|
|
|
|
|
|
|
|
---
«سیاست» و «اخلاق»؛ همسایه یا
بیگانه؟
«عیارسنجی زیست اخلاقی جامعه» در
میزگردی با حضور هادی خانیکی و سیدعلی محمودی
سالنامۀ
ایران، نوروز 1396
لیدا فخری- مهسارمضانی
شنیده و دیده‌ایم کنشگران سیاسی
را که برای حفظ «اخلاقیات فردی» ترجیح داده‌اند با سیاست همسایگی
نکنند. این دوری‌گزینی بسیار پرسش‌برانگیز است: «مگر سیاستمداری
اخلاق‌گرا همنشینی غریبی است؟»، «مگر سیاست نمی‌تواند با اخلاق در
موازنه قرار گیرد؟»، «مگر همنوایی اخلاق و قدرت ناممکن است؟»، «مگر
سیاست‌ورزی، اخلاق را به مخاطره می‌اندازد؟»
«عیارسنجی زیست اخلاقی جامعه»
خواه‌ناخواه ما را به بحث‌هایی از این دست کشاند که در میزگردی با حضور
دکتر هادی خانیکی، مشاور فرهنگی- رسانه‌ای دولت اصلاحات، و دکتر سید
علی محمودی، استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، به بحث
گذاشته شد. دکتر خانیکی، در کنار فعالیت‌های آکادمیک خود به عنوان
استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، همواره به عنوان یکی از
کنشگران سیاسی مورد توجه بوده است و در این راستا، تجارب زیسته
قابل‌تأملی دارد. دکتر محمودی نیز از جمله متفکرانی است که در حوزه
«نقد اندیشه سیاسی مدرن در ایران» صاحب‌نظر است و در این راستا،
کتاب‌هایی چون «نواندیشان ایرانی؛ نقد اندیشه‌های چالش‌برانگیز و
تأثیرگذار در ایران معاصر» و «خرد سیاسی؛ جستارهایی در آزادی، اخلاق و
دموکراسی» در کارنامه علمی پربرگ او به چشم می‌خورد.
ماحصل این نشست پیش‌روی شما است:
***
*ما در دوره‌هایی از تاریخ
مدرن‌مان شاهد هستیم که «عیار اخلاق در سیاست» بیش از پیش مورد پرسشگری
قرار گرفته است؛ به عنوان مثال در دوره اصلاحات و در زمان طرح «جامعه
مدنی» رابطه «سیاست» و «اخلاق» بیش از هر زمان دیگری نسبت‌سنجی شد. به
نظر شما در چه دوره‌هایی، جامعه بیشتر به این پرسش و سنجش روی می‌آورد؟
دکتر هادی خانیکی:
در سده‌های اخیر نسبت اخلاق و سیاست، ذیل سه مفهوم قابل بحث است؛ نخست،
طرح جامعه انقلابی و اینکه در زمان انقلاب چقدر جامعه و قدرت اخلاقی
شد؟ و چه الزامات و اقتضائاتی وجود داشت که اخلاق را در سیاست برجسته
کرد؟ مفهوم دوم به لحاظ تاریخی، جامعه مدنی بود؛ به ویژه در دوره
اصلاحات و پرسش این بود که آیا جامعه مدنی نسبت به جامعه غیرمدنی
اخلاقی‌تر است؟ و آیا می‌توان در آن از مهارکننده‌ها یا
کنترل‌کننده‌های اخلاقی برای قدرت سیاسی سخن گفت؟ و سوم بحثی است که در
یک دهه اخیر با عنوان «جامعه اخلاقی» مطرح شد؛ به ویژه پس از آنکه در
دوران پسااصلاحات سیاست بطور قابل توجهی از اخلاقیات دور شد و
رقابت‌ها، شفافیت‌ها و همبستگی‌ها و ارتباطات سیاسی تحت‌الشعاع کنش‌های
غیراخلاقی در سیاست قرار گرفت.
