|
|
|
|
|
|
|
|
--- در حکومت قانون، هیچ مقامی مافوق قانون نیست
گفت و گو با دکتر سید علی محمودی
حسین سخنور
ریشه حکومت قانون در غرب چیست؟چه فیلسوفانی برای اولین بار به این موضوع پرداختند؟
نخستین نشانه های پرداختن به حکومت قانون ویا حکومت قانون مند را میتوان در رساله های افلاطون و ارسطو در یونان باستان یافت.ارسطو در سیاست به مطرح کردن این موضوع پرداخت که قضاوت افراد بشر در مورد درگیری های اجتماعی ممکن است با انصاف وبرابری توام نباشد.او بر این اساس توصیه کرد که قضاوت نباید نقشی جز اجرای قانون های مصوب در هر مورد داشته باشد. پی آمد این تامل بنیادین،تاکید نسبت به برابری و آزادی بود.البته قضاوت در اینجا به معنی هرگونه داوری توسط اشخاصی است که قدرت " تصمیم گیری" دارند. مانند کتابداری که از افرادی که در برگرداندن کتاب تاخیر کرده اند،مطالبه جریمه می کند،یا پلیسی که در مورد تخلف های جزئی بر پایه تصمیم گیری شخصی_که به او محول شده_مقدار جریمه را خود تعیین می کند.در هر حال تصمیم گیری مورد بحث،همه بر مدار قانون های مصوب است،نه احساس شخصی در برقراری عدالت.نتیجه می گیریم که حکومت قانون نه بر پایه قدرت دلبخواهی و تحکمی افراد در حکومت های استبدادی خود کامه،بلکه بر اساس قانون اداره می شود.
دیدگاه های فیلسوفانی چون جان لاک،ژان ژاک روسو،مونتسکیو و ایمانوئل کانت در قرن هجدهم میلادی،از دغدغه های معلم اول _اسطو_فارغ نبود.این اندیشه وران نیز با به میدان آوردن نظریه های سیاسی خویش ،در چارچوب حقوق طبیعی،قانون طبیعی، قرارداد اجتماعی و مقید کردن حکومت به حدود قانون،در واقع راهی را پیمودند که ارسطو پیشتاز آن بود.
این فیلسوفان با طراحی حکومت مدنی بر مدار حاکمیت مردم وقانون اساسی،تجربه تاریک سده های میانه را _ ک وجه اجتماعی و سیاسی آن آمیزه ای از تفتیش عقاید،اعمال خشونت،خرافه پرستی،دین فروشی،تبعیض و همچنین نقض و هدم حقوق و آزادی های اساسی بود_ به موزه تاریخ سپردند.از دید این فیلسوفان انسان موجودی است عاقل،انتخاب گر واخلاقی.آشکار است که چنین موجودی_ که به زعم کانت،"غایت ذاتی و فی نفسه "است،نمی تواند و نمی باید به صورت شیئ و ابزار به کار گرفته شود.او سرور و صاحب اختیار خویش است،نه موجودی نابالغ،محتاج قیم و سرکرده که مهار خود را به دست این و آن بدهد و خود را مصلوب الاختیار کند.آن چه به ویژه در دویست سال پیش در اروپا اتفاق افتاد،بسیار مهم و اساسی بود.این تلقی،خواب نظام های خود کامه فردی را به شدت آشفته ساخت و زلزله ای عظیم در پایه های حکومت های ستمگر _ که به طور مادام العمر در فساد،دروغ و تباهی از چیزی فرو گذار نمیکردند _پدید آورد.
آنچه در قرن هجدهم از ذهن فیلسوفان بزرگ روشنگری گذشت و به صورت نظریه های حکومت درآمد،در قرن نوزدهم از سوی اندیشه ورانی همانند جان استوارت میل باز خوانی شد،مورد نقد و بررسی قرار گرفت،کاستی های آن تا حد زیادی آشکار گردید و با ارائه طرح های نوین، به تدریج تکمبل شد. آنچه به ویژه از دویست سال قبل در جغرافیای معرفتی بشر در باب حکومت قانون مطرح گردید و بر مدار آزادی،برابری،حقوق بشر،تساهل و مدارا و تحدید قدرت سیاسی به نظام های دمکراتیک انجامید،به هیچ وجه قصه ای تکراری و کهنه شدنی نیست وهیچ گاه تکراری و کهنه نخواهد شد.در واقع هنوز " این حدیثی است که بر هر سر بازاری هست" و قصه ای نامکرر باقی خواهد ماند.
