---

«خود كامگي اكثريت» و حقوق اقليت ها در دمكراسي ليبرال

 

 

سيدعلي محمودي*

دكتراي علوم سياسي (گرايش انديشة سياسي)، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

(تاريخ دريافت: 86/6/12 –  تاريخ تصويب: 86/8/16

 

 

 

 

چكيده:

با مطرح شدن موضوع خودكامگي اكثريت در دو قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي توسط  فدراليست¬ها، الكسي دوتوكويل و جان استوارت ميل، اين انديشه وران صورتی جديد از استبداد را در جهان آشكار كردند كه براي بسياري از افراد كه تجربة خود كامگي فردي را از سر گذرانده بودند، تازگي داشت. با نقد دمكراسي بر پاية رأي اكثريت، مسأله اقليت‌هاي قومي، مذهبي و زباني و حقوق و آزادي‌هاي بنيادين آنان بطور جدي مطرح گرديد. در برابر اين چالش بزرگ، دمكراسي ليبرال بر پاية اصول سياست بيطرفي ، برابري فرصت‌ها و تبعيض مثبت كوشيد در جهت تأمين حقوق اقليت¬ها به رفع نقايص و كاستي هاي دمكراسي مدد رساند. بر اين اساس¬، مي‌توان دريافت كه اقليت¬ها در پرتو نظريه¬پردازي انديشه وران دمكراسي ليبرال از امكانات و ظرفيت¬هاي بيشتر در تأمين حقوق و آزادي¬هاي خويش برخوردار شده اند.

 

 

 

واژگان كليدي:

دمكراسي - دمكراسي ليبرال - خودكامگي اكثريت - اقليت ها - بيطرفي - برابري فرصت‌ها - تبعيض مثبت - رضايت

 

مقدمه

حقوق اقليت¬ها كه با سه ويژگي قومي، مذهبي و زباني در روزگار ما شناخته مي‌شود، با گسترش مفهوم هاي بنيادين حقوق بشر در جهان از رهگذر انقلاب ارتباطات، فن آوري‌هاي نوين، نزديك شدن فاصلة كشورها و فروريختن بسياري از ديوارها و بسط و تعدد نهادهاي مدني و سازمان هاي غيردولتي، اهميت روز افزون يافته است. در پرتو پژوهش¬هاي حقوقي، فلسفي، سياسي و جامعه شناختي و هم چنين كوشش هاي دسته جمعي نمايندگان كشورها در نهادهاي بين¬المللي بويژه سازمان ملل متحد در زمينة تدوين اسناد بين المللي و ايجاد ساختارها و سازو كارهاي مناسب، جامعة جهاني در پي فراهم آوردن ظرفيت هاي لازم در پاسخگويي به خواسته ها و نيازهاي روز افزون اقليت ها است .

ما در شرايطي شاهد اهتمام بين¬المللي نسبت به ارتقاء حقوق اقليت ها هستيم كه گرچه جامعة جهاني هنوز با تنگناها و مشكلاتي در اين مسير مواجه است، اما پاره¬اي از موانع اساسي و بزرگ را ، دست كم در عرصة نظري تا حد زيادي پشت سر نهاده است. يكي از اين موانع، معضل "خود كامگي اكثريت" ((Tyranny of the Majority به مثابه سدي نفوذ ناپذير در برابر اقليت ها در دولت هاي دمكراتيك است كه در قرن نوزدهم در قلمرو فلسفة سياسي به عنوان يك بحران مفهومي به اوج خود مي‌رسد و تلاش هاي فكري فراوان در جهت رفع يا تعديل آن انجام مي‌گيرد .

چنانكه تاريخچة زندگي اقليت¬ها در جهان نشان مي‌دهد، آنان با خودآگاهي درباره مفهوم تفاوت نسبت به اكثريت، دعاوي سياسي و اجتماعي خود را مطرح مي‌كنند. آنان در مورد تبعيض شغلي نحوة آموزش و پرورش و تكلم به زبان خودشان ، به برابري با اكثريت و در مواردي به خودمختاري و جدايي مي‌انديشند. تاريخ به ما مي‌آموزد كه در موارد بسيار، اقليت¬ها مورد تبعيض و آزار قرار گرفته، صرفاً از آن رو كه در برابر اكثريت كم توان و ضربه¬پذير بوده اند. براي نمونه مي‌توان به وضع ارمني ها در امپراطوري عثماني، اوكرايني¬ها در لهستان، و كاتوليك ها در ايرلند شمالي اشاره كرد .