بر این اساس، می‌توان گفت که جامعه ما
درباره «نسبت اخلاق و سیاست» سه پرسش را تجربه کرده است؛ 1.چرا «جامعه
انقلابی» نسبت به جامعه غیرانقلابی جست‌وجوگری بیشتری برای کنش اخلاقی
و اخلاقی کردن سیاست دارد؟ 2.چرا این موضوع در یک مرحله بعد به «جامعه
مدنی» منتقل می‌شود و انتظار می‌رود که جامعه مدنی واجد امور اخلاقی
بیشتری باشد؟ (طبیعتا به این دلیل که اخلاق از حدود وظایف شخصی خارج
می‌شود و به تکالیف یا حقوق نهادی منتقل می‌شود.) 3.چرا مستقیما از
جامعه انتظار «امر اخلاقی» داریم؟
*با توجه به اینکه از میان مکاتب
اخلاقی، سه مکتب «فایده‌گرایی»، «وظیفه‌گرایی» و «فضیلت‌گرایی»
هممنوایی بیشتری با سیاست دارند شما کدام رویکرد را برای رسیدن به یک
جامعه اخلاقی و سیاست اخلاق‌مدار راهگشاتر می‌بینید؟
دکتر سید علی محمودی:
هر سیاستمداری که به منافع ملی و امنیت ملی باور دارد از «مکتب
فایده‌گرایی» گزیر و گریزی نخواهد داشت. فایده‌گرایی امروز در«هزینه-
فایده» صورت‌بندی شده است که قاعده‌ای عام و پذیرفتنی است. از منظر
اخلاقی، اداره جامعه غیر از تصمیم‌گیری‌های فردی است. در حکومت کردن
باید دستیابی به بیشترین منافع و کمترین آسیب و زیان را در نظر گرفت.
بر این اساس، معتقدم نمی‌توان از «مکتب فایده‌گرایی» گذر کرد اما ماندن
در فایده‌گرایی هم خطرات و زیان‌هایی غیرقابل جبرانی دارد؛ چراکه از
فایده‌گرایی می‌توان مشروعیت شکنجه، قتل، کشتار و استفاده از سلاح‌های
هسته‌ای را هم نتیجه گرفت.
فرض کنید سه نفر دستگیر شده‌اند و
اطلاع دارند که در یکی از میدان‌های پرجمعیت شهر قرار است بمب‌هایی
منفجر شود، اما حاضر به اعتراف نیستند. از این رو، دستگاه‌های اجرایی
ذی ربط فکر می‌کنند اگر این سه نفر را شکنجه دهند، مجبور به اقرار
می‌شوند. پس برای خنثی کردن بمب‌ها، آنان را شکنجه می‌کنند تا جان صدها
نفر را از مرگ نجات دهند. «منفعت بیشینه» و «زیان کمینه» برای اکثریت
مردم، شالوده اخلاق مبتنی برفایده‌گرایی است. اگر این مبنای اخلاقی در
قلمرو سیاست و حکمرانی اِعمال شود و در چارچوب انسانی محدود نگردد،
دیری نمی‌پاید که از جامعه بشری در گستره جهانی، چیزی جز شکنجه، کشتار،
تبهکاری و مسابقه جنون‌آمیز در نقض حقوق‌بشر باقی نمی‌ماند.
«اخلاق وظیفه‌گرا» در مقابل اخلاق
فایده‌گرا قرار می‌گیرد. «وظیفه‌گرایی» به حسن و قبح عقلی مفاهیم
اخلاقی باور دارد و تأکید می‌کند که کار خوب فی‌نفسه خوب، و کار بد
فی‌نفسه بد است. بنابراین، به عنوان مثال باید راست بگوییم چون
راستگویی خوب است و نباید دروغ بگوییم زیرا دروغگویی بد است؛ یعنی
انسان‌ها باید به وظیفه اخلاقی خود عمل کنند، صرف‌نظر از اینکه چه
پیامدهایی داشته باشد.
