---

چگونگی کاهش میزان خطاپذیری د رسیاست خارجی

 

 ارتکاب خطا در هر فعل بشری، امری محتمل الوقوع است. تلاش بشر همه آن است که میزان خطاها را به حداقل ممکن برساند. عرصة سیاست خارجی و دیپلماسی نیز از این مشکل فارغ نیست. در این نوشته می‌کوشم، بگونه‌ای فشرده، راه‌های کاستن از میزان اشتباهات در سیاست‌ خارجی را مطرح کنم. در آغاز، ناگزیر به ذکر چهار مقدمة کوتاه هستم:

نخست اینکه، همگان با درجاتی متفاوت پذیرفته‌آندکه  انسان موجودی خطاپذیر است. ساختار و توانایی ذهن انسان همراه با انفعالات و تجربه‌های متفاوت او، نوع انسان را به وادی خطا می‌کشاند.

دوم اینکه،‌ دیپلماسی، آمیزه‌ای از دانش و مهارت در اجرای برنامة سیاست خارجی است. دیپلماسی که برخی به درستی آن را «فن» نامیده‌آند - ، کاری به غایت پیچیده، ظریف و مخاطره آمیز است.

سوم اینکه، علم سیاست که سیاست خارجی و دیپلماسی در دایره آن قرار دارد، دانشی پیچیده و محصور در مرزهای احتمالات و امکانات است.

چهارم اینکه، دگرگونی‌ها و رخدادها در جهان امروز، بسیار متنوع و متکثر، و سرعت تحولات درعصر جهان‌گرایی، سرسام‌آور است. درجهان فراصنعتی، روز به روز به پیچیدگی رخدادها، دشواری‌ تحلیل ها و صعوبت تصمیم‌گیری‌ها افزوده می‌شود.

این مقدمات چهارگانه به روشنی نشان می‌دهد که سکان‌داری سیاست خارجی و مدیریت و کنشگری در دایره دیپلماسی، به دانش، مهارت،‌تجربه، نوآوری و دلیری نیاز دارد.

اکنون به راهکارهایی می‌پردازیم که می‌تواند خطاپذیری در سیاست خارجی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

1.     فراهم آوردن فضایی آزاد توام با امنیت در جهت گفتگو و نقد عملکرد سیاست خارجی و ارائه پیشنهادات سازنده. سیاست خارجی نیازمند گشودگی فضای کار و ایجاد زمینه برای جزئت دانستن،جرئتِ اظهارنظر کردن، ارزیابی کارکرد دیپلماسی و ارائه راه‌حل‌های  واقع‌بینانه است. در هرکشور، هنگامی که آزادی توام با امنیت وارد سرسراهای وزارت امورخارجه شود، مدیران و کارشناسان لایق و کارآزموده، در مطالعه، تحلیل، نقد، طراحی و اجرا،‌ سراز پا نمی‌شناسند و میدان دیپلماسی، عرصة تحرک، نوآوری، خود انگیختگی و کنش فعال می‌شود. در برابر، مدیریت یکسویه و آمرانه- از بالا- که همة ایده‌ها و کارهای اصلی را با نگاهی عمودی «دیکته» می‌کند، همراه با امنیتی شدن فضای کار و انسداد آزادی بیان و قلم، مدیران و کارشناسان را به انفعالی، بی‌تفاوتی، بی‌انگیزگی، انزواطلبی و دلمردگی می‌کشاند. این وضعیت،‌ پیش‌زمینه‌ای درشت و ناهمواره در جهت بروز اشتباهات فاحش و گاه جبران ناپذیر در سیاست خارجی است.

2.     تقدم دو اصل «امنیت ملی» و «منافع ملی» بر فرد محوری، سلیقه‌های گذرای شخصی و یا گروهی، و تحمیل چارچوب‌های ایدئولوژیک (مرامی، فرقه‌ای) برسیاست خارجی. امنیت ملی و منافع ملی، دو مفهوم عینی، تعریف پذیر و قابل اجماع است. در برابر، فردسالاری، اعمال سلیقه‌ها و شعارهای فهم ناپذیر، ذهنی و «فضایی»،‌کار سیاست خارجی را به دشواری و انحراف می‌کشاند. اگر سیاست خارجی به جای آنکه بر مدار قانون و با التزام نسبت به امنیت ملی و منافع ملی اداره شود،  به «مزاج» این و آن، به مطامع فرقه‌ای و به اوهام و خیالات دور و نزدیک سپرده می‌شود، حاصلی جز خسران برای کشور ندارد. راه صواب، التزام به سازوکارهای قانونی و رعایت قواعد عام یاد شده همراه با به کارگیری روش «هزینه، فایده» در سیاست خارجی و کنارگذاشتن‌«پسند» و «ذوق و سلیقة» این و‌ آن است.