تا پيش از قرن نوزدهم ميلادي، اقليت هاي برخوردار از نقش ملي يا بين¬المللي، صرفاً اقليت¬هاي مذهبي بودند. با رشد خودآگاهي ملي در قرن نوزدهم، اقليت¬هاي ملي نقشی برجسته و بزرگ ايفا كردند. آنان عليه تنگناها و مشكلات خود دست به اعتراض زدند و خواهان رفتار بهتري نسبت به خود شدند. چك¬ها در امپراطوري هابسبورگ از اين دسته اقليت¬ها بودند. در آمريكا و اروپا اقليت ها در برگيرندة مهاجراني هستند كه به دلايل اقتصادي، عدم امنيت اجتماعي و سياسي و جاذبه¬هاي زندگي، در اين كشورها بسر مي‌برند. رفتار نابرابر با اين اقليت ها در ارتباط با حقوق مدني، شرايط زندگي و فرصت هاي شغلي، در مواردي به اصطكاك و در گيري انجاميده و كار را به اعمال خشونت ميان اقليت ها و شهروندان بومي كشانده است. انديشه وران، حقوق دانان و سياستگذاران در كشورهاي پيشرفته، در جهت رفع تبعيض و نابرابري و جبران اجحاف هاي گذشته در مورد اقليت¬ها، گام¬هايي برداشته اند كه در ميان آنها، سياست برابري فرصت¬ها (Equality of Opportunity)  و اعمال تبعيض مثبت ((Positive Discrimination به نفع گروه هاي اقليت در عرصه¬هايي مانند تأمين مسكن، آموزش و پرورش، امور مذهبي و استخدام، جايگاه برجسته¬اي دارد (Bullock and Stallybrass, 1986, 392–93 )   .

پژوهش حاضر در پي كندوكاو در مباني حقوقي و يا جامعه شناختي موضوع اقليت¬ها نيست، بلكه مي‌كوشد با رويكردي فلسفي-  سياسي به آزمون جايگاه اقليت ها در دمكراسي و دمكراسي ليبرال بپردازد. دو پرسش اساسي كه در اين خصوص پيش روي ما قرار دارد، عبارت است از :

1.       از ميان دو نظرية دولت ، يعني "دمكراسي" و "دمكراسي ليبرال" ، كداميك قادر به تأمين حقوق اقليت¬ها است ؟

2.       مباني نظري و اصول پيشنهادي دمكراسي ليبرال در جهت تأمين و ارتقاء حقوق اقليت ها كدام است و از طريق چه ساز و كارهايي صورت مي‌گيرد ؟

مدعاي اصلي نويسنده در اين پژوهش آن است كه نظرية دمكراسي به علت عدم برخورداري از ظرفيت هاي لازم و تكيه به رأي اكثريت در تصميم گيري ها ، قادر به تأمين حقوق اقليت¬ها نبوده و نيست . در برابر، نظرية دمكراسي ليبرال بر پاية سياست بيطرفي (Neutrality) و اهتمام خاص نسبت به موضوع اقليت ها از رهگذر آموزه ها و سازوكارهاي پيشنهادي، بطور نسبي از امكانات و ظرفيت هاي لازم در اين زمينه برخوردار است .

      پيش از اشاره به موضوعاتي كه در اين مقاله مطرح مي‌شود ، توضيح در مورد چند اصطلاح ضروري است . مراد ما از "اقليت ها" گروه هايي هستند كه علايق مشترك مانند نژاد، زبان ، فرهنگ و ايمان مذهبي، آنان را به هم پيوند مي‌دهد ، بگونه اي كه احساس تفاوت از اكثريت جمعيت يك كشور مي‌كنند . مراد از "دمكراسي" ، دولتي است كه با آراء مستقيم يا غيرمستقيم مردم از طريق انتخابات آزاد در يك كشور تشكيل مي‌شود و مبناي تصميم گيري در آن ، آراء اكثريت است . منظور از " دمكراسي ليبرال" شكلي از دمكراسي است كه در آن از يكسو "بيطرفي دولت" در برابر گزينش مفهوم هاي خير (Good)  توسط افراد و گروه‌ها، و از سوي ديگر رعايت حقوق اقليت ها ، مورد توجه خاص قرار مي‌گيرد.

