---

فلسفه استقلال نهاد دین، دانش، هنر و ادبیات از دولت

آئین، شماره 32و 33، آبان 1389
 

مقدمه

تأملات نظري در باب چگونگي ارتباط ميان نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات از يك‌سو و نهاد دولت( حکومت)[1] از سوي ديگر، به‌قرن هجدهم ميلادي باز مي‌گردد؛ يعني دوراني كه مفهوم‌ها و ساختارهاي دولت مدرن در فلسفة سياسي انديشه‌وراني همانند جان لاك (1704 – 1632)، ژان‌ژاك روسو (1778 – 1712) و ايمانوئل كانت (1804–1724)، صورت‌بندي مي‌شود. در ايران، پيشينة تأمل نظري در مورد ارتباط ميان دين و سياست و همچنين نهاد دين و نهاد سياست در آثار مهدي بازرگان (1373 – 1286) و مرتضي مطهري (1358- 1299) به‌چشم مي‌خورد. اين دو در سال‌هاي نخست دهة 1340 خورشيدي به‌اين مفهوم‌ها پرداخته‌اند. از اين رو،‌نگرش مفهومي به ‌نسبت ميان دين و سياست در ايران (بدون انديشه‌ورزي در ارتباط و تعامل ميان نهاد دانش، هنر و ادبيات و نهاد دولت)، پيشينه‌اي كمتر از نيم قرن دارد.

چگونگي رابطه ميان دين و سياست و نهادهاي آن در ايران طي يكصد سال گذشته، همواره گرفتار سياست‌زدگي، سطحي‌نگري و ابهام، ‌و در تنگناي سوءاستفادة برخي از رهبران سياسي و روحاني بوده است. نخست اينكه مفهوم‌هايي همچون «رابطة دين و سياست»، «جدايي دين وسياست»، «جدايي نهاد دين و نهاد دولت» و «تعامل ميان نهاد دين و نهاد دولت»، از روي سهو يا عمد، با يكديگر خلط شده‌اند. اين در هم‌آميختگي و آشفتگي،‌ به‌شماري از ارباب سياست و روحانيت، ميدان تاخت و تاز داده است تا افرادي چون احمد قوام (قوام السلطنه) (1334- 1249) در بيانية معروفِ «كشتيبان را سياستي دگر آمد»⁽¹⁾ از جدايي دين و سياست در واپسين دوران نخست‌وزيري خود سخن بگويد، بدون اينكه براي مخاطبان آشكار كند كه مراد او از جدايي دين و سياست، جدايي ميان دو مقولة دين و سياست است، يا تفكيك وظايف و نقش آفريني بين نهاد دين و دولت. وجود ابهام در مفهوم‌هاي ياد شده، برخي از رهبران روحاني را برآن داشته است كه در ميانة اين معركة اسفناك، از جايگاه پشتيباني از دين و با تكرار سخن سيد حسن مدرس (1316- 1248) كه «ديانت ما عين سياست ما، و سياست ما عين ديانت ماست»⁽²⁾، خواسته يا ناخواسته، به‌انديشة «جدايي نهاد دين از دولت» زير عنوان مفهوم «جدايي دين و سياست» حمله‌ور شوند و شماري از قشرهاي جامعه ايران را عليه انديشه‌وران و نوگرايان ديني بشورانند.

رفع اين‌گونه مشاجره‌ها، مغالطه‌ها و كينه‌توزي‌ها هنگامي ميسر است كه در حد امكان، از مفهوم‌هاي نسبت ميان دين وسياست و ارتباط ميان نهاد دين و نهاد دولت، ابهام‌زدايي شود. افزون بر چگونگي ارتباط بين دين و دولت، به‌نظر مي‌رسد در جامعه ايران، نسبتِ ميان نهادهاي دانش، هنر و ادبيات و نهاد دولت نيز در تيرگي و ابهام قرار گرفته است. از يك‌سو كساني به اين باورند كه دولت نبايد در كار نهادهاي علمي،‌ هنري و ادبي دخالت ورزد. آنان به‌گونه‌اي در اين باب سخن مي‌گويند كه امكان و چگونگي تعامل ميان اين نهادها در بوتة ابهام قرار مي‌گيرد و تا مرزهاي امتناع پيش مي‌رود. از سوي ديگر، افرادي به‌اين عقيده‌اند كه دولت بايد سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي نهادهاي علمي، هنري و ادبي را تعيين و ابلاغ كند و اهالي دانش، هنر و ادب، در خدمت اجراي سياست‌ها و منويات دولت قرار گيرند.

موضوع اين نوشتار، تبيين چگونگي ارتباط نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات با دولت است. در اين راستا، مي‌كوشم پاسخ‌هاي ممكن را به‌دو پرسش بنيادين زير ارائه كنم:

1. چرا نهادهاي دين، دانش، هنر و ادبيات بايد از دولت مستقل باشند؟

2. آيا نهادهاي دين، دانش، هنر و ادبيات مي‌توانند از دولت مستقل باشند ؟

پيداست كه پرسش نخست از چرايي و پرسش دوم از امكان/عدم امكان استقلال ميان نهاد‌هاي دين، دانش، هنر و ادبيات و دولت سخن مي‌گويند؛ پرسش نخست، داراي جنبه نظري و پرسش دوم، داراي جنبه ساختاري و كاركردي است. افزون بر اين‌ها، هر دو پرسش واجد مفهوم‌هاي كلي و جهان‌شمول[2] است و به‌دين، دانش، هنر،‌ ادبيات و دولت خاصي محدود نمي‌شود؛ اگر چه در اين مقال، ما به اين مفهوم‌ها در دايرة فرهنگ و تاريخ خودمان، تأكيد بيشتر خواهيم كرد.

در آغاز لازم است مراد خود را از دو مفهوم «استقلال» و «نهاد» روشن كنيم تا هنگامي كه براي نمونه از استقلال نهاد دين و دولت سخن مي‌رود، تا آنجا كه ممكن است ابهامي پديد نيايد. منظور از استقلال نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات، انتخاب آزادانة راه‌هاي نيل به حقيقت[3] و عرضه دستاوردهاي آن است. استقلال نهاد دين، به‌معني آزادي عمل اين نهاد در دين‌پژوهي و دين‌شناسي و ارائه نتايج و دستاوردهاي آن در عرصه عمومي و همچنين برخورداري نهاد دين از استقلال ساختاري و مالي است. مراد از استقلال نهاد دانش، هنر و ادبيات، انجام پژوهش‌ها و آفرينش‌هاي علمي، هنري و ادبي، رها از دخالت‌هاي دولت و ارائه نتايج آنها به‌افكار عمومي از طريق بيان و قلم است.

مراد از نهاد دين، مراكز آموزش ديني مانند حوزه‌هاي علميه، نهادي پژوهشي  و مراكز عبادي- ترويجي مانند مساجد، حسينيه‌ها و تكيه‌هاست. منظور از نهاد دانش، مراكز آموزش عالي مانند دانشگاه‌ها و نهادهاي پژوهشي دولتي و خصوصي است. غرض از نهاد هنر و ادبيات، مراكز آموزشي و پژوهشيِ هنري مانند دانشگاه‌ها،‌ هنركده‌ها، نمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي هنري و ادبي،‌ اعم از دولتي و خصوصي است.

 

شالوده‌هاي نظري

فلسفة استقلال نهاد دين، دانش،‌ هنر و ادبيات از دولت، بر شالوده‌هاي نظري استوار است. بدون تأمل در بنيادهاي فلسفي جداسازي اين نهادها از دولت، منطق تفكيك‌ها، پيوندها و تعامل‌هاي ساختارهاي ياد شده، از تبيين و ايضاح برخوردار نخواهد شد. به‌نظر من،‌جداسازي مورد بحث، دست كم بر پاية سه اصل آزادي انديشه ، حقيقت‌جويي ، و تساهل و مدارا قابل تبيين و روشنگري است؛ هر چند ممكن است بتوان اصل‌هاي ديگري را نيز بر آنها افزود.

 

اصل نخست: آزادي انديشه

انديشيدن، كاركرد ذهن انسان به‌عنوان انديشنده است. انديشيدن كه در ظرفيت و استعداد كلمات و يا نشانه‌ها صورت مي‌گيرد، از هر گونه محدوديت و قيدي جز منطق صوري، آزاد است. در ساحت انديشه، آزادي بر مدار قانون به‌انديشنده اعطاء نمي‌شود. او در انديشيدن، از «آزادي دروني» برخوردار است، از كسي يا قدرتي تمناي آزادي نمي‌كند و به‌عطاي آزاديِ بيروني از سوي حاكمان حاجت ندارد؛ چرا كه به‌طور طبيعي آزاد است كه بيانديشد و براي انديشيدن به دريافت مجوز قانوني و شرعي نيازمند نيست.