3.     «سیاست‌گذاری» معقول، عینی، واقع‌بینانه و کارآمد، از عوامل اصلی و مهم کاهش خطاپذیری در سیاست خارجی است. اگر دستگاه سیاست خارجی در دیپلماسی، دارای دانش، تدبیر، کارآیی و ابتکار عمل باشد، اما مجبور شود سیاست‌های نامعقول، ذهنی، خیال‌بافانه و ناکارآمد را سرلوحة کار خویش قرار دهد. فرجامی جز شکست و ناکامی در انتظارش نخواهد بود. کافی نیست که دیپلمات‌های یک کشور، افرادی مورد اعتماد، کوشا، نوآور و کارآزموده باشند تا مأموریت‌های محوله را به درستی انجام دهند. این شرط لازم است نه کافی. کار دیپلماسی آنگاه به سامان درست خود می‌رسد که دیپلمات‌ها، مأمور اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های فهم‌پذیر، امکان‌پذیر، مبتنی بر واقعیت و در جهت تأمین و ارتقای امنیت ملی و منافع ملی باشند.

4.     پذیرش فرآیند‌«تصمیم‌سازی» در جهت نیل به «تصمیم نهایی»، از حجم اشتباهات در سیاست خارجی می‌‌کاهد. نباید از خاطر زدود که سیاست خارجی فزایندی دراز دامن و پر چین وشکن است. تصمیم‌گیری درگرو تصمیم‌سازی و تصمیم‌سازی نیازمند گردش آزاد اخبار و اطلاعات است. امکان ندارد کشوری منابع اطلاعات را یکی پس از دیگری مسدود کند، پنجره‌ها را ببند د و به درها و دروازه‌ها قفل بزند، اما در  عین حال از کارشناسان و مدیران و دیپلمات‌های خود، توقع فهم و تحلیل درست رخدادها، ارزیابی دقیق کارکردها و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای مؤثر در عرصة سیاست خارجی داشته باشد. تصمیم‌سازی، فرایندی دیالکتیکی است. کارشناسان و کارگزاران با موضوع رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی درگیر می‌شوند، از آنها تأثیر می‌پذیرند و برآنها تأثیر می‌گذارند. سرانجام «سنتز»ی پدید می‌آید که مایة اصلی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی خواهد بود.

5.     بهره‌گیری از دانش، تجربه و نوآوری کارشناسان تحصیل کرده، دنیا دیده و کارآزموده، ضریب اشتباهات در سیاست خارجی را کاهش می‌دهد. اگر معیار جذب و ارتقاء کارشناسان، دانش، تخصص، مهارت، تجربه و توانایی باشد، تلاش‌ها با سهولت به توفیق‌ها و دستاوردهای چشم‌نواز در عرصة سیاست خارجی می‌انجامد، اما اگر بواسطة رویه‌های دلبخواهی، شخصی، فامیل‌گرایی و فرقه‌گرایی، افرادی وارد  عرصة دیپلماسی یک کشور شوند که فاقد دانش، هوش، تجربه، توانایی و کارآمدی لازم باشند، فرصت‌ها به تهدید، کامیابی‌ها به ناکامی، پیش‌روی‌ها به عقب‌نشینی و پیروزی‌ها به شکست مبدل می‌شود. نباید از یاد برد که کارشناسانِ دانشمند و کاردان، سنگ بنای اصلی دیپلماسی هرکشور و ستوان فقرات دستگاه سیاست خارجی‌اند.

6.     ابتناء تصمیم‌گیری سنجیده در عرصة سیاست خارجی به مطالعات کارشناسی است. مطالعات کارشناسی در آزادی و امنیت شکل می‌گیرد و نهادینه می‌شود. کارشناسی در سیاست خارجی، کاری «نمایشی» و «تشریفاتی» نیست که برای افزودن به رونق بازار ریاست، گروهی دور هم جمع شوند و چیزی بنویسند در صورت‌بندی آن چه «از بالا» به عنوان برنامه و راهکار ارائه می‌شود. در مطالعات کارشناسی به معنی علمی، همه چیز در «روابطی شبکه‌ای»، از میان کارشناسان می‌جوشد؛ یعنی از فهم درست رخدادها و تحلیل و ارزیابی آن، تا تدوین سیاست مناسب و برنامه‌ریزی مؤثر. این که گفته ‌شود متنی بنویسید که شامل« این» موارد باشد، به «این» نتیجه‌گیری برسد و واجد« این »راهکارها و پیشنهادها باشد، به بازی و طنازی و شکلک  سازی شباهت دارد تا به فعالیت کارشناسی در جهت تأمین امنیت ملی و منافع ملی. کارشناسان و دیپلمات‌ها ،ابزار و آلت سیاست خارجی نیستند. آنان در وجه نخست « انسان » اند ، به عنوان « غایت ذاتی و فی نفسه »و در وجه دوم ، « کارشناس» اند ، به عنوان نیروی انسانی و سرمایه اچتماعی و سیاسی هر کشور.