بخش نخست مقالة حاضر به "خود كامگي اكثريت" به مثابه مانعي اصلي و اساسي بر سر راه تحقق و ارتقاء حقوق اقليت¬ها اختصاص يافته است. در اين بخش، ديدگاه¬هاي  فدراليست¬ها، الكسي دوتوكويل و جان استوارت ميل يعني نخستين كساني كه موضوع خودكامگي اكثريت را مطرح كردند، به تفكيك تشريح مي‌شود و مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي‌گيرد . بخش دوم به نظرية دمكراسي ليبرال به مثابه پاسخ قرن بيستم به مشكل خود كامگي اكثريت در جهت هموار كردن بستر مناسب براي تحقق بخشيدن به حقوق اقليت ها مي‌پردازد. در اين بخش، مفهوم بيطرفي در دولت دمكراسي ليبرال تبيين خواهد شد و زير عنوان "دفاع از حقوق اقليت ها" ، دو اصل "برابري فرصت ها" و "تبعيض مثبت" در جهت هموار كردن راه تحقق و ارتقاء حقوق اقليت¬ها مورد بحث و ارزيابي قرار خواهد گرفت .

 

پيشينة تاريخي "خودكامگي اكثريت" در قلمرو دمكراسي

هر چند مطرح كردن مسألة خود كامگي اكثريت همواره با نام دو انديشه ور بزرگ جهان يعني الكسي دوتوكويل و جان استوارت ميل پيوند خورده است، اما تا آنجا كه مي‌دانيم، پيش از اين دو، موضوع خودكامگي اكثريت و راه هاي رفع آن در مقالات فدراليست (Federalist Papers) مطرح شده است. اين مقالات در سال هاي 88- 1787در نيويورك انتشار يافت. توكويل نخستين بار رسالة دمكراسي در امريكا (Democracy in America)  را در سال 1835 منتشر كرد. بنابراين، حدود نيم قرن پيش از توكويل ، مفهوم خودكامگي اكثريت در مقالات فدراليست مطرح شده است. به دنبال توكويل، جان استوارت ميل، با انتشار رسالة دربارة آزادي ( (On Libertyدر سال 1859، يعني حدود يك ربع قرن بعد، در باب خودكامگي اكثريت سخن مي‌گويد. بايد يادآور شويم كه توكويل و ميل با يكديگر دوست و هم انديش و همراه بوده¬اند و نامه¬هايي از ايندو باقي مانده است .

 

1. ديدگاه فدراليست ها

فدراليست ها حاميان تصويب "قانون اساسي ايالات متحده" (1787) بودند . در ميان آنان الكساندر هميلتون ، جيمز مديسون و جان جي ، انديشه هاي سياسي خود را در چارچوب مقالاتي كه تعداد آنها هشتاد و پنج مقاله است ، خطاب به شهروندان نيويورك با نام مستعار "پوبليوس" Publius)) منتشر كردند. فدراليست¬هاي مهم ديگر عبارت بودند از جورج واشينگتون ، جيمز ويلسون ، و گاورنر موريس .

فدراليست¬ها در ارتباط با آزادي فردي، پيرو جان لاك بودند. هدف بنيادين آنان نه فضيلت، بلكه آزادي يعني نگاهداري از تنوع استعدادها در ميان مردم بود . آنان بر اين باور بودند كه تأكيد نسبت به فضيلت مدني موجب دخالت در مسايل شخصي افراد به شكلي غيرقابل قبول مي‌شود ؛ يعني شكلي از سركوب آزادي كه انتظار پرورش شهروندان خوب را منتفي مي‌سازد . به نظر فدراليست¬ها، حكومت مشروع از رضايت افراد حكومت شونده سرچشمه مي‌گيرد  (مك ويليامز ، 1383 ، 985 ) .

قانون اساسي آمريكا در ساية كوشش هاي مداوم و تبليغات مؤثر فدراليست ها در سال 1788 اعتبار قانوني يافت. آنان مهم ترين و اساسي ترين موضوعات و مفاهيم سياسي را در مقالات خود در "روزنامة مستقل" نيويورك منتشر مي‌كردند ، در ارتباط با اصول قانون اساسي با مردم در ميان نهادند (شوئل، 1363 ، 7- 146). البته مقالات فدراليست تركيبي از تند روي جفرسن، ميانه روي مديسون و محافظه كاري هميلتون بود و بدين سان، تنوع انديشه¬هاي آنان را بازتاب مي‌داد ( گري ، 1381 ، 38 ) .

