساسی مشروطه

این گزینه درگرو سیاست های دربار پهلوی از سویی، و مرجعیت دینی، روشنفکران، دانشگاهیان، کارگران، کارمندان و بازاریان، از سوی دیگر بود. اگر گفت و گویی میان قدرت حاکم و نمایندگان این قشرها به نحوی شکل می گرفت که به مصالحه و ایجاد تعادل میان مردم و حکومت می انجامید، ممکن بود یک فراینده تدریجی به سوی اصلاح و تغییر در ایران آغاز شود. منزلگاه این فرایند، آن بود که پادشاه سلطنت کند و مردم حکومت؛ یعنی اجرای بدون تنازل قانون اساسی مشروطه. «نهضت آزادی ایران» و«جبهۀ ملی ایران» می توانستند این گفت و گو را به نمایندگی از سوی مردم، رهبری کنند. این گزینه می توانست به سود توسعه و پیشرفت ایران باشد و با اصلاحات و تغییرات لازم، به صورت تدریجی به اجرا درآید و از واردآمدن خسارات ناشی از تندروی ها، درگیری ها و استهلاک سرمایه های ملی جلوگیری کند. شرط موفقیت این گزینه اجماع ملی با محوریت نیروهای عمدۀ سیاسی، مرجعیت دینی و قشرهای اجتماعی به ویژه بازاریان و دانشجویان بود واقعیت این است که میان نخبگان مردمی و دربار، عدم اعتماد حاکم بود. شاه می خواست در قدرت بماند و از مرجعیت های مذهبی و ملی در هراس بود. مذهبی ها و چپ های تندرو می خواستند گلیم قدرت را از زیر پای شاه و درباریان بیرون بکشند و حکومت ایران را واژگون کنند. داریوش شایگان در زیر آسمان های جهان آرزو می کرد که شاه و محمد مصدق می توانستند با هم کارکنند تا کشور به دوقطبی شاهی- مردمی کشیده نشود و کودتای 28 مرداد 1332 در فضای تفرقه و دشمنی میان نیروهای سیاسی، کانون دموکراسی نوپای ایرانی را ویران نسازد.(شایگان، 1376: 40-37) این رأی شایگان ممکن است برای بسیاری کسان خوش آیند نباشد، اما با نگاهی دوراندیشانه، به جّد قابل واکاوی و تأمل است.

برداشت من از موضع غلامحسین صدیقی(1371-1284) دربرابر شاه-که او را به تشکیل دولت دعوت کرده بود-، این است که صدیقی می خواست قانون اساسی مشروطه را مبنای کنش سیاسی کشور قرار دهد: شاه از قدرت کناره گیری کند، شورای سلطنت تشکیل شود(درچارچوب قانون اساسی)، و او به عنوان تبلور انقلاب مردم، حکومت ایران را نمایندگی کند. او می خواست نظام مشروطه را به عنوان برون‌داد جنبش مردم ایران در عمل به اجرا درآورد و حکومت قانون را مستقر سازد. اما صدیقی مشکلی دوسویه داشت: نه شاه و نه نیروهای مذهبی تحت رهبری روحانیان، هیچ‌یک حاضر به قبول طرح او نشدند. باو من این است که صدیقی در همان ایامِ پرتنش و پرآشوب،-که با واقعیت و خیال درآمیخته بود-، پی آمدها و کارنامۀ تحولات  ایران را دست کم تا نیم قرن آینده، خوانده بود. او فروپاشی قدرت در ایران را به صلاح کشور و منافع مردم ایران نمی دانست. دغدقۀ او-همانند محمد علی فروغی و محمد مصدق-، حفظ کشور بود، نه حفظ شاه و دربار پهلوی(محمودی، 1395الف: 174-145). او پس از کودتا از قدرت کناره گرفته بود و در دانشگاه تدریس می کرد. صدیقی آخرین فرصت برای تغییر و اصلاح ایران در چارچوب قانون اساسی مشروطه، پیش از انقلاب بود. اگر او با اجماع ملی سُکّان کشتی طوفان زدۀ ایران را در دست می گرفت، می توانست با تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی، دستکاری های خودسرانۀ شاه در متن قانون اساسی را رفو و اصلاح کند که اجازۀ انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا توسط شاه، در رأس آن قرار داشت (محمودی،1390، و(drmahmoudi.com. پیش از این در مقالۀ« ارزيابي محدودۀ اختيارات پادشاه در قانون اساسي مشروطه » با استناد به اصول قانون اساسی مشروطه نشان داده ام که تمام اختیارات شاه- اعم از اجرایی و تشریفاتی-، به حدود 15 درصد می رسیده است(همان). از یادنبریم که قانون اساسی مشروطه، کشور بیِ قانون و شاه قَدَر قدرتِ خودسرِ قجری را در دایرۀ «سلطنت»( 15 درصدی) و نه «حکومت»، تعریف و تحدید کرد و قدرت حداکثری ملت را به عنوان مقام تعیین کنندۀ حکومت، به شکل قانونی درآورد.

