|
|
|
|
|
|
|
|
--- چرا اولويت حق بر خير شالودة آزادي و دموكراسي است؟
دربارة چيستي و پيامدهاي اجتماعي- سياسي دو آموزة «اولويت حق بر خير» و «اولويت خير بر حق» در فلسفة سياسي
مقدمه ارتباط ميان حقوق و اخلاق از دير زمان موضوع مطالعات دانشمندان و فيلسوفان حقوق و اخلاق بوده است. افزون بر اين دو، انسان‌شناسان، جامعه‌شناسان، فيلسوفان سياسي و دانشمندان علوم سياسي نيز در اين حوزه، انديشه‌ها و آراي خويش را به ميان آورده‌اند. بنيادي‌ترين و مهم‌ترين موضوع‌هايي كه به نسبت ميان حقوق و اخلاق مربوط مي‌شود، به قرار زير قابل صورت‌بندي است: 1. حقوق و اخلاق؛ هردو علومي دستوري و تجويزی اند. 2. اخلاق بر پاية حقوق قرار ندارد؛ زيرا وظايفي براي انسان وجود دارند كه از حق سرچشمه نمي‌گيرند. 3. اخلاق برپاية حقوق؛ فقط در چارچوبي محدود و مضيق قابل پذيرش است. 4. حقوق بر پاية اخلاق استوار است و موارد زير را در برمي‌گيرد: الف) حقوق مبتني بر كرامت انسان ب) حقوق مبتني بر تساوي واحترام يكسان ج) حقوق مبتني بر اصالت نفع 5. اخلاق، پشتوانه اعمال قانون در جهت احقاق حقوق انسان است. 6. اولويت حق1 بر خير2 (اخلاق)، اولويت خير (اخلاق) بر حق و پيامدهاي هر يك در ميدان عمل، از بنيادي ترين و پيچيده‌ترين موضوع‌هاي مرتبط با حقوق و اخلاق است.(1) در نوشتار حاضر، موضوع ششم از فهرست بالا مورد مطالعه، تحليل و ارزيابي قرار مي‌گيرد. نخست از چيستي اين مفهوم سخن خواهد رفت، سپس با مدد جستن از دو مفهوم «آزادي منفي»3 و «آزادي مثبت»4 در آزمون فرضيه زير خواهم كوشيد: اولويت دادن حق بر خير در ادارة امور جامعه، با آزادي، دموكراسي، وفاق و رضايت شهروندان، تلائم و سازگاري دارد. موضوع اين نوشتار از منظر فلسفة سياسي با استفاده از روش «تحليل مفهومي»5 و «ارزيابي انتقادي»6 مورد كاوش و ارزيابي قرار مي‌گيرد. لازم به تأكيد است كه موضوع حاضر يكي از بنيادي‌ترين و مهم‌ترين مسائل جامعه‌‌هاي انساني، از جمله جامعة امروز ايران است. بسته به اين كه اولويت حق بر خير و يا اولويت خير بر حق به عنوان سياست كلان يك كشور پذيرفته شود، چگونگي مديريت آن كشور به گونه‌اي اساسي، متفاوت خواهد بود. بي‌ترديد، گزينش هر يك از اين سياست‌ها، پيامدها و برون‌داد‌هاي خاص خود را در عرصة كشور آشكار ميكند. ارتباط ميان« حق» و« خير » اكنون به ارتباط ميان حق و خير مي‌پردازم. اين ارتباط شامل دو مفهوم متفاوت است، يكي «اولويت حق بر خير» و ديگري «اولويت خير بر حق»: 1. اولويت حق بر خير اولويت حق بر خير به معني تنظيم روابط ميان انسان‌ها بر مدار قانون به گونه‌اي است كه افراد با استفاده از حريم آزاديهاي خويش، در انتخاب محاسن و الگوهاي زيست فردي و اجتماعي خويش آزاد باشند، اما به قلمرو آزاديهاي ديگران دست‌اندازي و تجاوز نكنند. بر اين اساس، افراد جامعه در حقوق انساني وجه اشتراك دارند، به حقوق يكديگر احترام مي‌گذارند و هر گاه نسبت به حقوق يكديگر تخطي كنند، حكومت بر مدار قانون و به عنوان نگاهبان حسن اجراي قانون، خاطيان را از ادامه تجاوز بازمي‌دارد و آنان را تنبيه و مجازات ميكند. اما افراد جامعه، چه به شكل