موضوع خود كامگي اكثريت در كنار ديگر موضوعات در مقالات فدراليست منعكس شده است. يكي از اين موارد ، مقالة 51 است كه در آن بر پاية مفهوم عدالت، موضوع اكثريت و اقليت، بدين¬گونه مطرح مي‌شود :

"در يك جمهوري نه فقط نگاهباني از جامعه در برابر فشار حاكمان اهميت بسيار دارد، بلكه حفاظت بخشي از اين جامعه در برابر بي عدالتي بخش ديگر نيز داراي اهميت فراوان است. در طبقات مختلف شهروندان، به ضرورت، علايق مختلف وجود دارد. اگر اكثريت بواسطة علاقه و نفع عمومي متحد شود، حقوق اقليت¬ها در مخاطره قرار مي‌گيرد" (Hamilton ; Hamilton , 1788) .

در اين مقاله كه آشكار نيست به قلم هميلتون نگاشته شده يا مديسون ، دو روش براي فائق آمدن بر مشكل اقليت¬ها پيشنهاد شده است. روش نخست كه با ايجاد اراده‌اي در اجتماع، مستقل از ارادة اكثريت اعمال مي‌شود، مختص حكومت¬هايي است كه داراي اقتدار خود گمارده (انتصابي) و موروثي اند . روش دوم براين پايه استوار است كه در جامعه تعريف‌هاي گوناگون و مستقل از شهروندان وجود دارد كه تركيب غيرعادلانة اكثريت را اگر نه غيرعملي، بلكه بسيار نامتحمل مي‌سازد :

"هنگامي كه تمام اقتدار [ دولت ] از جامعه سر چشمه مي‌گيرد و وابسته به آن است، جامعه به بخش¬ها، منافع و طبقات گوناگوني از شهروندان تقسيم مي‌شود؛ به اين معني كه حقوق افراد يا اقليت-ها، نسبت به منافع بهم پيوسته اكثريت در خطر كم تري قرار خواهد گرفت" (Ibid ) .

آشكار است كه راه¬حل فدراليست در برابر معضل خودكامگي اكثريت، نه حكومت انتصابي، موروثي و غيردمكراتيك، بلكه حكومت انتخابي دمكراتيك بر مدار تنوع و تكثر انديشه¬ها و آراي شهروندان، و پذيرش و اعمال آن در جامعه است .

توكويل در دمكراسي در آمريكا كه فصل هفتم آن "قدرت نامحدود اكثريت در ايالات متحده و نتايج حاصله از آن" نام گرفته است، فقراتي از مقالات فدراليست را در ارتباط با موضوع خود كامگي اكثريت نقل مي‌كند :

"اگر جامعه¬اي وجود يابد كه در آن حزب قوي تر بتواند به آساني قواي خود را متمركز ساخته و به حقوق حزب ضعيف تر تجاوز و تعدي نمايد، وضع چنين جامعه‌اي را بايد نظير اوضاع دوران¬هاي توحش دانست كه در آن در مقابل قوي براي ضعيف هيچ گونه تضميني وجود نداشت و آنارشي و هرج و مرج حكومت مي‌كرد" ( توكويل ،1383، 361 ) .

مقالات فدراليست براي نمونه از "ايالات ردايلند" ياد مي‌كند كه اگر "سرنوشت او به دست يك حكومت دمكراتيك واگذار مي‌گرديد كه اكثريت افراد آن مي‌توانست در تمام شئون جامعه حكومت نمايد، بدين ترتيب، استبداد اكثريت در جامعة ردايلند استفاده از حقوق را چنان غيرمطمئن و دشوار مي‌ساخت كه همة دستجات به دنبال قدرتي مي‌رفتند كه كاملاً مستقل از ملت ردايلند و جدا از آن  باشد... " ( همان ، 362 ) .

توكويل از رهگذر مقالات فدراليست درمي‌يابد كه خودكامگي اكثريت در جامعه، فرقي با وضع پيشا- مدني يعني "دوران توحش" و بي¬دولتي ندارد كه درآن حقوق ضعيف يعني اقليت توسط اكثريت پايمال مي‌شود (همان ، 2- 361). پيداست كه در نمونة ايالت ردايلند، نگراني نه از سوي خود كامگي اقليت در حكومت¬هاي استبدادي، بلكه از جانب خودكامگي اكثريت در حكومت هاي دمكراتيك است.

بدين سان، اشاره¬هاي كوتاه و گذرا اما عميق و آينده نگر فدراليست¬ها در باب خودكامگي اكثريت، در انديشة توكويل بسط مي‌يابد و از طريق دمكراسي در امريكا به موضوعي برجسته و جهاني تبديل مي‌شود .    