پیش از صدیقی- که فرصت کوتاه چند ماهه داشت و تدبیر او به فرجام نیکو نرسید-، آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی(1340-1254) مرجع دینی یگانه و پرقدرت جهان تشیع، در زمانی دراز فرصت داشت که از کارفروبستۀ ایران گره گشایی کند؛ یعنی بین سال های 1325 تا 1340 که حدود 15 سال در قم سکونت داشت؛ به ویژه دهسال پایانی آن تا سال 1340. من چند سالی است به این فکر رسیده ام که اگر بروجردی، با توجه به مرجعیت متمرکز، یکتا و قدرتمنداش، و با توجه به روابط دوستانه، دیدارها، گفت و گوها و تعامل واقع بینانه اش با شاه و دربار، مذاکراتی را با شاه برسرِ بازسای قدرت در چارچوب تعادل سیاسی میان شاه و مردم سامان می داد و رهبری می کرد، ممکن بود مصالحه ای گام به گام با صورت بندیِ«شاه سلطنت کند و مردم حکومت» به انجام برسد و به تدریج ایران به سوی گذار به دموکراسی(محمودی،1396) گام بردارد. اما بروجردی، تا آنجا که شواهد تاریخی نشان می دهد، طرحی ملی برای آیندۀ سیاست ورزی در ایران نداشت و به وضعیت اکنونی و دوران مرجعیت دینیِ خود تمرکز داشت. با اطمینان می گویم که تدوین و اجرای این طرح به آزمونش می ارزید. اگر این طرح شکست می خورد، تلاشی خردمندانه و واقع بینانه در راستای قانون گرایی و دموکراسی خواهی در ایران بود و حجت را بر حکومت شاه و قدرت های بزرگ خارجی تمام می کرد. ناممکن نبود که شاه راه مدبرانۀ دوست گرمابه و گلستان خود، ملک حسین پادشاه اردن را در ادارۀ کشور در پیش گیرد. اسلام گرایان اردنی از طریق مبارزات حزبی، آزادانه و بدون قید و شرط وارد مجلس این کشور شدند و گام در وادی سیاست و کنشگریِ رقابت آمیز سیاسی نهادند. ملک حسین، راه را برآنان نبست و کشور گرفتار تنازع دوگانۀ شاه- ملت نشد. او با خردمندی و درایت، راه فروافتادن اردن به هاویۀ ستیزه جویی و ازهم پاشیدگی را سد کرد.

البته تفاهم بروجردی- شاه، تصادفی، ساده و اتفاقی نبود. بروجردی به چپ گرایی، انقلابی گری و رادیکالیسم باور نداشت، اندیشه و رفتار سیاسیش بسیار حساب شده، سنجیده و محافظه کارانه بود و زیر تأثیر جریان های فکریِ تندرو قرار نمی گرفت. بروجردی اندیشه ای منسجم در سیاست ورزی داشت و احساسات و هیجان ها او را به سمت نوسان به این سو و آن سو سوق نمی داد. او به گروه های اسلام گرای انقلابی با مشی مسلحانه مانند«فدائیان اسلام» راه و میدان نمی داد. شاید با دوراندیشی در جبین ایران می دید که رادیکالیسم، فرجام نیکویی برای ایران و ایرانیان درآستین ندارد. بروجردی می توانست طرح ملی «شاه سلطنت کند و ملت حکومت»-یعنی اجرای قانون اساسی مشروطه- را به آزمون بگذارد. از سویی برپایۀ توافق با شاه، به مردم ایران اطمینان بدهد که قدرت از آن ملت است؛ از سوی دیگر، به شاه اطمینان بدهد که او فقط محترمانه سلطنت کند و نه حکومت، و در این صورت اندیشناکِ سرنوشت سلطنت خود نباشد، زیرا مردم شاه را در چارچوب قانون اساسی مشروطه می پذیرند.