7.     نقش احزاب، نهادهای مدنی، رسانه‌های گروهی و دیگر کنشگران عرصة عمومی در کاستن از بروز اشتباهات در قلمرو سیاست خارجی، واجد اهمیت بسیار است. نهادهای یادشده درمقام «ناظر»، رفتار دیپلماتیک کشور را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند، غفلت‌ها و کاستی‌ها را گوشزد می‌کنند و پیشنهادهای خود را با طراحان و مجریان سیاست خارجی در میان می‌گذارند. دولتی که از وجود و نقش‌آفرینی احزاب، نهادهای جامعة مدنی و رسانه‌های گروهی آزاد و منتقد محروم باشد، بیشتر در معرض خطاکاری و انحراف قرار می‌گیرد و سیاست خارجی آن آسیب‌پذیر می‌شود. کار کنشگران سیاست خارجی بدون حضور و ایفای نقش ناظران در عرصة عمومی، مستعد در افتادن در ورطة خطا و لغزش است.

به کارگیری موارد هفتگانة یادشده می‌تواند ضریب اشتباهات در سیاست خارجی را به حداقل برساند. در این صورت، سیاست خارجی با روش و آهنگی متعادل طراحی و اجرا خواهد شد، کارشناسان و دیپلمات‌های دانش آموخته و کارآزموده، با ادبیات و رفتاری امروزین ( مدنی ، فهم پذیر و قاعده مند) با مقامات کشور ها و همتایان خود در ارتباطات منطقه ای و بین المللی  و سازمان‌های جهانی به مفاهمه و مذاکره خواهند پرداخت. آنان از مرزهای الزامات امنیت ملی و منافع ملی عدول نخواهد کرد،‌ به جای تحقق دیپلماسی سازنده، وقت خود و فرصت‌های کشور را با ماجراجویی، بحران آفرینی،‌ دشمن تراشی و دیگر اقدامات بی‌حاصل تلف نخواهد کرد، حد و اندازه کشور خود را می‌شناسند تا دچار خودکم‌بینی و یا خود بزرگ‌بینی در مطرح کردن موضوعات،‌ارائه پیشنهادات و اتخاذ مواضع نشوند، به شمار دوستان می‌افزایند و از شمار دشمنان می‌کاهند، با ذکر آمار و ارقام و نمونه های عینی و ملموس از کارنامة خویش در عرصة سیاست خارجی دفاع می‌کنند، نه با به میان آوردن ادعاهای بی‌پایه ، لاف‌های خلاف، کارهای غیر عادی و باژگونه نشان دادن واقعیت‌ها؛ در قول و فعل، از خرد خویش مایه می‌گیرند نه از جسارت و تهور، تا درعرصة بین‌المللی مضحکة خاص و عام نشوند،‌ همواره زبان ادب و رسم و راه کرامت را به کار می‌گیرند، تا مقامات سایرکشورها و مدیران سیاست جهانی، حرمت آنان و کشورشان را نگاه دارند، دست به اقدامات غیرمتعارف نمی‌زنند، کشورها را علیه خویش برنمی‌انگیزند، فرصت‌ها را تباه نمی‌کنند و خود را در تنگنا و انزوا قرار نمی‌دهند، تا مجبور نشوند به هر شرایطی تن دهند و زیر هر قرارداد غیرعادلانه، تبعیض‌آمیز و تحمیلی را امضاء کنند. همواره از ناظران عرصة سیاست خارجی در اصلاح روش‌ها و راهکارها مدد می‌گیرند تا در دام جزمیت ، « این است و جز این نیست»، خود شیفتگی و خود همه انگاری اسیر نشوند.

سیاست خارجی دانش محور، واقع بینانه، خردمندانه و قاعده‌مند، کمتر دستخوش اشتباه و خطاکاری می‌شود و بهتر از استقلال، عزت، حرمت، امنیت و منافع کشور پاسداری می‌کند.

---