 

2. ديدگاه الكسي دوتوكويل

توكويل كه در دمكراسي در امريكا دو اصطلاح "خودكامگي اكثريت" و "ستمگري اكثريت" ( (Despotism of the Majority را بطور مترادف به كار برده، فصلي را به "قدرت نامحدود اكثريت..." اختصاص داده و پرتوي بر پاره¬اي از زواياي خود كامگي اكثريت در دولت دمكراتيك افكنده است. در نگاه توكويل، حاكميت مطلق در دولت دمكراتيك امري ذاتي است، چرا كه در قلمرو دمكراسي هيچ نيرويي وجود ندارد كه در برابر اكثريت مقاومت كند ( همان ، 341 ). توكويل در مورد سلطة اخلاقي و معنوي اكثريت دو دليل اصلي ذكر مي‌كند: نخست اينكه، درايت و آگاهي جامعه از افراد بيشتر است. دوم اينكه ، منافع شمار بيشتر بايد بر منافع شمار كمتر تقدم يابد (همان ، 343 ) . توكويل در ادامه، اين نكتة باريك را مطرح مي‌كند كه در برخي از جامعه¬هاي انساني، وضع به¬گونه¬اي است كه "افراد اقليت هرگز اميدي ندارند كه روزي بتوانند در رديف اكثريت قرار گيرند" (همان ، 344 ) .

توكويل در خصوص خودكامگي اكثريت به ذكر دو گزاره مي‌پردازد: از يكسو بر اين باور است كه: "هيچ اصلي نفرت¬آورتر و نامشروع¬تر از آن نيست كه قبول كنيم اكثريت در يك ملت به سبب حاكميتي كه دارد حق دارد هر آنچه را بخواهد انجام دهد." از سوي ديگر، معتقد است: "منشأ تمامی قواي ملت ارادة اكثريت افراد آن ملت است" ( همان ،347 ). او سپس مي‌پرسد كه آيا در گفته¬هايش تناقضي وجود ندارد؟ توكويل با پافشاري نسبت به "قانون ثابت و لايتغير عدالت"، اساس مشروعيت تصميم¬هاي اكثريت را سازگاري آن با عدالت مي‌داند. پس هر گاه اكثريت بر خلاف عدالت به وضع قانون پرداخت، رد و كنار نهادن اين قانون به معني نفي حاكميت اكثريت ملت نيست، بلكه انكار ظلم و بي¬عدالتي است. توكويل سپس خود-كامگي اكثريت را اينگونه به چالش مي‌گيرد:

"آيا اكثريت را جز يك فرد كه نظريات و اغلب منافع او با فرد ديگري كه اقليت نام دارد معارض است، مي‌توان چيز ديگري دانست؟ پس آنها كه معتقد هستند كه اگر به يك فرد قدرت مطلقه واگذار شود، ممكن است از آن قدرت به زيان رقيب خود استفاده نمايد، چرا در مورد اكثريت و اقليت اين حقيقت را قبول نمي‌كنند؟ آيا گمان مي‌كنند افراد در نتيجة اجتماع، خوي و خصلت خود را تغيير مي‌دهند؟ و آيا تصور مي‌نمايند وقتي قدرت آنها فزوني يافت، در برداشتن موانعي كه سر راه آن‌هاست، تعمق و تحمل بيشتري از خود نشان خواهند داد؟ من شخصاً هرگز چنين گماني را ندارم و آن اختيار مطلقه¬اي را كه حاضر نيستم به يكي از همنوعان خود واگذار كنم، به اكثريت كه جمعي از آنان است، هرگز واگذار نخواهم كرد" (همان ، 348 ) .

در انديشة توكويل قدرت مطلق عين استبداد و خودكامگي است، چه به صورت فردي ظهور كند، چه در هيأت اقليت و چه در سيماي اكثريت. چنانكه از متن بالا پيداست در روزگار توكويل انديشه وران در مورد نفي خودكامگي فردي هم¬داستان بوده¬اند. بنابراين، او مي‌كوشيد استدلال خود را در نفي خودكامگي اكثريت بر مدار قبح استبداد فردي مطرح كند.