حکومت قانون چه مولفه هایی دارد؟پیش زمینه های آن در غرب چه بود؟
خاستگاه قانون طبیعی در مغرب زمین،حقوق طبیعی بوده است؛ اما وقتی افراد تصمیم می گیرند وضع طبیعی را ترک کنند و به وضع مدنی وارد شوند،خودشان در مورد قانون و نظم تصمیم می گیرند. در واقع خارج شدن افراد از وضع طبیعی،از پس ناپایداری و نا امنی آن،و سامان دادن وضع مدنی،کار انسان های عاقل،آزاد،انتخاب گر و برابر است.
پیش از پرداختن به به مولفه های حکومت قانون لازم است از دو مدرسه فکری در غرب در باب طبیعت قانون نام ببریم: 1-سنت قانونی انگلیسی-امریکایی که تمام قوانین را به عنوان "اثباتی"،فرمان هایی می داند که به طور مستقیم اعمال می شود. این مدرسه فکری، متمایل به تفکیک میان قانون و اخلاق است. 2-سنت قانون طبیعی به مثابه تعهدات الزام آورکه از سپهری اخلاقی بر می خیزد.سنت اثباتی قانون،از سوی سنت نو لیبرال قانون طبیعی به نمایندگی فیلسوفانی همچون جان رالز و روبرت نوزیک،به گونه ای روز افزون به چالش کشیده شده است.
حکومت قانون در روزگار ما صورتی دقیق تر و متکثر تر یافته است.اما در قرن نوزدهم اندیشه ورانی همانند آلبرت ون دایسی صورت بندی ای کلی از آن ارائه داده اند.دایسی در رساله ای با نام قانون اساسی که نخستین بار در سال 1885 منتشر شده است،برای حکومت قانون ویژگی های سه گانه زیر را مطرح است: 1-وظایف قانونی هر شهروند و مسولیت کیفری آن باید به موجب قوانین جاری تعیین شود،نه توسط اوامر دلبخواهی و تحکمی مقامات و یا اعمال قدرت مصلحتی. 2-نزاع میان یک شهروند و یک مقام رسمی،تابع صلاحیت دادگاه های عادی است. 3-حقوق اساسی شهروند نباید متکی به ضمانت ویژه قانون اساسی باشد،بلکه باید از قوانین عادی ناشی شود.
پیداست که تلاش دایسی در تحدید رفتار حاکمان در حدود قانون از یک سو و اعمال برابری و رفع تبعیض میان حاکمان و شهروندان از سوی دیگر بوده است. دلمشغولی معاصران ما در تعیین دقیق تر مرز های حکومت قانون،اهمیت دادن به نظارت بی طرفانه بر حکومت به گونه ای که حاکمان در چارچوب محدودیت های وضع شده توسط قانون و به طورمنصفانه رفتار کنند.نکته بنیادین دیگر،ضرورت راهنمایی شهروندان نسبت به حقوق و وظایف خویش از سویی ،و اعمال مجازات در صورت توانایی فرد ناقض قانون از سوی دیگر است. به این معنی که خاطی فرصت منصفانه ای در تحمل مجازات داشته باشد. اگر به فرض، شخصی مرتکب نقض قانون شده باشد،اما به دلیل بیماری یا کهولت سن توانایی تحمل مجازات تعیین شده را ندارد و در معرض از دست دادن سلامتی خویش و یا خطر مرگ قرار می گیرد،دستگاه قضایی نباید چنین شخصی را مجازات کند.بایستی او را عفو کرد و یا در تخفیف مجازات او _ در حد وسع و طاقتش _ کوشید.