گاه فرصت های تاریخی برای بازی بزرگانی مانند بروجردی و صدیقی از دست می رود و« خیلی زود، دیر می شود». ایمانوئل کانت(1804-1724) بیش از 200 سال پیش گفته بود که شکل حکومت ها اهمیتی ندارد؛ جمهوری باشد یا سلطنتی یا هر شکل دیگری. آنچه مهم است درونمایه، سیاست ها و رفتار حکومت ها است(محمودی، 1395ب: 276). او پیشاپیش به ما مردم جهان گفته بود که اسیر عنوان ها و اسم ها نشویم. اوگفته بود که یوسفِ خِرد خود را در بازار مکارۀ سیاست، به زر ناسره نفروشیم.

می پرسم آیا حکومت حسن البکر و صدام حسین در عراق، به واقع «جمهوری» بود؟ آیا حکومت جمهوری دموکراتیک کره شمالی، واقعاً «جمهوری» و «دموکراتیک» است؟ آیا با اسم ها  و  عنوان ها، راه و رسم ها نیز عوض می شود؟ اکنون شما بگویید آیا کشورهای سلطنتی همانند هلند، سوئد، نروژ، دانمارک و بریتانیا-که در آن ها شاه و ملکه سلطنت می کنند و مردم حکومت-، آیا دارای نظام های دموکراتیک اند یا رژیم های استبدادیِ مطلقه و مادام العمر؟ در سدۀ هجدهم میلادی، دعوای مردم بریتانیا با پادشاه، خودکامگی و استبداد او بود(هابز، 1395: 116-39 ). مردم با جنبش و کارزار ملی، شاه مستبد را سرنگون کردند و شاه قانون گرا را در مقام نماد قدرت و وحدت ملی-بدون این که حق حکومت کردن داشته باشد- به جای او نهادند.

به یاد داشته باشیم که در هر زمان، به ویژه در پیچ های مهم تاریخی، ممکن است گزینه هایی پیش روی یک ملت قرارگیرد. به کار بردن قدرت تصمیم گیریِ درست در زمان مناسب برای انتخاب بهترین گزینه، برمدار امنیت ملی و منافع ملی، برای آن ملت آزمون بزرگی است که ممکن است تکرارناپذیر باشد یا تکرار آن تا یک سده به تأخیر بیفتد. پیروزی در این آزمون های بزرگ، مشروط به واقع بینی، دوراندیشی و همبستگی ملی، با پالایش ذهن ها از مطلق گرایی، جزم اندیشی، تعصب و خشونت ورزی است. زندگی جَنینی به آزادی و استقلال نمی انجامد. باید به نیروی خِرد از وابستگی ها رها شد، به بلوغ سیاسی و استقلال فکری رسید و سپس دست به کار شد.

در این سخن مولانا تأمل کنیم که:

«خشک مغزی و تعّصب، خامی است

تا جنینی، کار خون آشامی است.»

والسلام. 

 

کتابنامه

شایگان، داریوش(1376)، زیر آسمان های جهان، گفت و گوی داریوش شایگان با رامین جهانبگلو، ترجمۀ نازی عظیما، چاپ سوم، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز.

محمودی، سید علی(1395 الف)، نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برنگیز و تأثیرگذار در ایران معاصر، چاپ  چهارم، تهران، نشر نی.

محمودی، سید علی(1395ب) فلسفۀ سیاسی کانت، اندیشۀ سیاسی درگسترۀ  فلسفۀنظری و فلسفۀ اخلاق، چاپ سوم، تهران، نشر نگاه معاصر

محمودی، سید علی(1390)، روزنامۀ شرق، شنبه، 15 مرداد، نیز: www.drmahmoudi.com، بخش مقالات.

محمودی، سید علی(1396)،«لیبرال-سوسیال دموکراسی به مثابۀ غایت نهایی در گذار به دموکراسی»، فصلنامۀ پویه، شمارۀ 2، زمستان، نیز: www.drmahmoudi.com، بخش مقالات.

هابز، توماس(1395)، بهیموث، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران، نشرنی.

---