توكويل به خوبي ژرفاي دردناك بي‌پناهي اقليت را در برابر اكثريت كاويده بود و ابعاد بحراني را كه در پس چهرة تابناك دمكراسي در حال گسترش بود، به خوبي دريافته بود. از اين رو، با نظر به جامعه امريكا در نيمة نخست قرن نوزدهم، مدعيان را با پرسش هايي از اين دست، به معارضه فرا مي‌خوانْد:

"اگر در امريكا فردي يا حزبي بي‌عدالتي ديد، به زعم شما به چه مرجعي بايد متوسل گرديد؟ مي‌گوييد به افكار عمومي؟ افكار عمومي خود سازندة اكثريت است . به هيأت مقننه ملتجي شود؟ هيأت مقننه خود مبعوث و نمايندة اكثريت است و آلت و ابزاری بلا اراده در اختيار اوست. به قواي مملكتي مراجعه كند؟ قواي مملكتي همان اكثريت هستند كه با سلاح خودنمايي مي‌كنند. هيأت منصفه؟ هيأت منصفه همان اكثريت است كه حق صدور رأي را احراز كرده است. در بعضي از ايالات، حتي قضات منتخب و مبعوث اكثريت هستند.    بدين¬ترتيب براي شخص و يا حزب مظلوم از هر طرف راه چاره مسدود است. هر فرد و حزبي ناچار است كه در مقابل بي‌عدالتي‌ها و اعمال غير منطقي اكثريت تسليم شود" ( همان ، 350) .

اينگونه استدلال ها توكويل را بر آن مي‌دارد كه افزون بر حكومت هاي فردي، خودكامگي را در نظام هاي جمهوري دمكراتيك نيز جستجو كند؛ چرا كه به نظر او استبداد در نظام هاي سلطنتي مطلقه، حيثيت و اعتبار خود را از دست داده است. پس توكويل نگران بازتوليد استبداد و اعادة حيثيت آن در جمهوري هاي دمكراتيك است  (همان، 355) . اينگونه جمهوري¬ها كه دايرة خودكامگي را در اختيار اكثريت مي‌گذارد¬، قابل ملامت و سرزنش است. اگر فردي در برابر خودكامگي اكثريت در اين جمهوري¬ها به فكر سركشي بيفتد و راه ديگري را برگزيند، بايد از حقوق انساني و مدني خويش دست بشويد. در انديشة توكويل، در هر حكومت -  صرف نظر از شالوده و شكل آن - ، "انحطاط و پستي و تملق" با "قدرت" ملازمه دارد. از اين-رو، "براي جلوگيري از انحطاط ملت تنها يك راه وجود دارد، و آن اين كه قدرت نامحدود و حاكميت مطلق كه موجب انحطاط است، نبايد به هيچ كس و هيچ مقامي تفويض شود" (همان ، 360 ).

بر اين اساس ، توكويل در مقولة تحديد قدرت انديشه مي‌كند. پرسش بنيادين در اين ميان، نه محدود كردن قدرت حاكمان بلكه تحديد قدرت دولت است. پس مي‌توان با برداشت نوربرتو بوبيو همراه شد ، آنجا كه مي‌نويسد :

"براي ليبرالي از سنخ توكويل، قدرت - خواه قدرت فردي، خواه قدرت مردم - همواره بلايي است و مهم ترين مسأله سياسي آن است كه بيشتر به شيوة كنترل و محدود كردن قدرت بينديشيم تا به اين كه چه كساني قدرت را در دست دارند. نيك و بد بودن حكومت ها را نه با كمي و زيادي شمار حكومت كنندگان بلكه با بزرگي و كوچكي دامنة عمل حكومت مي‌سنجند" (بوبيو ، 1376 ، 68) .

چنانكه گذشت، توكويل قدرت مطلق و نامحدود را استبداد و خودكامگي مي‌داند كه اعمال آن به انحطاط ملت مي‌انجامد؛ خواه اين خودكامگي فردي باشد، و خواه در چارچوب اقليت و يا اكثريت خود را نشان دهد. در ارزيابي توكويل، خودكامگي اكثريت به محو آزادي منتهي مي‌شود، و فشار وارد آوردن اقليت به اكثريت، واكنش اقليت را در پي خواهد داشت. به نظر توكويل چنين فرايندي، يعني چرخة معيوب "قدرت مطلق"، "خودكامگي اكثريت"، "واكنش اقليت" در نظام هاي دمكراتيك، به "هرج و مرج و ناامني" خواهد انجاميد (توكويل، 1383 ، 361 ) .