فردي و چه اجتماعي، در انتخاب آنچه براي زندگي خويش «حسن»، «خير» و «خوب» مي‌دانند و در تحقق آن‌ها مختار و آزاداند. درعرصه انتخاب خير ، ميان افراد و اجتماع‌هاي انساني، اتفاق‌نظر وجود ندارد و نمي‌تواند وجود داشته باشد. برخي افراد خير خويش را در انزواجويي مي‌دانند. در برابر، افرادي در پيوند و آميزش با جمع، سعادت و خوشبختي خود را مي‌يابند. يكي در انتخاب خير خويش به كسب دانش رو مي‌آورد، ديگري به كار تجارت مي‌پردازد. يكي به مسجد رو مي‌آورد، دومي به خانقاه، سومي به ورزشگاه، چهارمي به ميخانه، پنجمي به كليسا، ششمي به كنيسه، هفتمي به دارالايتام براي كمك به يتيمان، هشتمي به خانة سالمندان براي مهرباني كردن به درماندگان، نهمي به تأتر براي ديدن نمايش دلخواه خويش، دهمي به قهوه‌خانه براي نوشيدن چاي، گپ زدن و كشيدن قليان. انتخاب‌هاي انسان‌ها كه چند نمونه از آن‌ها ذكر شد، شمار و اندازه ندارد. هر فرد يا گروه، با انتخاب‌هاي گوناگون خود، مسير خير و سعادت خويش را تعيين ميكند و از آن‌جا كه انسان موجودي است عاقل، انتخاب‌گر، صاحب اختيار و آزاد، راه و رسم زندگي خويش را با تكيه به دانش، انديشه و درك خود، برمي‌گزيند. دانشمندان، فيلسوفان، عارفان و عالمان دين و اخلاق، ديدگاه‌ها، آموزه‌ها، راه و رسم‌ها و فهم و تفسيرهاي خويش را از دين و اخلاق به افراد ارائه ميكنند. اين افرادند كه با اين همه آشنا مي‌شوند و در نهايت ،راه و رسم زندگي خويش را برمي‌گزينند. بي‌ترديد، همانگونه كه افراد و گروه‌هاي اجتماعي در انتخاب مفهوم‌هاي خير خود‌آزاداند، در اين انتخاب ها، مسئول نيز شناخته مي‌شوند. در اين‌جا، اختيار در گزينش با مسئوليت به هم گره مي‌خورند. هر كس مسئول انتخاب خويش است و بايد پيامدهاي آن را بپذيرد. دخالت در قلمرو انتخاب‌هاي اخلاقي افراد، تجاوز به حريم آزادي آنان است. دخالت‌هايي از این دست، هيچ گونه توجيه حقوقي و اخلاقي ندارد. چنين ديدگاهي در انديشه و ادب ايراني پيشينه‌اي دراز دامن دارد. حافظ، شاعر بزرگ پارسی گوی، حدود هفتصد سال پيش مي‌سرايد: عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نيكم اگر بد، تو برو خود را باش هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت نااميدم مكن از سابقة لطف ازل تو چه داني كه پس پرده که خوبست و كه زشت (2) جان لاك (1632- 1704) نيز در نامه‌اي در باب تساهل و مدارا مي‌نويسد: «اگر كسي از راه راست منحرف شد، اين نگون‌بختي و بيچارگي خود او است، نه آسيبي بر تو، و بنابراين كار تو نيست كه او را در امور مربوط به زندگي اين جهان تنبيه كني؛ زيرا فرض تو اين است كه او در روز بازپسين بي‌چاره و بي‌نوا خواهد بود.» (3) بر پاية آنچه ذكر گرديد، آشكار مي‌شود كه يگانگي و اجماع نظر در مورد «مفهوم‌هاي خير» در ميان افراد كاري ناممكن است و راه به جايي نمي‌برد. اما اتفاق نظر و عمل در خصوص «حقوق فردي و اجتماعي» به عنوان چارچوبي اجماعي در جهت محترم شمردن قلمرو آزاديهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، امري امكان پذير است. بر اين اساس، حق نسبت به خير داراي اولويت در سپهر كنش‌هاي فردي و