انديشيدن به‌مثابه حركت و كار ذهن، به‌واقعيت اتكاء دارد،‌ اما عين واقعيت به‌صورت عكس‌برداري از پديده‌هاي واقعي نيست، بلكه به‌فهم، تحليل و نقادي مي‌پردازد، واقعيت را با شالوده‌شكني درهم مي‌ريزد، تكه تكه مي‌كند و از قطعه‌‌هاي بر جاي مانده، به‌كمك ذهن، صورت‌هاي تازه و نو مي‌آفريند.

 

اصل دوم : حقيقت‌جويي

انسان به‌عنوان انديشنده و پژوهنده،‌ با بهره جستن از روش‌هاي علمي، در پي كشف حقيقت است. هر انساني مي‌تواند كاشف حقيقت باشد، اعم از مرد، زن، سياه، سفيد، دين‌دار، بي‌دين، سنت‌گرا و نوانديش. بنابراين، نيل به‌حقيقت در انحصار هيچ فرد، صنف، طبقه، سلسله و گروه خاصي نيست. انسان در عين خردورزي و كوشش در راه بردن به‌صدق و كذب گزاره‌هاي خبري و انشايي، موجودي خطاپذير و اهل تشكيك است. انسان‌هاي عادي (مانند ما) به‌طور بي‌واسطه به‌حقيقت راه ندارند. در حقيقت‌جويي، هيچ‌كس نمي‌تواند مدعي وصول تام و تمام باشد. بنابراين، در حقيقت‌گويي، هيچ‌كس فصل‌الخطاب و مرشد كامل نيست. پيام‌آوري از حقيقت مطلق، صرفاً كار پيامبران بزرگ است و البته محدود به‌دانشي است كه به‌آنان  وحي مي‌شود. دانش انسان، اعم از پيامبر و غير پيامبر، اندك و محدود است. از سوي ديگر، انسانِ خطاپذير و اهل تشكيك، در چارچوب امكانات محدود ذهن خود، در راه رسيدن به‌حقيقت گام برمي‌دارد، اما در بسياري از موارد نمي‌تواند يافته‌هاي ذهني خويش را عين حقيقت بداند و مدعي دستيابي به‌بلنداي يقين باشد.

 

اصل سوم : تساهل و مدارا

از آنجاكه انديشيدن هيچ‌گونه قيدي را- جز منطق- برنمي‌تابد و فهم‌هاي بشري، با خطا، ترديد و شك درآميخته‌اند و نمي‌توان هيچ فرد و طايفه‌اي را تنها سكاندار حقيقت‌يابي و تنها گزارشگر حقيقت‌جويي به‌شمار آورد، انسان‌ها ناگزيرند بر پاية تساهل و مدارا، عقايد و انديشه‌هاي مخالف يكديگر را تحمل كنند. فهم‌هاي بشريِ متفاوت و متنوع، لاجرم به‌تكثر و تنوع معرفتي و اعتقادي مي‌انجامد. از اين روست كه در طول تاريخ اين همه مكتب و مذهب و مسلك و روش و نگرش در ميان آدميان پديد آمده است و هر يك، مدعي صدق و نيل به‌حقيقت گشته‌اند. در سپهر تكثر انديشه‌ها و عقيده‌ها و سنت‌ها،‌ چاره‌اي نيست جز اينكه به‌سخنان يكديگر، با دقت و با دغدغة نزديك شدن به‌حقيقت، گوش بسپاريم، تا از رهگذر گفت‌وگو، هم‌انديشي و درك متقابل، و همچنين نقد و ارزيابي ديدگاه‌هاي متنوع و متفاوت ، به‌سرچشمه‌هاي حقيقت نزديك‌تر شويم.

اصل‌هاي سه‌گانة ياد شده به‌ما مي‌آموزد كه: نخست؛ آزادي انديشه امري دروني و رها از هرگونه قيد و مانع بيروني (اعم از قانوني و فيزيكي) است. دوم، حقيقت‌جويي كاري بشري است، در تيول و انحصار افراد و اصناف خاصي نيست، با شك، ترديد و خطاپذيري همراه است، و دستيابي به‌حقيقت به‌صورت‌هاي متفاوت و در سپهري متكثر و متنوع رخ مي‌نمايد. سوم، تكثر، گوناگوني و خصلت دروني بودنِ انديشه‌ها از يك‌سو، و درنورديدن راه‌هاي بي‌پايان حقيقت‌جويي و دايره‌هاي طاقت‌سوز تشكيك و خطاپذيري از سوي ديگر، به‌افراد و دولت (دموكراتيك) مي‌آموزد كه راه و رسم بردباري و تساهل پيشه سازند، در كار يكديگر دخالت نورزند، استقلال يكديگر را به‌رسميت بشناسند و حريم خود مختارِ انسان‌هاي آزاد را مورد تاخت و تاز قرار ندهند.

بر شالودة این اصل‌هاي سه‌گانه،‌ فلسفة استقلال نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات از نهاد دولت، آشكار مي‌شود. چرا كه جست‌وجوي آزادي انديشه از يك‌سو، و حقيقت‌جويي و مدارا از سوي ديگر، ايجاب مي‌كنند كه دين‌شناسان، دانشمندان، و اهل ادب و هنر، فارغ از الزامات دولتي، با وانهادن منطق قدرت، برمدار منطق حقيقت، به‌كار آزادانه ديني، علمي، ‌ادبي و هنري بپردازند. در واقع ماهيت آزادي انديشه، حقيقت‌جويي و مدارا، به‌نهادهاي دين، دانش،‌ هنر و ادبيات مي‌آموزد كه راه خويش را در آزادي و استقلال از نهاد قدرت سياسي بپيمايند تا امكان انديشيدن آزاد و جويندگي حقيقت براي آنان فراهم آيد. البته جداسازي نهادهاي ياد شده از دولت، يكسان و كليشه‌اي نيست، بلكه بر پاية ويژگي‌ها و منطق دروني دين، دانش، هنر و ادبيات و جايگاه هر يك از اين نهادها در جامعه، شكل‌هاي متفاوت به‌خود مي‌گيرد.

اكنون به‌ترتيب به‌موضوع جداسازي نهاد دين، نهاد دانش و نهاد هنر و ادبيات از دولت مي‌پردازيم.

 

1. استقلال نهاد دين از دولت

اديان بزرگ جهان در درازناي تاريخ همواره فرهنگ‌ساز و تمدن آفرين بوده‌اند؛ در ميان آنها، مي‌توان به‌طور خاص از اديان يهودی، مسيحي و اسلام ياد كرد. انديشه‌ها،‌ باورها و ارزش‌هاي برآمده از دين، الهام‌بخش و انگيزه‌ساز انسان‌ها در توليد فرهنگ‌ها و تأسيس تمدن‌ها بوده و برگ‌هاي درخشاني به گنجينة فرهنگ و تمدن بشري افزوده است. بنابراين، به‌شهادت تاريخ، در آسيا، اروپا، آفريقا و آمريكا، اديان، افزون به‌ عرصة خصوصي بر عرصة عمومي جامعه‌هاي انساني، تأثيرهاي ژرف و شگرف نهاده‌اند و از جمله، نظام‌هاي اجتماعي و امور سياسي را زير نفوذ خود قرار داده‌اند. عرصة سياست آنگاه نمايان مي‌شود كه انسان‌ها در ارتباط و تعامل با يكديگر، به‌تنظيم روابط متقابل خويش مي‌پردازند. آموزه‌هاي پرشمار و گوناگون جاري در آيات تورات، انجيل و قرآن، گواه آن است كه دين در عرصة عمومي و در ارتباط سياسي ميان آدميان، توصيه‌ها و اندرزها، اوامر و نواهي بسيار دارد. بر اين اساس، ارتباط ميان دين و سياست، بر پايه كتاب و سنت يهودي، مسيحي و اسلامي، موضوعي روشن و آشكار به‌نظر مي‌رسد. البته اين سخن به‌معني آن نيست كه آراء دينداران در تأسيس حكومتِ برآمده از كتاب و سنت، امري يگانه و فارغ‌ از مشاجرات ديني و به‌ويژه كلامي است.