در
ابعاد فردی از «اخلاق وظیفه‌گرا» بسیار می‌توان استفاده کرد؛ همچون پدر
و مادری که فرزندشان دچار مرگ مغزی شده و امید به بهبود او فقط ده درصد
است، اما گاه تا ده سال هم برای بهبود یا دست‌کم زنده نگهداشتن او
هزینه می‌کنند. برای این پدر و مادر مهم نیست نتیجه کار چه می‌شود،
آنان صرفاً می‌خواهند به «وظیفه اخلاقی» خود عمل کنند. اما در جهان
سیاست، امکان اینکه اخلاق وظیفه‌گرا مبنای عمل قرار گیرد، در بسیاری از
موارد ناممکن و زیانبار است. به صرف اینکه چون کاری اخلاقی است (البته
اگر در واقعِ امر، کاری اخلاقی باشد)، باید به هر قیمتی آن را انجام
داد و به عنوان نمونه بایستی نیروی انسانی به ویژه جوانان و درآمدهای
کشور را در انجام آن امر اخلاقی مصرف کرد، هرچند از این رهگذر صدها
هزار نفر کشته شوند و میلیاردها دلار خسارت به بار آید. این انگاره ضد
انسانی را نه علم سیاست می‌پذیرد و نه اخلاق سیاسی. از سوی دیگر،
فایده‌گراییِ لجام گسیخته و تحدید نشده می‌تواند به توجیه جنگ، شکنجه و
زیست دوزخی بینجامد. بنابراین، فایده‌گرایی باید در دایره «حقوق بشر»
تحدید شود و سیاستمداران از این دایره عدول نکنند تا سیاست زیر سایه
اخلاقِ مبتنی بر حرمت نهادن به ارزش ذاتی انسان مقام گیرد. بر این
اساس، از سویی اخلاق سیاسی را از فایده‌گرایی گزیری نیست، و بسنده‌کردن
حکومت‌ها به فایده‌گرایی به رفتارهای ضد انسانی می‌انجامد؛ از سوی
دیگر، پیروی بی‌چون و چرا از وظیفه‌گرایی در حکومت‌گری، گام نهادن در
قلمروی خسارت بار و پشت‌کردن به واقع‌گرایی است که شالوده اصلی
سیاست‌ورزی است. آنچه می‌توان در حال حاضر به عنوان راه‌حل مطرح کرد،
بنیانی اخلاقی است برساخته از فایده‌گرایی و وظیفه‌گرایی در اخلاق. در
کتاب «درخشش‌های دموکراسی» فصلی را با عنوان «اخلاق فایده- وظیفه‌گرایی
و جهان سیاست» به این موضوع اختصاص داده‌ام که گامی است در راه برون
رفت از مشکل همنوایی اخلاق و سیاست.
ناگفته نگذارم که وظیفه‌گرایی ظرفیت‌های
بسیاری را در اختیار سیاستمداران قرار می‌دهد. به عنوان نمونه،
سیاستمداران نباید تحت هیچ شرایطی دروغ بگویند اما مجبور نیستند هر
راستی را به زبان آورند. به قول شاعر «هر راست نباید گفت/ جز راست
نشاید گفت» این روش، زیانی به قاعده «هزینه- فایده» در سیاست‌ورزی
نمی‌زند، اما اگر سیاست‌پیشه دروغ بگوید و آن را تکرار کند، به ناباوری
مردم می‌انجامد و دیگر مردم حرف‌های راستِ او را نیز باور نمی‌کنند.
دروغگویی زیان‌های بسیار دارد که یکی از آنها افزایش فاصله میان حکومت
و مردم است. از «قانون زرین» که می‌گوید «آنچه برخود می‌پسندید بر
دیگران نیز بپسند، و آنچه برخود نمی‌پسندی، بر دیگران نیز مپسند»
می‌توان در روابط اجتماعی و مناسبات سیاسی بهره گرفت. «قانون زرین»
گزاره مشترک فرزانگان، فیلسوفان و پیشوایان دین است. در
انجیل متی
(فصل هفتم، آیه سیزدهم) آمده است: «با دیگران همانطور رفتار کنید که
می‌خواهید آنان با شما رفتار کنند. این است (خلاصه) کتاب خداوند و
نوشته‌های انبیاء» امام علی(ع) نیز در اندرز اخلاقی به فرزندش، به
صراحت «قانون زرین»
را به کار می‌گیرد (
نهج‌البلاغه،
ترجمه سید جعفر شهیدی، 1370، ص 301).