جمعي است. 2. اولويت خير بر حق اولويت خير بر حق به معني فرض پذيرش مفهوم‌هاي معين حسن و خيراز سوي افراد جامعه در جنبه‌هاي فردي و اجتماعي است. بر اين بنيان، ممكن است افراد به اشتراك و اجماع در انتخاب محاسن و الگوهاي معين زندگي برسند، محاسني كه آنان را به كمال مطلوب و سعادت واقعي مي‌رساند. اين ديدگاه، دعوي آن ندارد كه همة افراد يك جامعه، راه سعادت و كمال واقعي را برمي‌گزينند، بلكه بر اين نظر است كه خيرها و حسن‌ها مفهوم‌هايي تعريف شده و روشن‌اند كه افراد مي‌بايد آن‌ها را در زندگي فردي و اجتماعي برگزينند و اگر انتخابي ديگر كنند، دچار اشتباه شده‌اند و به ورطة گمراهي در افتاده‌اند. اين ديدگاه كه بر «كمال‌گرايي»7 ابتناء دارد، كثرت‌گرايي معرفتي و ديني را رد ميكند و فهم خويش از جهان، انسان، خدا، دين، اخلاق، نظام حكومتي، نظم، آزادي، عدالت و انصاف را تنها فهم درست و راستين مي‌انگارد كه افراد بايد به آن‌ها گردن نهند و در پذيرش هماهنگ و وحدت‌بخش آن با جان و دل بكوشند. هر گاه افرادي در مورد اين مفهوم‌ها دچار پرسش و ترديد شوند، مي‌توانند پرسش‌ها و ترديدهاي خويش را با عالمان و راهنمايان واقعي در ميان بگذارند. اما اگر پس از شنيدن پاسخ‌هاي لازم، توجيه نشدند، يعني كژ فكريشان اصلاح نشد و در ترديد و تشكيك باقي مانند، «منحرف»، «گمراه» و «نادان» ناميده مي‌شوند و اگر با شنيدن پاسخ‌ها، توجيه، مجاب و قانع شدند، در شمار «عاقبت به خيران» و «رستگاران»اند. هنگامي كه چنين نگرشي به قدرت سياسي دست يابد، مي‌كوشد ديدگاه‌هاي خود را از جايگاه حكومت در جامعه و در مناسبات فردي و اجتماعي اعمال كند. آشكار است كه اين گونه حاكمان، فهم و قرائت خاص خويش را از مفهوم‌هاي خير و سعادتمندانه‌ترين الگوهاي زندگي، به جامعه عرضه ميكنند. بي‌ترديد، مردم مي‌بايد درك خود را به كار گيرند تا حكمت اين مفهوم‌ها و الگوهاي خير و حسن را دريابند و در زندگي فردي و جمعي به كار بندند. اگر آنان داوطلبانه به باورها و راه و روش حاكمان رسيدند، اختلاف و مشكلي پيش نخواهد آمد. اما اگر دچار ترديد، تشكيك و پرسش شدند و پاسخ‌هاي مراكز قدرت ،آنان را مجاب و قانع نكرد، به سادگي پاي اعمال قدرت و به كارگيري زور به ميان مي‌آيد، زيرا حاكمان خواهان سعادت و كمال ملت‌اند و اگر مردم باورهاي رسمي، يگانه و مطلق از سعادت و كمال را پذيرا نشدند، بايد آنان را به زور یعنی با توسل به خشونت، به سوي سعادت و كمال رهبري كرد. يكي از نمونه‌هاي آشكار و ضد انساني اولويت دادن خير نسبت به حق، مفهوم «نژاد برتر» در دوران حكومت نازي‌ها بر آلمان است.آدولف هيتلر، رهبر آلمان نازي، بر اين نظر بود كه نژاد ژرمن بهترين نژاد نوع بشر در جهان است، بنابراين، بايد به شمار افراد اين نژاد افزود و ساير نژادها را با استفاده از «اتاق‌هاي گاز» و «كوره‌هاي آدم‌سوزي» از ميان برداشت و با كشتارهاي دسته‌جمعي از راه‌هاي ديگر، منهدم ساخت. اين رژيم، حتي به افراد ناقص‌الخلقه، عقب‌مانده‌هاي ذهني، بيماران صعب‌العلاج و سالمندان ،به عنوان موجوداتي بي‌فايده و مزاحم نیز رحم نمي‌كرد و در كشتار آنان ترديد به خود راه