در روزگار ما،تمام نظام های دمکراتیک که در آن ها تفکیک قوای قانون گذاری،قضایی و اجرایی اعمال می شود،مدیون منتسکیو و رساله نامور روح القوانین او هستند.در حکومت قانون _که چیزی جز حکومت دمکراتیک نیست _ قوای سه گانه در وظایف یکدیگر مداخله نمی کنند.منشا قدرت و حاکمیت از آن مردم است.مردم تمام حاکمان را نصب ،نقد و عزل می کنند.همه مردم در شهروند بودن با یکدیگر برابرند.آنان همگی در برابر قانون نیز برابراند.حکومت دمکراتیک حکومت آزادی بر مدار قانون است.دمکراسی و قانون چنان در هم تنیده اند که جدا کردن این دو از یکدیگر نا ممکن است. میدانیم که دمکراسی یک بدیل بیشتر ندارد و آن استبداد است.استبداد و خود کامگی به معنی تعطیل و یا امحاء قانون است.جان لاک در رساله دوم حکومت مدنی عبارتی مثال زدنی و جاودانه دارد.او می نویسد:"هر جا قانون متوقف شود،خود کامگی و استبداد آغاز می گردد."در حکومت قانون، هیچ مقامی برابر یا ما فوق قانون نیست.همه مقامات حکومتی تابع و مطیع قانون اند. در این حکومت دغدغه خاطر نسبت به سوء استفاده از قدرت یا تمرکز قدرت در دستان یک فرد ،امری مداوم و تعطیل ناپذیر است.افزون بر نظارت همه جانبه نسبت به عملکرد تمامی حاکمان،در حکومت دمکراتیک کلیه مسوولیت ها چرخشی و محدود به دوره های زمانی خاص است.در دمکراسی مسوولیت مادام العمر وجود ندارد.
ممکن است به رابطه میان دمکراسی و حکومت قانون بپردازید؟
بله. وجه اشتراک اصلی دمکراسی و حکومت قانون آن است که در هر دو ،حکومت نه بر پایه اراده فرد (استبدادی) بلکه بر مدار ساختار قانونی و دمکراتیک است.در واقع، رابطه میان دمکراسی و حکومت قانون- در گفت و گوی- ما رابطه این همانی است: دمکراسی،حکومت قانون است و حکومت قانون دمکراسی است.اجازه بدهید در اینجا به نکته ای اساسی اشاره کنم و آن این است که مراد من از از دمکراسی "دمکراسی نمایندگی" است.یعنی انتخاب افراد دانش آموخته،کار آزموده و پای بند به ارزش های دمکراتیک توسط مردم،برای به عهده گرفتن مسوولیت های حکومتی.در واقع مردم با انتخاب حاکمان به آنان" وکالت" می دهند تا سمت هایی را برای مدتی معین عهده دار شوند.این وکالت مشروط است به انجام وظایف نمایندگی بر مدار قانون.اگر برگزیدگان مردم از حریم قانون فراتر روند و از قدرت سوء استفاده کنند،مردم حق دارن هر آنچه را به آنان واگذار کرده اند پس بگیرندموضوع بنیادین دیگر این است که انتخاب مسوولان حکومتی به هیچ وجه به معنی "بیعت" با آنان نیست.بیعت با" انتخاب" فرق دارد.بیعت از ریشه "بَیَع" به معنای "دست دادن،دست فشردن،دست راست خود را به دست راست دیگری زدن برای ایجاب عقد بیع است." بیعت را در اصطلاح" نهادن دست راست در دست راست کسی به نشانه پذیرش اطاعت یا ریاست وی دانسته اند."در بیعت شما نسبت به فردی که درخواست بیعت می کند تمکین می کنید، اقتدار او را می پذیرید و به آن گردن می نهید، با او پیمان وفاداری می بندید و از او اطاعت می کنید. فردی که طلب بیعت می کند، پیشاپیش منصوب شده است.شما در این انتصاب دخیل نیستید. شما فقط انتصاب او را می پذیرید و دستورات او را از سر اطاعت اجرا می کنید. در این میان انتخابی در کار نیست. این که گفته شود مردم با فلان کس «بیعت» کردند، پس او را انتخاب کردند، گزاره ای غیر منطقی و کاذب است. در فلسفه سیاسی دموکراسی، چیزی به اسم بیعت وجود ندارد. همه مسئولیت ها بر پایه انتخاب است. شما افرادی را انتخاب می کنید و با این انتخاب، هم آنان را به کار می گمارید و هم مشروعیت آنان را امضا می کنید. ممکن است وضعیتی پدید آید که شما همانطور که روزی تصمیم گرفتید حاکمان خود را برگزینید و به کار بگمارید، همانطور هم تصمیم بگیرید آنان را از کار برکنار کنید.