بر پاية اين پيش‌درآمد، استقلال نهاد دين از دولت، برابر با مفهوم جدايي دين و سياست نيست و نبايد اين دو مفهوم را يگانه پنداشت. اثبات ادعاي جدايي دين از سياست، مي‌تواند بر اين پايه استوار باشد كه نخست به‌اثبات فقدان گزاره‌هاي سياسي و يا گزاره‌هاي ناظر به‌امور سياسي برآمده از دين، ميان آدميان بپردازيم وسپس، به‌اين نتيجه‌گيري دست يابيم كه دين، آموزه‌هايي در رابطه با امور جمعي افراد ندارد. برداشت من از كتاب و سنت در اديان يهودی، مسيحي و اسلام اين است كه فقره‌هاي پرشماري در تورات، انجيل و قرآن، ناظر به‌بيان صدق و كذب و يا بايد و نبايد در امور اجتماعي،‌ اقتصادي، حقوقي و سياسي و در عرصه عمومي جامعه‌هاي بشري است. در اين ميان، انديشه جدايي ميان نهاد دين و دولت ، مقوله‌اي ديگر است. اين انديشه، داراي پيشينة تاريخي، صورت‌بندي‌هاي نظري و پي‌آمدهاي ساختاري و كاركردي است كه به‌طور فشرده به‌هر يك مي‌پردازيم.

انديشة استقلال نهاد دين از دولت در انديشه‌هاي جان لاك، صورتي نظري و فلسفي يافته است. در نگاه لاك، كار دولت نگاهباني از حقوق و آزادي‌ها و تأمين امنيت شهروندان در يك حكومت مدني است كه بر مدار قراردار اجتماعي و برپاية رضايت شهروندان، حاكميت مردم را عينيت مي‌بخشد. به‌سخن ديگر، دولت نقشي «بيروني» به‌نمايندگي از سوي مردم به‌عهده دارد و دخالت دولت‌مردان در آزادي‌هاي مذهبي و رابطة اشخاص با خداوند -كه مربوط به‌ساحت «دروني» زندگي فردي و جمعي شهروندان است- دخالتي ناروا و تجاوزي آشكار در قلمرو حقوق مردم است. در واقع،‌ مردم اختيار دين‌داري، رستگاري روان‌ها و هدايت و ارشاد خويش را به‌د‌ولت برگزيدة خود نداده‌اند كه اين دولت، دارندة حق دخالت در آزادي‌هاي مذهبي آنان باشد. لاك، بر اين اساس، از جدايي ميان كليسا و دولت سخن‌رانده است⁽³⁾. نهاد دين، در نگاه لاك، يك جامعه آزاد و داوطلبانه است كه با تصميم و انتخاب دين‌داران بر پا مي‌گردد⁽⁴⁾. دولت به‌هيچ‌وجه حق ندارد در كار نهادهاي ديني دخالت ورزد؛ همان‌گونه‌كه نهادهاي ديني نبايد در وظايف مدني دولت مداخله كنند. اصولاً دين‌گرايي كاري داوطلبانه است كه افراد با اختيار و انتخاب شخصي به‌آن مبادرت مي‌ورزند؛ دين‌داري نه برپاية زور و اعمال قدرت سياسي، بلكه بر مبناي گزينش آگاهانه، فارغ‌ از فشار نهادهاي سياسي و ديگر مراكز قدرت، صورت مي‌گيرد. از اين   رو، با توسل به‌زور و اجبار و با پشتوانه سلطه دولتي، نمي‌توان جامعه‌اي داراي افراد با ايمان و رفتار مؤمنانه پديد آورد.

انديشة استقلال نهاد دين از دولت در فلسفة سياسي و آراء ايمانوئل كانت در باب دين، ابعاد و زواياي نويني را در برمي‌گيرد. از ديدگاه كانت، ساماندهي نهاد دين، از تدوين قانون اساسي و نظام نامه داخلي گرفته تا آموزش‌هاي ديني و اندرزها و آداب عبادي، يك‌سره به‌عهدة آموزگاران و كارگزاراني است كه مردم آزادانه برمي‌گزينند. دولت حق دخالت در كار نهاد دين را ندارد. كانت در رساله مابعدالطبيعه اخلاق -كه در سال‌هاي        پاياني عمر خود نوشته است- به‌طور آشكار و صريح، از استقلال حقوقي و ساختاريِ نهاد دين در برابر دولت سخن مي‌راند:

«حكومت به‌طور قطع حق ندارد در مورد قانون اساسي داخلي كليسا (و) براي سروسامان دادن به‌امور كليسا كه با سود آن مناسب باشد، قانون بگذراند يا در موضوع‌هاي ايماني و آداب عبادي، دستورها و فرمان‌هايي براي مردم صادر كند؛ زيرا تمامي اين امور بايد به‌طور كامل به‌آموزگاران و مشاوراني سپرده شود كه مردم، خودشان، آنان را برگزيده‌اند»⁽⁵⁾.

البته استقلال نهاد دين از دولت، حقوق و اختيارات دولت در نگاهباني از امنيت جامعه را منتفي نمي‌كند. هرگاه حريم امنيت جامعه مورد تجاوز قرار گيرد، دولت به‌نمايندگي از سوي شهروندان حق دارد برپاية قانون در برابر قانون‌شكني و ناامني واكنش نشان دهد و وارد عمل شود. «قلمرو صلح عمومي»، به‌تعبير كانت، حوزه عملكرد قانوني دولت است. هنگامي‌كه اين قلمرو مورد تجاوز واقع شود، دولت از آنجا كه مسئول پاسداري از امنيت جامعه است،‌ مي‌تواند در حوزة اختيار و كاركرد خود، وظايف قانوني خويش را انجام دهد. بر اين اساس، دولت فقط از يك «حق منفي» در برابر نهاد دين برخوردار است. يعني اصل برآزاد بودن نهاد دين و استقلال آن از دولت است، مگر اينكه نهاد دين از حريم مستقل خود تجاوز كند و عرصه امنيت و صلح عمومي را كه حوزة اختيار و كاركرد دولت است، با در پيش گرفته مشي مسلحانه، در عمل مورد تهديد قرار دهد. در اين صورت، دولت مي‌تواند از اين حق منفي استفاده كند⁽⁶⁾. نتيجه مي‌گيريم كه دولت به‌هيچ‌وجه در جايگاهي قرار ندارد كه در مورد صدق و كذب و بايد و نبايد گزاره‌هاي ديني، داوري و تصميم‌گيري كند. دولت نه استاد معرفت شناسي جامعه است، نه آموزگار اخلاق آدميان و نه واعظ ثواب و گناه و بهشت و دوزخ شهروندان. دولت، صرفاً نماينده مردم است در نگاهباني از امنيت ملي و برون مرزي، تأمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و اداره امور مدني مردم.

موضوع استقلال مالي نهاد دين از دولت در قرن هجدهم ميلادي، از حوزة مطالعه و ارزيابي كانت دور نمانده است. كانت در اين باره مي‌نويسد:

«بار مسئوليت پرداخت مخارج نگهداري كليسا نمي‌تواند به‌دوش دولت بيفتد. اين مخارج بايد توسط آن بخش از مردم كه از عقيده و كيش خاصي پيروي مي‌كنند، يعني از سوي جماعت [مردم] تأمين شود»⁽⁷⁾.

به‌نظر مي‌رسد فلسفة استقلال مالي نهاد دين در روزگار ما با نظر به‌جامعه‌ها  و كشورهايي مانند ايران كه در عمل با اين موضوع درگير بوده‌اند، روشن‌تر از آن است كه نياز به‌شرح و بسط دراز دامن داشته باشد. هنگامي كه نهاد دين از نظر مالي به‌د‌ولت و هر قدرت مسلط ديگر وابسته شود، مجبور است كه منويات، سياست‌ها و توقعات اصحاب سياست و قدرت را نيز نصب‌العين خويش قرار دهد. اين وابستگي كه از «ديكته» كردن سياستگذاري‌ها آغاز مي‌شود، مي‌تواند تا حد تنزل و سقوط نهاد دين به‌عنوان ابزار و آلت قدرت سياسي، افزايش يابد. در اين‌صورت، نهاد دين از مسير دين‌پژوهي و دين‌شناسيِ آزادانه و مستقل  و از شكل جامعة داوطلبانه دينداران خارج مي‌شود و به‌عنوان شعبه‌اي از دستگاه دولت، در دايرة مناسبات اراده معطوف به‌قدرت سياسي در مي‌آيد. چنين نهاد وابسته‌اي، نه تنها از پويايي، زايندگي و سازندگي تهي مي‌شود، بلكه مخاطبان آزاد، وارسته و آزاد انديش خود را نيز به‌تدريج از دست مي‌دهد و لاجرم با شماري از حقوق بگيران حرفه‌اي و تُنُك مايه، خويشتن را دلخوش مي‌دارد. در ادبيات اجتماعي ايران، چنين افرادي را «علماي سوء»، «وعاظ السلاطين» و «آخوندهاي درباري» ناميده‌اند.