نمي‌داد. فلسفة همه اين جنايت‌ها آن بود كه «نژاد ژرمن» برترين خير و حسن است. بنابراين بايد در ارتقاء آن كوشيد و هر نژادي كه غير ژرمن است، به عنوان شر و قبيح مي‌بايد نابود شود. در آن رژيم جهنمي و جنايتكار، كسي را ياراي مخالفت با اين آموزه نبود. نازي‌ها، بويژه پليس مخفي آنان «گشتاپو»، هر گونه استفاده از حقوق انساني مانند آزادي بيان و قلم در نقد ورد چنين سياست‌هاي ضد انساني را به شديدترين و جه ممكن سركوب مي‌كردند. در جغرافياي ديدگاه اولويت خير نسبت به حق، برتري از آن خير بر پاية فهم و قرائت صاحبان قدرت است.چنين ديدگاه انحصار‌طلبانه‌اي، با ناديده گرفتن كثرت‌گرايي در سپهر معرفت‌شناسي، دانش، دين و اخلاق و با از ميدان به در كردن تنوع فهم‌ها و قرائت‌ها، در عمل به خودكامگي، اعمال زور و خشونت مي‌انجامد. در اين ميان جايي براي بهره‌مندي از حقوق و آزادي‌ها باقي نمي‌ماند. اگر آزدي در كار باشد، فقط شامل افراد، گروه ها و احزابي است كه قرائت رسمي حاكم از خير را پذيرفته‌اند (و يا وانمود ميكنند كه پذيرفته‌اند) و در باب ثمرات و بركات آن، مي‌توانند سخن بگويند و قلمفرسايي كنند. آزادي منفي؛ آزادي مثبت دو ديدگاه اولويت حق بر خير و اولويت خير بر حق، به ترتيب به «آزادي منفي» و «آزادي مثبت» مي‌انجامد. اكنون به شرح و تبيين اين دو گونه آزادي مي‌پردازم. 1. آزادي منفي به نظر مي‌رسد روشن‌ترين و كوتاه‌ترين تعريف آزادي منفي را توماس هابز(1588-1679 )مطرح كرده است. او در لوياتان در تعريف آزادي (منفي) مي‌نويسد: «نبود موانع بيروني» (4). يعني افراد در بهره‌گيري از آزادي با موانع بيروني روبرو نشوند. اين موانع مي‌تواند از سوي همنوعان فرد ايجاد شود، يا از سوي قدرت‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه. آزادي منفي به اين معني است كه من از حق آزادي بيان، قلم، تشكيل اجتماعات و تأسيس نهادهاي داوطلبانه و مانند اين‌ها استفاده كنم و هيچ قدرتي در قلمرو آزاديهاي مشروع و قانوني من دخالت نكند. آيزيا برلين( 1909 -1997) در مقاله مهم و پر آوازه «مفاهيم دوگانة آزادي»، با ناميدن آزادي منفي به «آزادي از»8 در اين باره مي‌نويسد: «آزادي به اين معني، آزادي از چيزي است؛ يعني محفوظ ماندن از مداخلات غير در داخل مرزي كه هر چند متغير است ولي قابل شناسايي مي‌باشد.» (5) برلين سپس سخن «يكي از نامدارترين قهرمانان آزادي» را در مورد آزادي منفي يادآوري مي‌شود: «تنها آزادي‌اي كه در خور اين نام است، آن است كه بتوانيم مطلوب خويش را به طريق دلخواه خود دنبال كنيم.» (6) يعني در بهره‌مندي از حق آزادي به منظور تعقيب مفهوم‌هاي خير خويش، از هر گونه مداخلة ديگران آزاد و مستقل باشيم. تعبير ديگر از آزادي منفي اين است كه مرا به حال خود آزاد بگذاريد. من به عنوان فردي عاقل، مختار، آزاد و انتخاب‌گر، در ميان گزينه‌هاي گوناگون، انتخاب خود را از حسن و خير به عمل مي‌آورم و خود مسئوليت انتخاب‌هاي خویش را مي‌پذيرم. مرا به حال خود تنها بگذاريد. بگذاريد من خودم مطلوب خود را برگزينم. شما حق نداريد به جاي من الگوي خير و سعادت مرا انتخاب كنيد، مگر اين كه من در اين خصوص