 

3. ديدگاه جان استوارت ميل

زمينة اصلي ديدگاه ميل در رسالة دربارة آزادي راجع به خودكامگي اكثريت، حدود ظرفيت دمكراسي در نمايندگيِ اراده و خواست مردم است. ميل ، "ارادة مردم" را برابر با تمام افراد در جامعه نمي‌داند . به نظر او ارادة مردم چيزي جز ارادة اكثريت مردم يا بخش فعال تر مردم نيست . چنين وضعيتي، راه ستمگري اكثريت بر اقليت را هموار مي‌كند. راه¬حل ميل در اين ميان چيست ؟ او از ضرورت به كارگيري سازوكاري در دولت سخن مي‌گويد كه از  سوء-استفادة اكثريت از اقليت - كه خودكامگي و ستمگري از جملة آن‌ها است -  جلوگيري كند. اين سازوكار در انديشة سياسي ميل "محدود ساختن قدرت دولت" در حكومت دمكراتيك يعني در نظامي است كه قدرت در دست مردم است و حاكمان در برابر مردم مسئولند. ميل در اين جا اعلام خطر مي‌كند كه "امروزه "ستمگري اكثريت" بطور كلي در ميان بدي هايي قرار دارد كه بايد جامعه خود را از شر آن حفظ كند"(Mill, 1987, 62  ) .

شايان ذكر است كه ميل در راستاي تحديد قدرت دولت، دو راه¬كار پيشنهاد مي‌كند: نخست، گسترش مشاركت همة قشرهاي مردم در انتخابات به شرط پرداخت ماليات؛ دوم، اصلاح نظام انتخاباتي با تغيير نظام رأي¬گيري بر پاية اكثريت مطلق آراء به نظام انتخاباتي تناسبي؛ يعني انتخاب نمايندگان اقليت‌ها به نسبت آرايي كه هر يك به دست مي‌آورند ( ونه بر پاية بيشترين آراء) ( بوبيو ، 1376 ، 78 ) .

ستمگري اكثريت صرفاً از سوي حاكمان سياسي اعمال نمي‌شود. ميل در بحث خود نكاتی تازه بر آنچه فدراليست ها و توكويل مطرح كرده بودند، مي‌افزايد. او علاوه بر نقش حاكمان دراين مورد، از "ستمگري جامعه"(Tyranny of the Society) سخن مي‌گويد؛ يعني اعمال خودكامگي جامعه نسبت به افراد. ميل، ستمگري جامعه را بزرگ¬تر و خوفناك¬تر از ستمگري حاكمان مي‌داند. ستمگري جامعه در نگاه ميل يعني دست اندازي جامعه در امور شخصي و خصوص افراد و تحميل احساسات و باورهاي اكثريت بر اقليت، نه برمدار كيفر‌هاي مدني بلكه برپاية ايده ها و تجربه هايي به عنوان كردار نامه ( Ibid. , 63 ) .

از ديدگاه ميل، "دخالت مشروع افكار عمومي در استقلال فرد، حدي دارد و يافتن اين حد و دفاع از آن برابر تجاوز افكار عمومي به همان اندازه براي ادارة درست امور بشري ضروري است كه حفاظت از افراد در برابر استبداد سياسي (Ibid). ميل براين باور است كه آنچه زندگي بشر را ارزشمند مي‌سازد، بستگي به اعمال محدوديت‌هايي بر كردارهاي ديگر مردمان دارد. اين كار يا از طريق قانون انجام مي‌شود و يا - درصورت فقدان قانون - ، از رهگذر قواعدي كه رافع اين مشكل باشد. به نظر ميل، چيستي اين قواعد، مهم ترين مسأله در ارتباط با امور بشري است ( Ibid. , 63- 64 ) .

ميل در رسالة دربارة آزادي، هنگام تبيين تاريخي از نقش مردم و كليسا از انديشة تبديل شدن اقليت به اكثريت سخن مي‌گويد . او مي‌نويسد كه در پس جنگي كه پيروزي كامل نصيب دو طرف درگيري نمي‌كرد، اقليت با نااميدي نسبت به احراز اكثريت ، هنگامي كه دريافت قادر به باوراندن عقيدة خويش به اكثريت نيست، به ناگزير در صدد استيفاي حق برخورداري از عقيدة خود برآمد ( Ibid. ,66 ). امكان تبديل شدن اقليت به اكثريت كه در دولت دمكراتيك از رهگذر به رسميت شناختن ساز و كارهاي مناسب دست يافتني شده است، از انديشه¬هاي نوين و با اهميت در قرن نوزدهم است كه چنانكه گذشت، نخست از سوي توكويل و سپس توسط ميل مطرح گرديد .