در گسترة فلسفة سياسي معاصر، آراء جان رالز (2002- 1921) بر مدار استقلال نهاد دين از دولت قرار دارد. رالز در نظريه‌اي در بارة عدالت(1971) از عدم صلاحيت دولت در جانبداري از يك دين خاص و يا اعمال مجازات نسبت به‌نهادهاي ديني و اعلام عدم شايستگي اين‌گونه نهادها سخن مي‌گويد. در نگاه رالز، نهادهاي ديني مي‌توانند آزادانه، بدان سان كه اعضاي آنها مي‌خواهند، سامان يابند و از زيست دروني و نظم و ترتيب برخوردار باشند.

رالز در ادامه به محدوديت آزادي وجدان بر پاية «منافع عمومي» و «نظم و امنيت عمومي» اشاره مي‌كند؛ محدوديتي كه از ديدگاه مبتني بر قرارداد سرچشمه مي‌گيرد. البته رالز بلافاصله مي‌افزايد كه پذيرش اين محدوديت، بدان معني نيست كه منافع عمومي- با هر مفهومي-  بر منافع اخلاقي و ديني برتري دارد. هم‌چنين، محدوديت ياد شده مستلزم آن نيست كه  دولت به‌مسايل ديني به‌مثابه اموري بي‌اثر بنگرد يا هنگام چالش ميان عقايد فلسفي با امور دولتي، با اعمال فشار به‌اينگونه عقايد، براي خود حقي قائل شود. از ديدگاه رالز، ورود به‌اين‌گونه مسايل بر پاية قانون اساسي عادلانه، در صلاحيت دولت نيست. دولت بايد به مثابه نهادي شامل شهرندان برابر، شناخته شود. دولت خود را با آموزه‌هاي فلسفي و ديني درگير نمي‌كند، بلكه تعقيب منافع اخلاقي و روحاني افراد را بر پاية اصل‌هايي كه خود در وضعيت برابري اوليه بر سر آن توافق مي‌كنند، سامان مي‌بخشد. از آنجا كه اصل عدالت، هيچ‌گونه حق و وظيفه‌اي براي دولت يا اكثريت، به‌منظور ورود به‌مسائل اخلاقي و ديني قائل نيست، حتي دولت دنياگرا (سكولار) نيز در اين زمينه فاقد صلاحيت تمام عيار است. در واقع، صلاحيت دولت به‌تضمين شرايط بهره‌مندي از آزادي اخلاقي و ديني، محدود مي‌شود.⁽⁸⁾

بر پاية آنچه كه گذشت، رالز با تأكيد نسبت به استقلال نهاد دين در برابر دولت، با نظر به‌انديشه‌هاي لاك و كانت، فقط آنگاه محدوديت آزادي ديني را مي‌پذيرد كه نظم عمومي و منافع عمومي در مخاطره قرار گيرد. البته رالز در اين مقام، با حزم و احتياط فراوان، سخن مي‌گويد. به‌نظر او، محدوديت آزادي وجدان هنگامي توجيه‌پذير و قابل قبول است كه انجام ندادن كاري، به‌نظم عمومي- كه دولت متكفل آن است- زيان وارد آورد. چنين محدوديتي آنگاه منطقي است كه بر پاية گواه و شاهد صورت پذيرد و به‌گونه‌اي قانع كننده، براي همگان قابل پذيرش باشد. چنين كاري بايد از جانبداريِ مشاهده و نظارت متداول و از اسلوب‌هاي فكري (شامل شيوه‌هاي پرسش عقلانيِ علمي كه جدال انگيز و اختلافي نباشد) و عموماً به‌عنوان امري صواب به‌رسميت شناخته مي‌شود، برخوردار گردد.⁽⁹⁾

انديشة استقلال نهاد دين از دولت در ايران - چنان‌كه در مقدمه ياد كرديم-  در ابعاد نظري، دست‌كم پيشينه‌اي در حدود 50 سال دارد. مهدي بازرگان در مرز ميان دين و سياست (1341)^* به‌طرح اين ديدگاه مي‌پردازد كه نهادهاي ديني (انجمن‌هاي اسلامي ) نبايد به‌‌فعاليت سياسي بپردازند و نهادهاي سياسي (احزاب و جمعيت‌ها) نبايد نقش مراكز ترويج ديني را ايفا نمايند. افزون بر اين، تأكيد مي‌كند كه بهره‌برداري ابزاري از دين در جهت مقاصد سياسي و رقابت‌هاي حزبي، جفا در حق دين و دينداران است⁽¹⁰⁾. بازرگان در مقالة «انتظارات مردم از مراجع» (1341) و در کتاب آخرت و خدا ، هدف بعثت انبياء (   ) انديشه‌هاي خود را در باب رابطه ميان دين و سياست و همچنين رابطه نهاد دين و دولت، به‌گونه‌اي آشكار و تفصيلي مطرح مي‌كند. در نگاه بازرگان، نهاد دين بايد در برابر دولت از استقلال خود نگاهباني كند، دولت حق دخالت در نهاد دين را ندارد و بايد از اعمال زور بر نهاد دين و تهديد يا تطميع آن خودداري ورزد. بازرگان مي‌افزايد كه حتي اگر يك حكومت ديني تمام عيار به‌دست ديندارانِ با اخلاص تأسيس گردد، اين حكومت نبايد در «دين و ايمان و اخلاق مردم» دخالت كند؛ زيرا نقش دولت عبارت است از تأمين امنيت ملي و نگاهباني از حقوق و آزادي‌هاي مردم. بنابراين، از آنجا كه سرشت دولت، به‌دست آوردن قدرت و نگاهداري از آن است و «دولت، يعني قدرت و زور»، راهيابي به‌امور دروني و معنوي مردم، كار دولت نيست، و وابستگي نهاد دين به‌قدرت دولت، نهاد دين را در چشم مؤمنان،‌ خوار و خفيف خواهد كرد⁽¹¹⁾.

در انديشة بازرگان، نسبت نهاد دين و دولت در يك «معادلة يك طرفه» صورت‌بندي مي‌شود. به‌اين معني كه چون نقش دولت انسان‌سازي نيست، دولت قادر به‌پرورش انسان دين‌دارو اخلاق‌مدار نخواهد بود؛ اما دين‌داران و اخلاق‌مداران مي‌توانند از رهگذر بر پايي نهاد دين، حكومت دين‌داران تأسيس كنند⁽¹²⁾.

مرتضي مطهري در مقالة «مشكل اساسي در سازمان روحانيت» (1341) با بياني آشكار از ضرورت استقلال نهاد دين در برابر دولت سخن مي‌گويد. او در بحث استقلال نهاد دين، تأكيدهاي خاص بر استقلال مالي نهاد دين دارد و بر اين باور است كه وابستگي مالي اين نهاد به‌دولت، آن‌را از آزادي و استقلال محروم مي‌سازد. مطهري مي‌نويسد:

«مجتهدين شيعه، بودجة خود را از دولت دريافت نمي‌كنند و عزل و نصب‌شان به‌دست مقامات دولتي نيست. روي همين جهت، همواره استقلالشان در برابر دولت‌ها محفوظ است؛ قدرتي در برابر قدرت دولت‌ها به‌شمار مي‌روند و احياناً در مواردي، سخت مزاحم دولت‌ها و پادشاهان بوده‌اند. همين بودجه مستقل و اتكاء به‌عقيده مردم است كه سبب شده در مواقع زيادي با انحراف دولت‌ها معارضه كنند و آنها را از پاي درآورند... »⁽¹³⁾

در نگاه مطهري، نهاد دين فقط در صورتي‌كه به مردم متكي باشد، مي‌تواند با بيدادگري‌ها و خودكامگي‌هاي دولت‌ها به‌مبارزه برخيزد؛ اما وابستگي اين نهاد به‌توده‌هاي عوام، همانند وابستگي به‌دولت، آفتي بزرگ براي نهاد دين است؛ زيرا وابستگي اين نهاد به‌دولت موجب از دست رفتن «خدمت» آن مي‌شود و وابستگي به توده آن را از «حريت» (آزادي) بي‌نصيب مي‌سازد⁽¹⁴⁾. او مي‌نويسد:

«آفتي كه جامعه روحانيت ما را فلج كرده و از پا درآورده است «عوام زدگي» است. عوام زدگي از سيل زدگي، زلزله زدگي، مار و عقرب‌زدگي بالاتر است. اين آفت عظيم، معلول نظام مالي ما است. [...] روحانيت عوام زدة ما چاره‌اي ندارد از اينكه هر وقت يك مسأله اجتماعي مي‌خواهد عنوان كند، به‌دنبال مسائل سطحي و غير اصولي برود و از مسائل اصولي صرف‌نظر كند و يا طوري نسبت به اين مسائل اظهار نظر كند كه با كمال تأسف، علامت تأخر و منسوخيت اسلام به‌شمار رود و وسيله به‌دست دشمنان اسلام بدهد»⁽¹⁵⁾.