موانع اصلی استقرار حکومت قانون کدام است؟
نخستین مانع را بایستی در «انسان شناسی» جست وجو کرد. آن که با استقرار حکومت دموکراتیک مشکل دارد و دلبسته استبداد است، چه اظهار بکند، چه نکند، و چه بکوشد تصویری باژگونه و گول زننده به من وشما عرضه کند، انسان را موجودی عاقل ، آزاد، برابر و انتخاب گر نمی داند. در نگاه او نوع انسان موجودی است«لا یشعر»، نابالغ، محتاج قیم، نابرابر و فاقد قدرت انتخاب. باید به جای او فکر کرد، باید برای او انتخاب کرد، باید به جای او تصمیم گرفت، باید اهمیتی به نظر او نداد (او اصلا نظری ندارد)، باید از او خواست که اطاعت کند، دنباله روی کند، در همه چیز و همه جا مقلد خوبی باشد، و در همه حال فراموش نکند که از «حمایت» ما دست برندارد. البته بایستی در برابر پاره ای از فضولی های او غمض عین کرد. او وارد به جمیع جهات مسائل غامض نیست. چیزهایی به گوشش می خورد و همین طور طوطی وار تکرار می کند. این قبیل افراد مذبذب را باید با تدبیر ارشاد کرد. باید به آن ها یاد داد که در«معقولات» وارد نشوند .( مانند پرسش از مشروعیت قدرت سیاسی و چرایی اطاعت از حکومت و حقوق اساسی ملت.) البته اگر آنان به زیاده روی ادامه دهند، باید تنبیهشان کرد تا برای سایرین«عبرت» شوند...آشکار است که این تلقی از انسان به خودکامگی خدایگان بر بنده می انجامد. آنچه به صغار ارزانی می شود، از سر لطف خدایگان است،"امتیاز"ی است که ارزانی بندگان درگاه می شود.بنابراین،در قاموس خودکامگی واژه ای به نام" شهروند" پیدا نمی شود؛ زیرا اساسا مردم حقوقی ندارند که شهروند نامیده شوند.
دومین مانع بر سر استقرار حکومت قانون،عدم تمکین حاکمان و مردم به قانون است.اگر "حاکمان" قید قانون را نپذیرند،دمکراسی اسمی بی مسما و لقلقه لسان خواهد بود. اگر «مردم» به قانون تمکین نکنند و حتی میان خودشان، قانون و نظم را زیر پا بگذارند، تاریکی استبداد و یا هرج و مرج، صدچندان می شود. سومین مانع در برابر حکومت قانون، کاستی و یا فروپاشی اخلاق در جامعه است. تجربه کشورداری نشان داده است که بدون پایبندی نسبی حاکمان و شهروندان به اصول اخلاقی، مانند وظیفه شناسی، درستکاری، امانتداری، وفای به عهد، حرمت گذاری، قدرشناسی، راستگویی و مانند اینها، اجرای قوانین با مانع های جدی روبرو می شود؛ حتی اگر حکومت و مردم به راستی خواهان عمل بر مدار قانون باشند، «اخلاق» ضامن اجرای قانون است. بدون ایجاد فضای لطیف اخلاقی، آمادگی لازم برای اجرای قانون پدید نمی آید. چهارمین مانع در استقرار حکومت قانون، فرو بردن جامعه در هاویه خرافات، بستن امیدهای واهی، خیالبافی، خواب زدگی و توسل به جادو و جنبل، باز کردن سرکتاب و بستن دخیل به اشجار و اشیا و قدم زدن در عالم موهومات است. چنین جامعه ای قانون و قانون گرایی را" بدعت" می دانند و با دیدی مشکوک به حکومت قانون و دموکراسی می نگرد. افراد جامعه خرافاتی که در خلسه افیونی خرافات جورواجور فرو رفته اند، به راحتی غل و زنجیر استبدادیان را می پذیرند و به نظم دموکراتیک لعنت می فرستند. به یاد داشته باشیم که جامعه های استبدادی به شدت جبری مسلک اند و هرچه به سرشان می آید، به غلط و با جفاکاری آشکار نسبت به دین، از تقدیرات الهی می دانند. آنان از این هنر نیز برخوردار اند که بلافاصله صفت جبری گری را در مورد خود حاشا کنند. از این رواست که جوامع استبداد زده ،مستعد قانون شکنی، ستمگری و ستم پذیری وعقب ماندگی، در عین توهم پیشرفت و به میان آوردن لاف های خلاف است. ---
|
|
|
|
|
|
|
  |
|