اما «اخلاق فضیلت‌گرا» بیشتر در
شخصیت و منش شخص کنشگر اعم از معلم، مدیر، تاجر، صنعتگر، نماینده مجلس
و سیاستمدار متبلور می‌شود. در اخلاق فضیلت‌گرا، شخص می‌کوشد به اوصاف
اخلاقی مزین شود و رذایل اخلاقی را از خود دور سازد. بنابراین، وی با
این منش و شخصیت می‌تواند اخلاقی رفتار کند. اخلاق فضیلت‌گرا در مقایسه
با اخلاق وظیفه‌گرا و فایده‌گرا، چندان از قواعد و اصول مدون به مثابه
دستگاهی اخلاقی برخوردار نیست. به همین دلیل، سنجش رفتار اخلاقی مبتنی
بر فضیلت‌گرایی برمدار اصول و قواعد، کاری دشوار است. اخلاق فایده‌گرا
و وظیفه‌گرا به لحاظ چارچوب‌های نظری و صورت‌بندی تعاریف، مفاهیم و
قواعد، بسیار منقح‌تر و دقیق‌تر از اخلاق فضیلت‌گرا است و امکان سنجش
رفتار اخلاقی را بهتر فراهم می‌سازد.
*جناب دکتر خانیکی، در چارچوب
مکاتب اخلاقی‌ای که دکتر محمودی ارائه کردند، می‌خواهیم بدانیم از نظر
شما چرا «جامعه انقلابی» و «جامعه مدنی» از ظرفیت‌های اخلاقی بالاتری
برخوردار است؟
خانیکی:
جامعه ایران وقتی در شرایط انقلابی قرار گرفت، خیر عمومی، ایثار،
فداکاری، توجه به «دیگری» و... برجسته‌تر شد. در دوران انقلاب، سطحی از
«فضیلت‌گرایی» در جامعه حاکم شده بود؛ چرا که نمی‌توان گفت در شرایط
انقلابی «نهادها» مستقر هستند بلکه این «افراد» هستند که ارزش‌ها و
باورهایشان در معرض دگرگونی قرار می‌گیرد.
بر این اساس، کسانی که این مرحله
از تاریخ(انقلاب) را پشت سرگذاشتند، نسبت به آنها که تنها تجربه یک
جامعه غیرانقلابیِ استبدادزده را دارند، از یک برتری اخلاقی برخور
دارند؛ در چنین جوامعی، ساز و کارهای اخلاقی کمتر «نهادی» است و بیشتر
وجوه «فردی» غلبه دارد.
اما وقتی شرایط انقلابی، نظام‌مند
و قاعده‌مند شود، نقش نهادها و ساختارها بیشتر برجسته می‌شود و اینجا
است که از «جامعه مدنی» سخن به میان می‌آید و ارزش‌های اخلاقی در حوزه
عمومی، به صورت نهادینه شده‌ای در نهادها شکل می‌گیرد.
*سوژه‌شدگی «امر اخلاقی» در چه
شرایطی اتفاق می‌‌افتد؟
خانیکی:
نیاز به امر اخلاقی و کنش اخلاقی از خلاء رفتار یا بینش اخلاقی نشأت
می‌گیرد. وقتی جامعه ما از آن فضای انقلابی، ایثار و گذشت‌ها فاصله
گرفت و به «فردانیت» و غلبه «ارزش‌های مادی» کشیده شد، مجددا نیاز به
تحقق یا پیشبرد جامعه اخلاقی برجسته می‌شود.