مطهري در ادامه، «حكومت عوام» را اين‌گونه معرفي مي‌كند:

«حكومت عوام منشأ رواج بي‌حد و حصر ريا و مجامله و تظاهر و كتمان حقايق و آرايش قيافه و پرداختن به‌هيكل و شيوع عناويت و القاب بالا بلند در جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا بي‌نظير است. حكومت عوام است كه آزادمردان و اصلاح‌طلبان روحانيتِ ما را دل‌خون كرده و مي‌كند... »⁽¹⁶⁾

مطهري كه در سال‌هاي نخستين دهة 1340 اصلاح نهاد دين را در «آزادي» و در گشودن «غل و زنجيرها»يي مي‌دانست كه «به دست و پاي اين موجود زنده و فعال بسته شده»⁽¹⁷⁵⁾ و به اين باور بود كه: «راه اصلاح اين نيست كه روحانيت ما مانند روحانيت مصر تابع دولت شود»⁽¹⁸⁾، تا واپسين سال‌هاي زندگي خود، بر پايبندي به‌اين ديدگاه‌ها باقي ماند و بر آنها پاي فشرد. مطهري در گفت‌وگويي كه دو هفته پيش از شهادت خود (در فروردين ماه 1358) انجام داد، در بارة استقلال نهاد دين در برابر دولت و در تبيين انديشه‌هاي آيت‌الله خميني (1368- 1281) در اين زمينه، مي‌گويد:

«روحانيت بايد مستقل بماند همچنان‌كه در گذشته مستقل بوده است، و نهضت‌هايي كه روحانيت كرده به‌دليل مستقل بودنش بوده. اينكه روحانيت شيعه توفيق پيدا كرده كه چندين نهضت و انقلاب را در صد ساله اخير رهبري بكند، به‌دليل استقلالش از دستگاه‌هاي حاكمه وقت بوده»⁽¹⁹⁾.

در انديشه‌ي مطهري، نهاد دين بايد از دولت جدا و مستقل باشد، اعم از اينكه دولت اسلامي بر سر كار باشد يا دولت غير اسلامي. او مي‌گويد:

«حالا هم كه باز حكومت، حكومت اسلامي مي‌شود، با اينكه حكومت اسلامي است، ايشان [آيت‌الله خميني] معتقدند كه روحانيت مستقل و به‌صورت مردمي مانند هميشه باقي بماند و روحانيت آميخته با دولت نشود. ايشان با اينكه روحانيت به‌طوركلي وابسته به‌دولت شود- آن‌چنان‌كه روحانيت اهل تسنن هست- به‌شدت مخالف‌اند ولو در دوره حكومت اسلامي، و نيز با اينكه روحانيين بيايند جزء دولت بشوند و پست‌هاي دولتي را رسماً اشغال بكنند، مخالف‌اند»⁽²⁰⁾.

بر اين اساس، مطهري بر نگرشي كه مدعي است اكنون كه دولت ديني در ايران تأسيس شده و دين و قدرت سياسي به‌هم درآميخته، پس بايد نهاد دين و نهاد دولت يگانه شوند، از اساس خط بطلان مي‌كشد، و اين، موضوعي اساسي، ظريف و بسيار مهم در انديشة او است.

مطهري حتي از استقلال نهاد دين در برابر دولت فراتر مي‌رود و اين ديدگاه را مطرح مي‌كند كه روحانيون نبايد بر كرسي قدرت تكيه زنند و سمت‌هاي دولتي را به‌اشغال خود درآورند. او در گفت‌وگوي ياد شده، آشكارا تأكيد مي‌كند:

«به‌هر حال روحانيت نه به‌طور مجموعه و دستگاه روحانيت بايد وابسته به‌دولت بشود و نه افرادي از روحانيين بيايند پست‌هاي دولتي را به‌جاي ديگران اشغال كنند»⁽²¹⁾.

آموزة مطهري اين است كه دولت بايد كار خود را بكند و نهاد دين نیز وظايف خود را انجام بدهد و اين دو در مسئوليت‌هاي يكديگر مداخله نكنند. او مي‌افزايد:

«روحانيت بايد همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت‌ها و دولت‌هاست حفظ بكند؛ در آينده هم همين پست را بايد حفظ بكند»⁽²²⁾.

در نگاه مطهري، فقط در نبود افراد صالح براي تصدي سمت‌هاي دولتي، روحانيون مي‌توانند بر پاية ضرورت، «چون كس ديگري نيست»، در سمت‌هاي حكومتي وارد شوند، در غير اين صورت، يعني «شرايطي كه روحاني و غير روحاني هر دو وجود دارد، تا چه رسد كه در شرايط بهتر وجود داشته باشد، اولويت با غيرروحاني است»⁽²³⁾.

بر اين اساس، مطهري با جانبداري آشكار از انديشة استقلال نهاد دين از دولت، نقش اصلي نهاد دين را «ارشاد، هدايت، نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت‌ها» مي‌داند و روحانيون را از اشغال كرسي‌هاي قدرت سياسي منع مي‌كند. اين ديدگاه به‌روشني با نفي «امتياز ويژه» براي روحانيون، حكومت صنفي طبقه روحانيت را از بنيان رد مي‌كند و «حكومت اسلامي» را به‌هيچ‌وجه برابر با «حكومت طبقه روحانيون» نمي‌داند.

بر پاية آنچه كه گذشت، درمي‌يابيم كه فلسفة استقلال نهاد دين در برابر دولت، به‌سرشت هر يك از اين دو نهاد باز مي‌گردد كه يكي جامعة داوطلبانه و آزادانة دينداران و در كار دين‌پژوهي، دين‌شناسي و آموزش و ترويج آموزه‌هاي ديني است، و ديگري، نهاد اقتدار، امنيت و منافع ملي و نگاهباني از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان. بنابراين، هر يك از اين ساختارها مي‌يابد هدف‌ها و غايت‌هاي خاص خويش را - بدون تجاوز به‌قلمرو يكديگر- ، دنبال كنند.

 

2. استقلال نهاد دانش از دولت

انتقال دانش‌ها به‌جويندگان، انجام پژوهش‌هاي علمي، ابداع نظريه‌ها و سرانجام گفت‌وگو و نقادي پيرامون يافته‌هاي علمي، به‌عنوان كاركردهاي نهادهاي حوزوي، دانشگاهي و پژوهشي در جهت كشف حقيقت، كارهايي مستقل‌اند كه نمي‌توانند از قدرت و فرمانروايي دولت پيروي كنند. كار علمي و پژوهشي، در پي كشف حقيقت است و وابستگي آن به‌دستگاه قدرت سياسي و پذيرش اوامر و نواهي دولتي در پيمودن و چگونه پيمودن راه‌هاي وصول به‌حقيقت، آن‌را درون تهي و تباه مي‌سازد. اگر قدرت سياسي به‌تحميل رويكرد خاص و ايجاد حد و مرز براي انديشيدن علمي و فلسفيدن برخيزد، آشكارا قلمرو نهاد دانش را مورد تجاوز قرار داده و بي‌طرفي خود را نقض كرده است.

دولت دمكراتيك از دست‌اندازي به‌مرزهاي دانش خودداري مي‌كند، حد و اندازة قدرت خود را مي‌شناسد و پاي خود را از گليم قدرتِ محدودِ خويش فراتر نمي‌نهد. دولت دمكراتيك به‌جاي دخالت و تعيين تكليف براي اهل دانش و پژوهش، ساز و كارهاي لازم را در جهت تعامل سازنده ميان دولت و نهاد دانش،‌ تدوين مي‌كند و به‌اجرا مي‌گذارد. دانشگاه در رشته‌هاي گوناگون، دانشجويان را براي به‌گردش درآوردن چرخ‌هاي ادارة جامعه آماده مي‌كند. دولت حق دارد نيازهاي خود به‌رشته‌هاي مختلف، اولويت‌هاي تخصصي و تعداد افراد متخصص مورد نياز را با مديريت دانشگاه در ميان بگذارد. بر اين اساس،‌ دانشگاه و دولت، در تعاملي پويا با يكديگر همكاري مي‌كنند. حد ارتباط دولت و نهاد دانش، اعم از آموزشي و پژوهشي، دادن بودجه به نهاد دانش و درخواست آموزش و پرورشِ افراد متخصص و كارآزموده است. اينكه دانشگاه‌ها و نهادهاي پژوهشي از چه روش‌هاي علمي براي رسيدن به‌حقيقت استفاده كنند، چه پرسش‌هايي مطرح سازند و يا از طرح چه پرسش‌هايي اجتناب ورزند، به‌چه پاسخ‌ها و نتايجي برسند و چه اصلاح‌ها و جرح و تعديل‌هايي در فرايند كار علمي و پژوهشي به‌عمل آورند، همگي از حدود اختيارات و دخالت‌هاي دولت خارج است. طنزآميزترين اتفاقي كه ممكن است در دانشگاه‌ها و نهادهاي پژوهشي بيفتد اين است كه دولت به‌استادان، نظريه‌پردازان و پژوهشگران دستور بدهد كه چگونه تدريس كنند، چه روش‌هايي در پژوهش‌هاي علمي به‌كار گيرند، به‌چه نتايجي دست يابند و در چه موضو‌ع‌ها و در كدام چارچوب‌ها نظريه‌پردازي كنند. براي نمونه، اگر در نظر سنجي‌هاي علمي- با در نظر گرفتن درصدي از خطا- نتايجي به‌دست آيد كه براي دولت ناخوشايند باشد، دولت مي‌تواند با بهره‌برداري از اين نتايج، در اصلاح و ترميم كار خود بكوشد و ايرادهاي كار خود را برطرف سازد؛ نه اينكه از اهل دانش و پژوهش -يعني نظرسنجان- با وارد آوردن تهمت و اتهام و با حبس و زجر، انتقام بگيرد. در پيش گرفتن چنين سياستي از سوي دولت، عين خردگريزي و دانش‌ستيزي است؛ زيرا اعتماد معطوف به‌واقع‌گرايي و رهيافت علمي را خدشه‌دار مي‌سازد و اركان دولت را در هاويه جهالت و واپسگرايي فرو مي‌برد.