به شما وكالت (نمايندگي) داده باشم. از اين رواست كه برلين به عنوان طراح اصلي مفهوم «آزادي منفي» در تاريخ فلسفة سياسي، به درستي مي‌گويد: «آزادي منفي به طور ساده همان مختار بودن انسان در گزينش و انتخابي است كه در سر هر دو راهه صورت مي‌دهد.» (7) برلين در مقالة خود، حدود آزادي منفي را به قرار زير صورت‌بندي ميكند: الف) تعداد امكاناتي كه در برابر فرد قرار دارد؛ ب) سهولت يا اشكال دسترسي به هر يك از آن امكانات؛ ج)درجة اهميت اين امكانات در مقايسه با يكديگر به لحاظ نقشه‌اي كه شخص مفروض براي زندگاني خود دارد؛ د) تأثير اعمال ديگران در ميزان دسترسي فرد به امكانات مذكور؛ ه) ارزشي كه نه تنها خود شخص بلكه به طور كلي جامعه‌اي كه او در آن زندگاني ميكند، براي آن امكانات قايل است. (8) محدوديت‌هايي كه برلين براي بهره‌مندي از آزادي (منفي) ذكر ميكند، همگي ناظر به اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي هستند و نه چارچوبي نظري در تعريف و تبيين آزادي منفي. آزادي منفي، چنان كه گذشت، برخورداري افرد از حق آزادي، بدون موانع بيروني تا جايي است كه مرزهاي آزادي ديگران مورد تجاوز قرار بگيرد. 2. آزادي مثبت آزادي مثبت نقطة مقابل آزادي منفي است. آزادي منفي به معني برخورداري از حق آزادي بدون دخالت پدرسالارانه و يا مستبدانة ديگران است. در گسترة آزادي منفي، افراد خود صاحب اختيار و سرور خويش‌اند، موجوداتي هستند خودبنياد و صاحب اختيار كه خير و صلاح خويش را خود تشخيص مي‌دهند و معين ميكنند. در برابر، آزادي مثبت به معني انتخاب حسن و خير افراد در امور شخصي و اجتماعي از سوي مرجعيتي بيروني، سواي خود افراد است. بر پاية آزادي مثبت، ديگران (افراد صاحب نفوذ، قدرت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) هدف‌ها، الگوها و روش‌هاي زندگي افراد را براي آنان انتخاب ميكنند. در عرصة آزادي مثبت، افراد مختار، آزاد و انتخاب‌گر نیستند. اين «ديگران»اند كه افراد را رهبري ميكنند و برنامة زندگي افراد را به آنان ابلاغ ميكنند تا مقلدانه و منفعلانه، هدف‌هاي انتخاب شده را به اجرا درآورند. آزادي منفي به معني تصميم‌گيري افراد به مثابه موجوداتي عاقل و خودبنياد در انتخاب راه و رسم زندگي فردي و اجتماعي آنان است. اما آزادي مثبت به اين معني است كه افراد قابليت و صلاحيت ترسيم برنامة زندگي فردي و اجتماعي خويش را ندارند . آنان افرادي صغير و دگربنياداند كه بايد براي آنان تصميم‌گيري كرد و به راهشان آورد و تحت قيموميت مرجعيت‌هاي آمرانه ايشان در آورد، تا از مسير درست و صواب منحرف نشوند. بن‌ماية چنين تلقي از نوع انسان، چيزي جز افرادي ناقص‌العقل، نابالغ، منفعل، رعيت، محبور (فاقد استعداد و توانايي مختار بودن)، مقلد ، دنباله‌رو و محتاج قیم نيست كه بايد زنجيرهاي رقيب و اسارت را پذيرا شوند. اي بسا تكرار و تلقين اين صفات به افراد به عنوان «عوام كالانعام» اين باور غلط را در آنان پديد آورد كه به راستي آنان از جنس و تيره‌اي پست و نازل‌اند (همانند «نجس‌ها» در هندوستان) كه بايد همواره و نسلاً بعد نسل، مهار انديشه، اختيار، آزادي و انتخاب خويش را