معتقدم واخوردگی از گذشته، تضعیف
سرمایه‌های اجتماعی و غلبه نگرانی‌ها نسبت به آینده، جامعه را به تدریج
به سمت نوعی «ترجیح خود» برده است و تغییرات اجتماعی در این دهه‌های
اخیر نشان می‌دهد که این جزء ویژگی‌های جامعه کنونی ما است؛ وقتی که
«فرد» در کانون تغییرات قرار می‌گیرد، طبیعتا «همبستگی اجتماعی»، «امید
به آینده»، «اعتماد به دیگری» و «کنش و مشارکت جمعی» مورد تهدید واقع
می‌شود.
از آنجایی که نهادهای مدنی در
ایران از پایداری و قوت درخوری برخوردار نبوده و نیستند (که شاید بتوان
علت این امر را در حاکمیت نظام استبدادی پیشین در ایران ریشه‌یابی کرد)
که طی آن، جامعه چندان نیاموخته است به «دیگری» اعتماد کند و در کنار
«دیگری» فعالیت کند. بر این اساس، جامعه صورتی گذرا و کوتاه مدت به خود
می‌گیرد و به این اعتبار است که نیاز به امر اخلاقی، کنش اخلاقی و
جامعه اخلاقی برجسته می‌شود.
از این رو، هم در وجه شخصی، نیاز
به وجود سیاستمدارانی داریم که متصف به اخلاق‌مداری باشند و هم در
صورت‌بندی مدرن یا سنتیِ جامعه، بیش از پیش تعهد به امر اخلاقی اهمیت
یافته است. شاید اینجا از آن بزنگاه‌هایی باشد که بحث سنت و مدرنیته را
در میان نخبگان یا کنشگران سیاسی و مدنی برجسته کرده باشد که آیا
وفاداری به همان اخلاق سنتی ترجیح ندارد به این گذر کردن از امر اخلاقی
و گرفتار شدن جامعه به نسبیت در قدرت؟ که طی آن، هر امری را در رقابت
سیاسی، انتخابات و هر نوع کنش سیاسی دیگری مباح کرده است.
*به نظر شما توسل به «اخلاق فردی»
می‌تواند به تحقق «جامعه اخلاقی» و قوام «اخلاق اجتماعی» بیانجامد؟
خانیکی:
روند تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها در جامعه ما نشان می‌دهد که جامعه ایران
به سوی فردگرایی و ترجیح ارزش‌های مادی پیش رفته است.
در این شرایط، اولین چیزی که به
ذهن می‌رسد، این
است که به سراغ «اخلاق» برویم. حال اینکه اصلاح این روند از اخلاق به
تنهایی برمی‌آید یا نه؟ خود جای بحث دارد. اما معتقدم تا زمانی که
نهادها و ساز و کارهای اجتماعی از قوت لازم برخوردار نباشند، باید به
«اخلاق فردی» متوسل شد تا افراد با رعایت «امر اخلاقی» جلو رفته و مانع
از زوال جامعه شوند.
بر این اساس، طرح «جامعه اخلاقی»
یک طرح واقعی در عرصه سیاست در ایران است؛ یعنی ما باید به فرایندهایی
فکر کنیم که قدرت و میل به آن را چه در وجه اقتصادی و چه در وجه سیاسی
به جای تمایل به فساد، به سوی اصلاح و تسلیم در برابر «خرد جمعی» و
«توزیع قدرت، ثروت و منزلت» بکشاند.
حال، می‌توان سر این بحث کرد که
آیا فرد می‌تواند به تنهایی مقیاس چنین تغییری باشد؟ یا به جای فرد
باید دنبال جمع (در قالب نهادهایی چون جامعه مدنی) بود و اخلاقی کردن
قدرت را در جامعه جست‌وجو کرد.