موضوع استقلال نهاد دانش از دولت، ذهن كانت را در واپسين‌ سال‌هاي زندگي به‌خود مشغول كرده بود. كانت در كشاكش دانشكده‌ها،‌ از دو دسته «دانشكده‌هاي فراتر»[4] و «دانشكدة فروتر»[5] سخن مي‌گويد. دانشكده‌هاي فراتر، عبارت‌اند از دانشكدة الهيات، دانشكدة حقوق و دانشكدة پزشكي. دانشكدة فروتر،‌ دانشكده فلسفه است. كانت يادآور مي‌شود كه دولت‌ها به‌دانشكده‌هاي فراتر، توجه و دلبستگي خاص دارند، زيرا بر ‌زندگي مردم تأثيرات مستقيم مي‌گذارند. كانت به‌درستي مي‌پذيرد كه دولت در مورد نيازهاي تخصصي و تعداد متخصصان براي اجراي سياست‌هاي خود، اعمال نظر قانوني كند؛ اما كاركرد علمي و پژوهشي دانشكده‌هاي فراتر در راه بردن به‌حقيقت، به‌طور مطلق خارج از حيطة وظايف دولت است. بنابراين، از ديدگاه كانت، نهاد دانش در هيأت دانشكده‌هاي فراتر، در برابر نهاد دولت، استقلال دارد. دولت صرفاً مي‌تواند يك نظارت قانوني و بيروني بر نهاد دانش اعمال كند⁽²⁴⁾.

كانت با فروتني، دانشكدة فلسفه را «دانشكده فروتر» ناميده است،‌ چرا كه اين دانشكده به‌اندازة دانشكده‌هاي فراتر، به‌طور مستقيم با حاجات روزمرة جامعه سر و كار ندارد. اما در واقع امر، اين دانشكده فلسفه است كه در كار دانشكده‌هاي الهيات، حقوق و پزشكي، با نگاهي نقادانه و پرسشگر،‌ داوري مي‌كند. دانشكدة فلسفه، فراورده‌هاي دانش و نظريه‌هاي علميِ برآمده از دانشكده‌هاي فراتر را در بوته نقد و آزمون مي‌گذارد و در مورد نسبت اين دستاوردها با مقوله‌هاي انسان، اخلاق، دين و سياست و مانند اين‌ها، به‌نقادي و ارزيابي مي‌نشيند. آشكار است كه نتايج داوري‌هاي دانشكدة فلسفه به‌دانشكده‌هاي فراتر مي‌آموزد كه نظريه‌ها، ابداع‌ها و كشفيات آنان تا چه اندازه با انسان و نيازهاي فردي و جمعي او سازگاري و تناسب دارند. بنابراين، كشاكش دانشكده‌ها، به‌معني جنگ و نزاع ميان دانشكده‌هاي فروتر و دانشكده فراتر نيست؛ بلكه از داد و ستدي سودمند و تعاملي پويا و كارگشا در ميان آنان حكايت مي‌كند⁽²⁵⁾.

بر اين اساس، استقلال نهاد دانش از دولت، از يك‌سو آزادي مراكز دانشگاهي و پژوهشي را در راه مطالعه،‌ انتقال دانش‌ها، نقادي علمي و نوآوري تأمين مي‌كند؛ از سوي ديگر اين فرصت را براي دولت فراهم مي‌سازد كه از دستاوردهاي علمي، پژوهشي و نظريه‌‌پردازي‌هاي اين نهاد،‌ در جهت سياست‌گذاري، ارزيابي عملكرد و نوسازي جامعه بهره‌برداري كند.

 

3. استقلال نهاد هنر و ادبيات از دولت

هنر و ادبيات برآيند گره خوردگي خيال با واقعيت و خلق انديشه‌هاي نو و بديع از سوي نويسنده و هنرمند، در صورت‌هاي گوناگون است. هنر و ادبيات در عرصة انديشة آزاد متولد مي‌شود، و از آنجا كه واقعيت و خيال را به‌هم مي‌آميزد، حتي مي‌تواند در مواردي از قيدهاي منطق صوري رها شود و خود، در منطقي تازه چهره بگشايد. كار هنرمند و نويسنده در آفرينش هنري و ادبي، نامعين و غير قابل پيش‌بيني است. البته در آغاز پديده‌اي ذهن هنرمند و نويسنده را به‌خود مشغول مي‌‌دارد؛ او با اين پديده رابطة حسي و عقلي برقرار مي‌كند؛ تخيل با آن مي‌آميزد و صورتي از انديشه خلق مي‌شود كه حتي براي هنرمند و نويسنده، از پيش قابل اندازه‌گيري و پيش‌بيني نيست. چيزي در زهدان ذهني او به‌تدريج شكل مي‌گيرد، رشد مي‌كند، به‌مرحله تولد مي‌رسد، به‌دنيا مي‌آيد، اما مادرِ هنرمند و نويسنده، به‌درستي نمي‌داند كه اين نوزاد كيست، چه شكل و شمايلي دارد، در چه حد و قواره‌اي است و هنگامي‌كه پاي در جهان واقعيت نهاد، چه سرشت و سرنوشتي پيدا مي‌كند. كار هنري و ادبي، داراي چنين وضعيتي است. اكنون، پرسش از استقلال نهاد هنر و ادبيات از دولت، پرسشي بديهي مي‌نمايد.

چگونه هنر و ادبيات با اين ويژگي‌ها و خصلت‌هاي ذاتي (پيدايش در آزادي، شكل‌گيري و رشد در آزادي و تجسم يافتن در آزادي)، مي‌تواند قيموميت و آمريت قدرت سياسي (يا هر گونه قدرت ديگري) را بپذيرد؟ وقتي براي خودِ هنرمند و نويسنده آشكار نيست كه فرايند كار هنري و ادبي، از آغاز تا پايان، به‌صورت كيفي و كمي، چه مسيري را طي مي‌كند، چه‌هنگام آغاز مي‌شود و چه هنگام پايان مي‌يابد و چه درون‌مايه و صورتي به‌خود مي‌گيرد، چگونه هنرمند و نويسنده مي‌توانند به‌دولت التزام بدهند كه اجرا كنندة سياست‌هاي آن باشند؟ اساساً كار هنري و ادبي به‌معني واقعي كلمه، نه بخشنامه پذير است و نه مي‌تواند برمدار منويات و فرمان‌هاي خداوندان قدرت شكل بگيرد. آمريت دولتِ تماميت خواه يا اقتدارگرا برساحت هنر و ادبيات، فقط به‌پيدايش هنر و ادبيات كاذب ، مقلوب و مغلوط مي‌انجامد، نه آفرينش صورت‌هاي نوين هنر و ادبيات كه به‌طور آزاد و طبيعي از ژرفاي جان هنرمند و نويسنده تراويده باشد. بنابراين، هنر و ادبياتِ دستوري، يا هنر و ادبيات رسمي، نه هنر اصيل و واقعي است و نه ادبيات بديع و معنوي. گاه شنيده مي‌شود كه ارباب قدرت با تكيه به سلاح، از صلاح هنرمند و نويسنده در كار هنري و ادبي سخن مي‌گويند كه «بايد» پيام شعر و داستان اين‌گونه باشد و «نبايد» توليد موسيقي و نقاشي آن‌گونه باشد. اينان اگر مي‌دانستند كه عرصة هنر و ادبيات با واژه‌هاي آمرانه و ناهيانه به‌كلي بيگانه است،  اين‌گونه سخنان را به‌زبان نمي‌آوردند. اينكه هنرمند و نويسنده در آفرينش داستان كوتاه و بلند، شعر،‌ موسيقي، تأتر، سينما، نقاشي، مجسمه‌سازي و ... چه طرح‌هايي در افكنند، در چه سبك و اسلوبي كار كنند و چه آثاري پديد آورند، مطلقاً خارج از قلمرو و دخالت‌هاي دولت است. اساساً اين فرايند پيچيده و بغرنج- چنان‌كه گذشت- حتي در اختيار خودِ هنرمند و نويسنده هم نيست؛ پس چگونه مي‌تواند در گستره آمريت و اقتدار دولت جاي گيرد؟