به دست اربابان زر و زور و تزوير بسپارند تا آنان چونان آموزگاران يگانه و دانايان فرزانه، راه درست را به مردم نشان بدهند. اكنون اين پرسش ستبر به ميان مي‌آيد كه اگر افراد جامعه (اكثريت يا اقليت) با رسيدن به قلمرو رهايي و دست‌يابي به جوهر وجودي خويش به عنوان غايات ذاتي و في‌نفسه، از رفتن زير بار اين اسارت شرم‌آور شانه خالي كردند و به عنوان موجوداتي مختار و آزاد در صدد برآمدند كه خود دربارة ارزش‌ها و محاسن زندگي فردي و اجتماعي خود دست به انتخاب بزنند، حاكمان مستبد و خودكامه با اين افراد چه خواهند كرد؟ به نظر مي‌رسد در اين ميان دو امكان در برابر ارباب قدرت وجود دارد: يا به خود آمدن، انديشه كردن و سپس پذيرش اولويت حق نسبت به خير،و به تبع آن «آزادي منفي»، و يا پافشاري مستبدانه و لجويانه به اولويت خير نسبت به حق و گزينش «آزادي مثبت». راه نخست، به معني پذيرش انسان به عنوان موجودی عاقل، آزاد، برابر و انتخاب‌گر است. راه دوم، انكار خود بنيادي انسان و دخالت آمرانه در تعيين هدف‌ها، محاسن و الگوهاي زندگي فردي و اجتماعي اشخاص است. پرسش بنيادين دوم، آن است كه اگر افراد قانع نشدند كه به راه دوم بروند، آيا آزاداند كه راهي را كه خود انتخاب كرده‌اند در پيش گيرند؟ پاسخ هواداران آزادي مثبت، آن است كه اگر افراد به راه درست، يعني همان جاده يكطرفه‌اي كه مطابق درك و گزينش آنان است نروند، وظيفه اقتضا ميكند كه آنان را به «زور» به راه آورد و با استفاده از قدرت آمرانه در كشاندن آنان به طريق صواب اقدام كرد. جانبداران آزادي مثبت بر اين باوراند كه فقط آنان مي‌دانند چه چيز خير است و چه چيز شر، چه چيز به صلاح مردم است و چه چيز به فساد آنان، چه چيز به سود مردم است و چه چيز به زيان آنان. مردم پيرو هوي و هوس و اسير تمايلات نفساني خويش‌اند. بنابراين بايد تمايلات آنان را ناديده گرفت و حتي با توسل به زور و با استفاده از زنجير محدوديت‌هاي مرئي و نامرئي، آنان را به راه راست هدايت كرد. چنين كساني با پذيرش روابط انساني در چارچوب «خدايگان و بنده»، در واقع جانبداران خودكامگي پدرسالارانه‌اند؛ همان «پدرسالاري» كه به باور ايمانوئل كانت ( 1724- 1804) (بزرگ‌ترين استبدادي است كه تصورش را مي‌توان كرد.» (9) در اين جا، سخن ژرف و حكيمانة برلين نيز قابل تأمل است. او دربارة معناي پدرسالاري مي‌نويسد: «پدرسالاري استبداد است نه براي آن كه ظالمانه‌تر از سلطه‌گرايي عريان و خشن و سياه است و نه تنها براي آن كه عقل متعالي آدمي را به چيزي نمي‌گيرد، بلكه براي اين كه دشنامي است به هر آنچه من از انسان بودن خود مي‌فهمم و به موجب آن مي‌خواهم زندگي خويش را با هدف‌هاي خود – اگر چه زياد خردگرايانه و مصلحانه هم نباشد- هماهنگ گردانم...» (10) پرسش سوم را مي‌بايد با حاكمان مستبد و خودكامه در ميان نهاد كه خود را در مقام ترسيم‌كنندگان الگوي سعادت و خير افراد و تصميم‌گيرندگان صلاح و فساد مردم قرار داده‌اند. پرسش بسيار مهم اين است كه بر پاية كدام مكتب معرفت‌شناختي به اين «باور صادق موجه» (11) رسيده‌ايد كه فهم و درك يگانة شما در تشخيص و تعيين اولويت‌هاي خير و سعادت افراد، از ديگران برتر است؟ اين ادعا كه حقيقت در اختيار من است و برداشت من از حقيقت و فقط برداشت من از حقيقت، تنها برداشت صواب و درست است، از اين رو افراد بايد آنچه را من به عنوان راه و رسم زندگي تشخيص مي‌دهم و تعيين و ابلاغ مي‌كنم، پذيرا شوند و به اجرا درآورند، نخست نياز به اثبات منطقي دارد. بايستي يادآور شد كه ما انسان‌هايي خطاپذير، پرسشگر و اهل تشكيك هستيم؛ آدم‌هايي متوسط از نظر خرد و تشخيص كه براي تعيين هدف‌هاي فردي، نياز به مشورت و تأمل داريم و براي تعيين سياست‌هاي عمومي، مي‌بايد افراد متخصص و كارشناس در هر رشته را انتخاب كنيم تا آنان به نمايندگي از سوي ما، بر پاية دموكراسي وظايف نمايندگي خويش را انجام دهند. مي‌توان از جانبداران آزادي مثبت پرسيد كه فرض مي‌كنيم انتخاب هدف‌ها و محاسن اجتماعي از عهدة شما ساخته است و شما افرادي خيرخواه، هوشمند و داراي توانايي تصميم‌گيري درست هستيد،آیا مردم به شما نمايندگي داده‌اند كه در مورد محاسن و خيرات و الگوي زندگي آنان تصميم بگيريد؟ آنچه مردم به شما بر مدار قرارداد اجتماعي سپرده‌اند، نمايندگي در وضع قانون و اجراي آن و حمايت از آزاديهاي فردي و اجتماعي است، نه اختيار تعيين هدف‌ها و راه و رسم زندگي شخصي و اجتماعي افراد. گيريم كه بر دعوي خود پافشاري كنيد كه حقيقت و تشخيص راه درست صرفا در ظرفيت و اختيار شما است. اين ادعا را مي‌توان «درك» كرد، اما چرا بايد افراد ادعاي شما را بپذيرند و در سياستگذاري9 عمومي به آن گردن نهند و در اجراي آن با شما همكاري كنند؟ چه دلايلي وجود دارد كه افراد خود را ملزم به پذيرش دعاوي جزمی، خودمحورانه، بلندپروازنه و پدرسالارانه شما بدانند. بي‌طرفي حكومت دريافتيم كه پذيرش اولويت خير نسبت به حق و آزادي مثبت، به انحصارگرايي، خودكامگي و سركوب مي‌انجامد. بنابراين، گزينه دوم، پذيرش اولويت حق نسبت به خير با تأكيد نهادن به آزادي منفي است. بر پاية چنين گزينه‌اي – كه افراد در انتخاب هدف‌ها و الگوهاي اخلاقي خويش از آزادي منفي برخوردار اند-، 1. نظام حكومتي مي‌بايد در برابر انتخاب‌هاي گوناگون افراد و اجتماع‌هاي انساني، سياست بي‌طرفي10(12) اتخاذ كند، يعني به طور مساوي از دخالت در گزينش الگوهاي ارزشي مردم خودداري ورزد. آشكار است كه حكومت مبتني بر دموكراسي، مسئول تأمين امنيت و نيازهاي اساسي شهروندان است. امور ديني، اخلاقي و سلایق آنان، چه در عرصه خصوصي و چه در عرصة عمومي، خارج از حيطة وظايف و مسئوليت‌هاي حكومت و در قلمرو اختيار مردم به عنوان شهروندان عاقل، مختار و آزاد است. 2. نظام حكومتي، نگاهبان تأمين حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم در چارچوب بهره‌مندي از آزادي بيان، قلم، برپايي اجتماعات، احزاب و نهادهاي مدني است. در اين حيطه، حكومت نمي‌تواند بي‌طرف باشد. زيرا جلوگيري از نقض حقوق و آزاديهاي شهروندان، از مسئوليت‌هاي اساسي نظام حكومتي به شمار مي‌رود. بدین سان، الگوي اولويت حق نسبت به خير محقق مي‌شود. حق، رشته‌اي است كه تمام افراد جامعه را به عنوان شهروندان ذيحق به يكديگر پيوند مي‌دهد. نگاهباني از حقوق مردم، كار