* برای رسیدن به «جامعه مبتنی بر
اخلاق» چه معیار و میزان‌هایی ضرورت می‌یابد؟
محمودی:
معتقدم، نگاه و نوع نگرش ما به «انسان» در مسیر حرکت به سوی جامعه
اخلاقی، بسیار اثرگذار است. ما می‌توانیم دو نگاه نسبت به انسان داشته
باشیم: نخست، نگاهی که انسان را غایت ذاتی می‌داند که خود هدف خویش
است. نقطه مقابل این نگرش، نگاه ابزاری به انسان است؛ یعنی انسان به
مثابه وسیله و ابزار که می‌تواند به کار گرفته شود و مورد سوءاستفاد
قرار گیرد. وقتی انسان تبدیل به ابزار شد، به کلی ساحت انسانی و اخلاقی
او زیر پا گذاشته می‌شود. ما اگر انسانیت انسان را به رسمیت بشناسیم،
در این صورت انسان نسبت به خود و همنوعان خود وظایف اخلاقی می‌یابد و
اخلاق حکم می‌کند که بر پایه وجدان اخلاقی به اصول اخلاقی پایبند باشد.
امروز با این مشکل مواجه هستیم که
متأسفانه جامعه به میزان زیادی از ذهنیت، نگرش و دغدغه اخلاقی تهی شده
است؛ این واقعیت را می‌توان در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، تعیین
اولویت‌ها و اجرای قانون‌ها مشاهده کرد. ما ذهنیت، استشعار، خودآگاهی و
دلمشغولیِ اندکی نسبت به موازین و ملاک‌های اخلاق در ابعاد فردی و
اجتماعی داریم. تا این وجدان اخلاقی در ما بیدار نشود و دغدغه‌های
اخلاقی ما را در خود مستغرق نکند، در به همین پاشنه می‌چرخد که
می‌بینیم.
واقعیت این است که اگر در
اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انسان
به عنوان غایت ذاتی و فی‌نفسه و به صفت شهروندِ برخوردار از کرامت و
حقوق انسانی پذیرفته نشوند، از او چیزی جز ابزار و وسیله باقی نمی‌ماند
و به سادگی می‌توان«به کار گرفته شود»؛ آشکار است که چنین جامعه‌ای نه
انسانی است و نه اخلاقی. باید ابتدا موجودیت انسان را به عنوان غایت
ذاتی و فی‌نفسه بپذیریم تا به انسان به مثابه شیء نگاه نکنیم و هرگز به
خود اجازه ندهیم که از انسان به عنوان وسیله و ابزار استفاده کنیم.
افزون بر ضرورت تعیین تکلیف خود
در نگاه به انسان، تأمین نیازهای پایه برای گذران زندگی و معیشت مردم،
شرط اساسیِ دیگرِ نیل به اخلاق‌مداری در روابط اجتماعی و مناسبات سیاسی
است. جامعه فقیر و محروم به سرعت از اخلاق تهی می‌شود، همانگونه که از
دینداری تهی می‌شود. بنابراین اقتصاد پویا و آزاد، و توزیع ثروت بر
پایه برابری و نفی هرگونه تبعیض، نقش اساسی در شکل‌گیری جامعه اخلاقی
دارد.
*برای ارتقاء «وجدان اخلاقی
جامعه» چه گام‌هایی باید برداشت؟
محمودی:
در جامعه ما، از کودکستان گرفته تا دانشگاه، آموزش اخلاقی هم از جنبه
نظری و هم از جنبه کردار و رفتار انسانی، مغفول واقع شده است و جدی
گرفته نمی‌شود. گویی کسانی نگران آن هستند که «وجدان اخلاقیِ جامعه» با
تلنگری، فریادی، زنگ خطری و انذاری بیدار شود. ذهنیت و دغدغه اخلاقی
بایستی با تعلیم و تربیت از دوره کودکی در انسان‌ها شکل گیرد.
این کار دو جنبه دارد: یکی، جنبه آموزش
مکتب‌های اخلاقی به زبان دقیق و ساده برای هر دوره آموزشی؛ جنبه دیگر،
کردار و رفتار پدر و مادر در خانواده، مدیر در اداره، استاد در دانشگاه
و حاکمان در گستره جامعه. اگر رفتار، کردار، منش، طرز بیان و نگاه
متصدیان امور به مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با زاویه و دغدغه
اخلاقی همرا باشد، در جامعه تأثیرگذار خواهد بود و مردم می‌توانند به
تدریج به سوی برپاییِ جامعه اخلاقی گام بردارند.