گاه شنيده مي‌شود كه برخي رهبران سياسي مي‌گويند، هنر و ادبيات بايد «در خدمت» اين يا آن عقيده و «پشتيبان» اين حكومت يا آن افراد خاص باشد. شايد اين افراد نمي‌دانند كه هنر و ادبيات «ابزار» و «وسيله» نيست كه در راه خدمت به‌اين و آن «به‌كار گرفته شود». نگاه ابزاري به‌شعر و داستان و سينما و موسيقي، جايگاه اين هنرها را در حد شيئي و «آلت فعل» پائين مي‌آورد. به‌نظر مي‌رسد شماري از خداوندان قدرت، همان‌گونه به‌شعر و قصه و موسيقي مي‌نگرند كه به ابزارها و ساز و كارهاي گوناگون تحكيم و تثبيت قدرت سياسي؛‌ در حالي‌كه «هنر»- كه از «گوهر» برتر است- نمي‌تواند به‌ماده‌اي براي صورت بخشيدن به‌‌تبليغات رسمي تبديل شود.

هنر و ادبيات، تراوش انديشه خلاق و خيال‌انگيز هنرمند و نويسنده است در صورت‌هاي گوناگون هنري و ادبي. پذيرش «سفارش» سياسي، ديني، بي‌ديني، حزبي، مرامي و عرفاني، به‌شرط مزد- يا به اميد پاداش در روز بازپسين- كار هنرمند و نويسندة آزاد و آگاه و انديشه‌ور نيست. اصحاب هنر و ادبيات به‌عنوان سرسپردگان حقيقت و پرچمداران آزادي و عدالت، از هفت دولت آزاداند، به‌ويژه هنگامي كه شماري از اين دولت‌ها،‌ خودكامه، تماميت‌خواه و ستمگر باشند. هنرمند و نويسندة با ايمان، انسان‌گرا وطن‌خواه، اخلاق‌گرا و دردمند، هرگز هنر خود را به‌پيروي از حكيم ناصر خسرو علوي به‌پاي «خوگان» نمي‌ريزد؛ چرا كه «اين قيمتي دُرِّ لفظ دَري را» نمي‌توان و نبايد حرام و بي‌مقدار كرد⁽²⁶⁾.

كار هنرمند و نويسنده در آزادي به‌سامان مي‌رسد. او مي‌تواند بدون التزام نسبت به‌قدرت سياسي و يا عقيده‌ها و مرام‌هاي گوناگون، انديشه های خود و باورهاي راستين خود را در آفرينش هنري و ادبي متبلور سازد. كار هنرمند و نويسنده، از آنجا كه تراوش انديشة خلاق او است، مي‌تواند درونماية ديني، اخلاقي، سياسي و اجتماعي داشته باشد؛ اما آنچه در قالب‌هاي هنري و ادبي تجسم مي‌يابد، بازتاب صورت‌هاي خلاقانه ذهن هنرمند و نويسنده است، نه «ساختن» شعر و موسيقي و داستان با «قصد» قبلي و يا به‌سفارش و فرمايش اين و آن. از اينرو، ميان «قصيده» به‌عنوان يك قالب شعري و ساير شكل‌هاي شعر تفاوت وجود دارد. در قصيده، شاعر از قبل طرحي را آماده كرده است كه به‌طور معمول از وصف طبيعت آغاز مي‌شود و به‌مدح و ستايش سلطان و فرمانروا مي‌انجامد و بايد شعر در اين قالب، طولاني باشد. در برابر قصيده، مي‌توان به‌«غزل» اشاره كرده. غزل يكي از آزادترين صورت‌هاي خلق ادبي است كه در شعرهاي حافظ شيرازي به‌اوج خود رسيده است. انديشة آزاد در هنر و ادبيات، رمز جاودانة آفرينش هنري و ادبي است. شاعر و نويسندة ديندار و اخلاق‌گرا،‌ بدون اينكه حاجت به‌صدور دستورات دولتي و ذكر بايدها و نبايدها در خطابه‌هاي رهبران سياسي باشد، شخصيت و عقيده و نگاه خاص خود را در شعر و نثر تجسم مي‌بخشند و مكنونات قلبي خويش را آشكار مي‌كنند. در برابر، مي‌توان هنرمندان و نويسندگاني را در فرهنگ‌هاي مختلف يافت، كه بدون دلبستگي و پايبندي به‌دين، فرهنگ و ارزشي‌هاي اخلاقي، بنا به‌خواستة دولت‌ها، شعر ديني بسازند يا داستان اخلاقي توليد كنند و حسب سفارش، آنها را در قالب‌ها و اندازه‌هاي دلخواه، به‌سفارش دهنده، ارائه دهند و مزد خود را بستانند.

براساس آنچه كه گذشت، نهاد هنر و ادبيات با توجه به ذات و غايت­هاي هنري و ادبي «نمي‌تواند» وابسته به‌دولت باشد، مگر اينكه هنر و ادبيات با تهي شدن از گوهر و سرشت خاص خود و با درآمدن به‌صورت «شيئي» و «ابزار»، تابعيت و قيموميت دولت را بپذيرد و كار پذيرانه، به‌صورت جزيي از دستگاه قدرت سياسي درآيد.

استقلال نهاد هنر و ادبيات، از يك‌سو زايشگر صورت‌هاي گوناگون هنري و ادبي در قلمرويي آزاد، هماهنگ با ذات و سرشت هنر و ادبيات است و مي‌تواند جامعة بشري را از انواع توليدات هنري و ادبي برخوردار سازد؛ از سوي ديگر، رونق بازار هنر و ادبيات و صدرنشيني اصحاب هنر و ادب، به‌طور طبيعي به‌اعتبار و اقتدار كشور و ملت مي‌افزايد، هويت ملي را فربهي و قوام مي‌بخشد، و اگر دولت داراي ويژگي‌هاي دموكراتيك و دادگرانه باشد، از دستاوردهاي هنري و ادبي درس مي‌آموزد، به‌هنرمندان و اديبان خود افتخار مي‌كند و به سخن حكيمانة آنان گوش مي‌سپارد كه از سر لطف، كاري به‌كار اهل هنر و ادب نداشته باشد!

 

نتيجه‌گيري

استقلال نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات كه بر سه شالودة نظريِ آزادي انديشه، حقيقت‌جويي و مدارا استوار است، از ويژگي دروني آزادي انديشه، حقيقت‌جويي انسان در راه دشوار شكاكيت و خطاپذيري، و سرانجام تساهل و مدارا در مواجهه با انديشه‌ها و اعتقادات،‌ سرچشمه مي‌گيرد. فلسفة رهايي اين نهادها از آمريت و قيموميت دولت، در گوهر مستقل دين‌ورزي، دانش پژوهي و آفرينش‌هاي هنري و ادبي نهفته است. نهاد دين كه جامعه‌اي داوطلبانه است بايد در كار دين پژوهشي، دين‌شناسي و ارائة دستاوردهاي خود در عرصة عمومي، آزاد و مستقل باشد. نهاد دانش در كاوش‌هاي علمي، در پديد آوردن نظريه‌هاي علمي، و در نقادي و آزمون فرضيه‌ها و نظريه‌ها و به‌كارگيري روش‌هاي علمي، نمي‌تواند از اوامر و نواهي دولت دنباله‌روي كند و استقلال علمي خود را ناديده بگيرد. نهاد هنر و ادبيات به‌عنوان تبلور خلاقيت ذهني انسان، تجلي آزادي انديشه است. از آنرو كه آزادي انديشه امري دروني و خارج از دست‌اندازي دولت به‌مثابه نهادي است كه با امور بيروني سرو كار دارد، هنر و ادبيات نمي‌توانند التزام‌هاي رسمي دولتي را بپذيرند و به فرمان‌ها و حتي توصيه‌هاي خداوندان قدرت، گردن نهند. بر اين اساس، قدرت سياسي در هيأت دولت، نه حق دست‌اندازي به گسترة فعاليت‌هاي نهاد دين را داراست و نه اجازه دارد كه در راه‌هاي نيل به‌حقيقت، در كارهاي پژوهشي و در محتوا و صورت نظريه‌هاي گوناگون علمي، دخالت ورزد. همين‌گونه، عرصة هنر و ادبيات براي خداوند قدرت سياسي و دولتيان، منطقه ممنوعه است؛ از آن رو كه آفرينش هنري و ادبي، فقط در فضاي پاك و آزاد انديشه، تخيل و احساس، امكان زايش و پيدايش مي‌يابد. البته استقلال نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات از نهاد دولت، نافي تعامل سازنده ميان آنان نيست. دولت دموكراتيك مي‌تواند از دستاوردهاي آزاد اين نهادها، در كار نقد و ارزيابي، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري بهره‌هاي فراوان ببرد و با فروتني و اغتنام فرصت،‌ از خرمن دانش، انديشه و سنجش‌گري اين نهادها، ‌بهره برگيرد و به‌اندازة توان و اقتدار خويش بيافزايد.