اصلي نظام دموكراتيك است. نظام دموكراتيك بر مدار قانون ، نسبت به تأمين حقوق و آزاديهاي شهروندان نظارت ميكند. هر گاه حقوق افراد از سوي قدرت اجرايي و يا خود مردم نقض گرديد، بر نظام حكومتي (دستگاه قضايي) است كه از نقض قانون جلوگيري كند و متجاوزان به حقوق مردم را كيفر دهد. از سوي ديگر، مردم در تعيين محاسن و خيرهاي خويش، داراي حق انتخاب‌اند تا الگوهاي زندگي و هدف‌هاي خويش را برگزينند. بر اين اساس، پذيرش و اعمال اولويت حق نسبت به خير به عنوان سياست كلان كشورداري، واجد ويژگي‌هاي زير است: 1. تأمين كنندة آزادي از رهگذر پذيرش آزادي منفي شهروندان است. 2. دموكراتيك است. 3. موجب وفاق مردم در پذيرش قانون مي‌شود. 4. به رضايت شهروندان مي‌انجامد. در برابر، اعمال اولويت خير نسبت به حق به عنوان سياست كلان كشورداري، به نتايج زير مي‌انجامد: 1. آزادي شهروندان را سلب ميكند و به اختناق مي‌انجامد. 2. استبداد و خودكامگي را در جامعه حاكم مي‌سازد. 3. به تفرقه، درگيري و تنازع مي‌انجامد. 4. موجبات نارضايتي شهروندان را فراهم مي‌سازد و اعتماد آنان را از حكومت سلب ميكند. فرجام سخن، يادآوري فرضية اين مقاله است كه آن را طي نوشتار حاضر آزموديم: اولويت دادن حق بر خير در ادارة امور جامعه، با آزادي، دموكراسي، وفاق و رضايت شهروندان، تلائم و سازگاري دارد.
پانوشت‌ها 1.Right 2. Good 3. Negative Concept of Liberty 4. Positive Concept of Liberty 5. Conceptual Analysis 6. Critical Evaluation 7. Perfectionism 8. Free from 9. Policy Making 10. Neutrality ياداداشت‌ها 1. درباره ارتباط ميان حقوق و اخلاق، مي‌توان به منابع زير مراجعه كرد: J. L. Mackie, 'Can There Be a Right- Based Moral Theory?' in Jermy Waldron(ed.) Theories of Rights, Oxford, Oxford University Press, 1985. P.p- 168- 181. Joseph Raz, "Right – Based Moralities" in Jermy Waldron (ed.) Theories of Rights, P.p. 182- 200. جروم ج. شستاك،« بنيان‌هاي فلسفي حقوق بشر»، در حقوق بشر (نظريه‌ها و رويه‌ها)، ترجمه حسين شريفي طرازكوهي، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1380، صص 72- 29. 2. شمس‌الدين محمد حافظ، ديوان حافظ، قرائت‌گزینی انتقادي به كوشش هاشم جاويد، بهاءالدين خرمشاهي، تهران، نشر و پژوهش فرزان‌روز، 1378، ص 106. 3. John Locke, A Letter Concerning Toleration, P. Romanell (ed.), New York, The Bobbs- Merrill, 1955, P. 24. 4. Thomas Hobbes, Leviathan, C. B. Macpherson (ed.), London, Penguin, 1986, P. 189. 5. ايزايا برلين: چهار مقاله درباره آزادي، ترجمه محمدعلي موحد، تهران، انتشارات خوارزمي، 1368، ص 243. 6. همان. 7.همان، ص 248. 8. همان. 9. همان، صص 284- 283. 10. همان، ص 284. 11. شمس، منصور: آشنايي با معرفت‌شناسي، تهران، طرح نو، 1384. صص 134- 82. 12. در مورد نظريه‌هاي بي‌طرفي، رجوع شود به: محمودي، سيدعلي:« تحليل وارزيابي دكترين‌هاي بي‌طرفي در حوزة فلسفه سياسي و اخلاقي»، در عدالت و آزادي، تهران، نشر انديشة معاصر، 1376، صص 179-153.
---
|
|
|
|
|
|
|
  |
|