*سیاستمداران و سیاستگذاران چه
نقشی در شکل‌گیری «ترازنامه اخلاقی جامعه» دارند؟
محمودی:
این سخن از امام علی(ع) است که «الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم»
یعنی «شباهت مردم به حاکمانشان بیش از شباهت آنان به پدران و مادرانشان
است» این گزاره خردمندانه، بانگ بیدارباشی برای اصحاب قدرت است که از
تأثیرات سخنان و کردارشان بر مردم غافل نشوند. به عنوان مثال، شفافیت
یکی از صفات «به-زمامداری»
(Good Governance) است.
همچنین «به‌رسمیت شناختن دیگری» با وانهادن جداسازی‌های تبعیض‌آمیز،
همانند خودی و غیرخودی، شهروند درجه یک و درجه دو، و محرم و نامحرم،
پذیرش رقابت آزاد و سالم در میان مردم و ... وقتی این مفاهیم با انسان
ارتباط پیدا می‌کند،
جنبه اخلاقی به خود می‌گیرد. بنابراین در میدان سیاست، بسیاری از این
بایدها و نبایدها در «به- زمامداری» می‌تواند مورد توجه مدیران و
سیاستمداران قرار گیرد و ترازنامه‌ای برای سنجش سیاست‌ها و اَعمال آنان
فراهم شود. متأسفانه در کشور ما چنین نظم و نسقی هنوز به چشم نمی‌خورد.
منشورهای اخلاقی در بیمارستان‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها نصب شده، اما
در نهایت به انجام کاری بخشنامه‌ای و دستوری تقلیل داده شده است.
* کنش اخلاقی در فضای معطوف به
جبر و زور امکان پذیرتر است یا در فضای معطوف به اختیار؟ و آیا امر
اخلاقی در «این طرف میز» و «آن طرف میز» فرقی دارد؟
خانیکی:
اساسا پای هر کنش اخلاقی در سیاست بر شانه امر اختیاری و آزادی است.
مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی همیشه
به طنز این شعر نجم‌الدین کبری را می‌خواند
«حاکمان در زمان معزولی/ همه شبلی و بایزید شوند/ لیک چون بر سرِ عمل
آیند/ همه یا شمر و یا یزید شوند» اگر کسی قدرتی ندارد و به ظاهر
اخلاقی رفتار می‌کند را نمی‌توان فردی اخلاقی قلمداد کرد.
«این طرف میز» و «آن طرف میز»
بودن اتفاقا تعیین‌کننده امر اخلاقی است و به همین دلیل است که باید
سراغِ ساز و کارهایی برویم که پایبندی شهروندان به اخلاق را مادامی که
به قدرت رسیدند، تثبیت می‌کند. این امر، امروز در فضای سیاسی محسوس‌تر
است چراکه حتی بین نهادهای رسمی ما توازن، اختیار و یا عدالتی وجود
ندارد که طی آن، بتوان حاکمیت امر اخلاقی را در جامعه توقع کرد.
برای مثال، وقتی ما در یک نابرابری
رسانه‌ای قرار می‌گیریم، آنجا است که دیگر از جریان آزاد اطلاعات و نقد
که جزء الزامات «فعل اخلاقی» است، خبری نیست و به جای آنها عملیات
روانی، دروغ، گزارش‌های غلط و تهمت می‌نشیند. در چنین فضایی چگونه
می‌توان گفت که آنچه محصول کنش سیاسی است، با اخلاق نزدیکی و
قرابت دارد؟
در چنین شرایط نابرابری که باندها
و گروه‌های ذی‌نفوذ به جای نهادهای رسمی و مدنی قرار می‌گیرند، انحراف
از امر اخلاقی در سیاست رخ می‌دهد. از این رو، اگر می‌خواهیم از موازنه
بین سیاست و اخلاق سخن به میان آوریم، شاید بازگشت به شاخص اصلی که در
توسعه سیاسی مطرح است، ضرورت داشته باشد؛ آن شاخص اصلی هم‌عرض کردن کنش
سیاسی با بقیه کنش‌ها است؛ یعنی، کسی که سیاست می‌ورزد، مثل کسی که در
کار اقتصادی مشارکت می‌کند از هزینه‌ها و فایده‌های برابری برخوردار
باشد؛ چراکه اگر سیاست‌ورزی نفع بیشتر یا ضرر بیشتر داشته باشد، ما را
از امر اخلاقی دور می‌کند و تجربه کار اخلاقی در ایران این بوده که
همیشه سیاست و کنش سیاسی کار اخلاقی و پایبندی به اخلاق را به مخاطره
انداخته است، به همین دلیل است که بسیاری از کنشگران سیاسی ترجیح دادند
برای حفظ اخلاقیات، از سیاست رها شوند.