 

 

يادداشت‌ها

1. احمد قوام (قوام السلطنه) در آغاز پنجمين دورة نخست‌وزيري (از 26 تا 30 تير 1331)، در اعلامية مشهور خود آورده بود: «به‌همان اندازه كه از عوام فريبي در امور سياسي بيزارم، در مسائل مذهبي نيز از ريا و سالوس منزجرم. كساني‌كه به‌بهانة مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده‌اند، لطمة شديدي به‌آزادي‌ وارد ساخته و زحمات بانيان مشروطيت را از نيم‌قرن به‌اين طرف به‌هدر داده‌اند. من در عين احترام به‌تعاليم مقدسة اسلام، ديانت را از سياست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد».

باقر عاقلي، ميرزا احمدخان قوام السلطنه در دوران قاجار و پهلوي، ص 594.

2. سيدحسن مدرس در جلسه284 مجلس شوراي ملي، دوشنبه، بيست و يكم جوزا 1302، برابر با بيست و پنجم شوال 1341 در نطقي كه به‌مناسبت استيضاح از دولت مستوفي الممالك در دورة پادشاهي احمدشاه قاجار ايراد كرد، در اشاره به‌نسبت ميان دين و سياست چنين گفت: «... منشأ سياست ما ديانت ماست. ما نسبت به‌دول دنيا دولت هستيم؛ چه همسايه، چه غير همسايه، چه جنوب، چه شمال، چه شرقي، چه غرب؛ و هر كسي متعرض ما بشود، متعرض آن مي‌شويم؛‌ هر چه باشد، هر كه باشد، به‌قدري‌كه ازمان بر‌مي‌آيد و ساخته است. همين مذاكره را با مرحوم صدراعظم شهيد عثماني كردم. گفتم كه اگر يك كسي از سرحد ايران بدون اجازه دولت ايران، پايش را بگذارد در ايران و ما قدرت داشته باشيم، او را با تير مي‌‌زنيم و هيچ نمي‌بينيم كه كلاه پوستي سرش است يا عمامه يا شاپو. بعد كه گلوله خورد، دست مي‌كنيم ببينيم ختنه شده است يا نه. اگر ختنه شده است، بر او نماز مي‌كنيم و او را دفن مي‌‌نماييم، و الا كه هيچ. پس هيچ فرق نمي‌كند. ديانت ما عين سياست ما هست، سياست ما عين ديانت ماست. ما با هم دوستيم، مادامي كه با ما دوست باشند و متعرض ما نباشند. همان قسم كه به‌ما دستورالعمل داده شده است، رفتار مي‌كنيم».

محمد تركمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه ، جلد اول، ص 430.

در متن بالا، مدرس با ياد كرد اين عبارت كه: «منشاء سياست ما ديانت ماست»، سياست را بر شالودة دين استوار مي‌سازد. اين جمله براي فهم ديدگاه مدرس در مورد رابطة دين و سياست،‌ مهم و كليدي است. جمله‌هاي بعدي مدرس كه مي‌گويد: «ديانت ما عين سياست ما هست ، سياست ما عين ديانت ماست»، مي‌بايد در پرتو عبارت پيشين فهميده شود؛ زيرا براي مدرس، سياست و ديانت هم عرض و هم ارز نيستند؛ بلكه سياست در طول ديانت قرار مي‌گيرد. مثال‌هايي كه مدرس به‌دنبال دو عبارت ياد شده به‌ميان مي‌آورد، يادآور اين حكم نامور اخلاقي است كه: «آنچه برخود مي‌پسندي بر ديگران بپسند، و آنچه برخود نمي‌پسندي بر ديگران مپسند». به‌نظر مي‌رسد در اين نطق اشارة مدرس به‌دين- با توجه به مثال‌هايي كه مي‌آورد- بيشتر ناظر به بُعد اخلاقي دين باشد. چنان كه اين متن آشكارا نشان مي‌دهد، سخن مدرس در باب نسبت ميان دين و سياست است، با اين ديدگاه كه سياست ما بر مدار دين ما استوار است. از اين سخنان، به‌هيچ‌وجه موضوع وابستگي نهاد دين به‌نهاد سياست (دولت) به‌دست نمي‌آيد.

3. John Loke , A Letter Concerning Toleration , PP. 22 - 30

4. Ibid. , P. 20

5. Immanuel Kant , The Metaphysics of Morals , Reiss , P. 150

6. Ibid. , P. 151

و نيز نگاه كنيد به‌: سيدعلي محمودي، فلسفه سياسي كانت؛ انديشه سياسي در گسترة فلسفه نظري و فلسفه اخلاق، صص 448- 439.

7. Ibid.

8. John Rawls , A Theory of Justice ,  , P. 212.

9. Ibid. , P. 213.

10 . مهدي بازرگان، مرز ميان دين و سياست، ص 52 .

11. مهدي بازرگان، آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء، ص 88 .

12. همان، صفحه 77 . و نيز نگاه كنيد به: سيدعلي محمودي، «نسبت ميان دين و سياست در انديشه مهدي بازرگان»، در بازرگان؛ راه پاك، صص 400- 377 .

13. مرتضي مطهري، «مشكل اساسي در سازمان روحانيت»، بحثي در باره مرجعيت و روحانيت ، صص 82- 181 .

14. همان ، صص 84- 183 .

15. همان ، صص 85- 184 .

16. همان ، ص 184.

17. همان ، ص 198 .

18. همان ، ص 189 .

19. مرتضي مطهري ، پيرامون جمهوري اسلامي ، ص 25.

20. همان ، صص 26- 25.

21. همان ، ص 26 .

22. همان.

23. همان ، ص 27 .

 

24. Immanuel Kant , The Contest of Faculties , Reiss , P. 176 .

25. Ibid.

26.     من آنم که در پای خوگان نریزم    مر اين قيمتي دُرِّ لفظ دَري را

 

گزيدة اشعار ناصر خسرو ، انتخاب و شرح جعفر شعار ، ص 17.

 

 

 

كتابنامه

بازرگان، مهدي، مرز ميان دين و سياست[6]، [بي‌جا]، [بي‌نا]، [بي‌تا] .

بازرگان، مهدي، آخرت و خدا ، هدف بعثت انبياء ، تهران ،‌ مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1377 .

تركمان ، محمد ، مدرس در پنج دوره تقنينيه، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372. جلد اول.

شعار، جعفر(انتخاب و شرح)،‌گزيدة اشعار ناصر خسرو، تهران، نشر فطره، 1347.

عاقلي، باقر، ميرزا احمدخان قوام السلطنه در دوران قاجار و پهلوي، تهران، سازمان انتشارات جاودان ، 1376 .

محمودي، سيد علي، فلسفة سياسي كانت؛ انديشه سياسي در گستره فلسفه نظري و فلسفه اخلاق، تهران، نشر نگاه معاصر، 1384 .

محمودي ، سيدعلي ، «نسبت ميان دين و سياسيت در انديشه مهدي بازرگان»، بازرگان ؛ راه پاك ، تهران ، كوير 1384 .

مطهري ، مرتضي ، «مشكل اساسي در سازمان روحانيت» ، بحثي در باره مرجعيت و روحانيت ، تهران ، شركت سهامي انتشار ، [بي‌تا].

مطهري ، مرتضي ، پيرامون جمهوري اسلامي ، تهران ، صدرا ، 1382 .

 

Kant , Immanuel ,  The Metaphysics of Morals , Trans. H. B. Nisbet Kant ; Political Writings , ed – H- S -  Reiss , Cambridg University Press , 199 .

 Kant , Immanuel ,  The Conlest of Faculties , Trans. H. B. Nisbet , Kant ; Political Writings , ed – H- S -  Reiss , Cambridg University Press , 1991 .

Locke , John , A Letter Concerning Toleration , ed. P. Romanell , New York , Bobbs Merrill , 1955.

 

 

 

---