*کناره گرفتن از جامعه و بی‌تفاوت
شدن نسبت به سرنوشت جامعه آیا می‌تواند به عنوان کنشی اخلاقی قابل دفاع
باشد؟
خانیکی:
پاسخ من منفی است و معتقدم این کار، نوعی ساده‌گزینی و راحت‌طلبی است
ولی این دسته از کنشگران سیاسی چون شرایط سیاست‌ورزی را به صورت مشهودی
غیراخلاقی می‌دیدند به عبارتی امر اخلاقی را حداقل نسبت به امر علمی،
فرهنگی، اجتماعی و خیرخواهانه، اخلاقی نمی‌دیدند ترجیح می‌دادند و
می‌دهند که سیاست را رها کنند.
مقصودم این است که در ایران، شرایط کار
اخلاقی و سیاسی هر دو تنگ است چون هزینه‌های کار سیاسی و اخلاقی بالا
است و مادامی که این دو در کنار هم قرار می‌گیرند، فداکاری عظیمی
را طلب می‌کنند.
*چه مؤلفه‌هایی می‌تواند زیست
اخلاقی در جامعه را تضمین کند یا آن را با تهدید مواجه کند؟
محمودی:
دکتر خانیکی به موضوع انتخاب آزادانه، اختیار و آزادی در انجام کارهای
اخلاقی اشاره کردند و این یکی از لوازم جامعه اخلاقی است. من به
«نیازهای اقتصادی» به عنوان اولین شرط جامعه اخلاقی اشاراتی داشتم.
اکنون می‌خواهم اضافه کنم که در کنار «آزادی» و «نیازهای اقتصادی»،
جامعه به «امنیت» نیز نیاز دارد تا بتواند اخلاقی باشد و اخلاقی زیست
کند. این امنیت، فقط جسمانی و فیزیکی نیست، بلکه جنبه روانی نیز دارد.
جامعه‌ای که دچار ترس و هراس است، به شدت از اخلاق فردی و اجتماعی
فاصله می‌گیرد. وقتی کسی به عواقب رفتار اخلاقی و داوری‌های اخلاقی خود
در رابطه با جامعه و امر سیاسی فکر می‌کند و در ترس، روزگار می‌گذراند،
نمی‌تواند شهروندی اخلاقی باشد و بر مدار اخلاق رفتار کند. شما اگر
رفتار شهروندان را در انتخابات مورد توجه قرار دهید، می‌بینید
بسیارجالب و عبرت‌آموز است. جامعه‌ای که در آن آزادی انتخاب بدون عقوبت
وجود داشته باشد و مردم اعتماد و رضایت نِسبی از حاکمیت داشته باشند،
آزادانه قضاوت‌ها و رفتارهای اخلاقی خود را از پرده برون می‌افکنند.
بنابراین، می‌توان گفت گناه بی‌اخلاقی جامعه عمدتاً به گردن بی‌قانونی،
استبداد و دیکتاتوری است. بر این اساس، معتقدم هرگاه مؤلفه‌های
روان‌شناختی و اجتماعی همچون «رضایت» و «اعتماد» در کشوری تبلور پیدا
کند، می‌توان بروز رفتارهای اخلاقی را در شهروندان مشاهده کرد. ---
|
|
|
|
|
|
|
  |
|