ژرفكاوي در انديشه هاي فدراليست¬ها، توكويل و ميل نشان مي‌دهد كه آنان به ترتيب در ارتباط با موضوع ستمگري يا خودكامگي اكثريت به طرح مسأله پرداختند و كوشيدند پرتوي بر اصل موضوع و پاره اي از جنبه هاي گوناگون آن بيفكنند، اما راه حلي جامع و فراگير براي حل مشكل خودكامگي اكثريت ارائه نكردند . البته ميل آنگونه كه آورديم تا اندازه¬اي به راه¬هاي برون رفت از اين معضل مي‌انديشد و از لزوم به كارگيري ساز و كارهايي در دولت در اين زمينه سخن مي‌گويد كه زير عنوان "محدود كردن قدرت دولت" مطرح مي‌شود.

 

دمكراسي ليبرال : دفاع از حقوق اقليت ها

دمكراسي ليبرال بر مدار اهميت دادن به حقوق و آزادي¬هاي فردي، خودبنيادي شهروندان، انتخاب آزادانة مفهوم هاي خير در زندگي شخصي و اجتماعي، اولويت دادن به حق در برابر خير و تساوي شهروندان با يكديگر و در برابر قانون، خودكامگي اكثريت را بطور جدي به چالش مي‌گيرد . برداشت من اين است كه دمكراسي ليبرال با مطرح كردن دو موضوع بنيادين بيطرفي دولت از يكسو و دفاع از حقوق اقليت ها از سوي ديگر ، مي‌كوشد بر خودكامگي اكثريت فائق آيد. در واقع، دو مفهوم بيطرفي و موضوع اقليت ها در دمكراسي ليبرال در سطح مطالعات نظري و انتقادي باقي نمي‌ماند ؛ بلكه در گسترة كار سياستگذاران دولت¬ها ، به برنامه سياسي و اجتماعي تبديل مي‌شود .

اكنون مي‌كوشيم بطور اجمال دو مفهوم بيطرفي دولت و موضوع اقليت ها را در دمكراسي ليبرال تبيين كنيم تا بر پاية آن ، جايگاه حقوق اقليت ها در دمكراسي ليبرال را دريابيم .

 

1. بيطرفي دولت

دولت ليبرال در برابر گزينش مفهوم هاي خير توسط شهروندان چه در عرصة خصوصي و چه در عرصة عمومي موضع بيطرفي  اتخاذ مي‌كند؛ يعني از دخالت در محتواي اين مفهوم ها و در خصوص گزينش آنها از سوي مردم خودداري مي‌ورزد. (Mulhall and Swift , 1995 , 29 )

مفهوم¬هاي خير، طيفی وسيع از موارد حسن و قبح اخلاقي، انتخاب دين، گزينش فهم از متون ديني و انتخاب راه و رسم زندگي را در برمي‌گيرد . شهروندان اعم از اكثريت و اقليت، ديندار و بي‌دين، شهري و روستايي، فرادست و فرو دست و صرفنظر از اينكه به كدام قوم، دين و زبان تعلق دارند، مشمول سياست بيطرفي دولت واقع مي‌شوند. از ديدگاه ليبرال ها، دولت ليبرال با چشم برابر و غيرتبعيض¬آميز به شهروندان مي‌نگرد و با عنوان¬هاي "ما" و "ديگران"، ميان مردم ديوار نمي‌كشد . مردم براساس گزينش مفهوم هاي خير خويش، آزادانه اين مفهوم¬ها را در زندگي خصوصي و هم در عرصة عمومي عينيت مي‌بخشند (Weale, (1985,21 . شهروندان مي‌توانند در عرصة عمومي با تأسيس احزاب سياسي، نهادهاي مدني، سازمان-هاي غيردولتي، بنگاه‌هاي اقتصادي، مراكز عبادي، نهادهاي آموزشي و بهداشتي، مراكز ورزشي و تفريحي و مانند اين¬ها، الگوهاي برگزيدة خويش را از مفهوم¬هاي خير متبلور سازند. بديهي است كه دولت ليبرال در خصوص ماهيت مفهوم‌هاي خير و تعيّّن اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي آنها از شهروندان پرسش نمي‌كند . سياست دولت ليبرال در اين زمينه، بيطرفي است .

بيطرفي دولت ليبرال در برابر مفهوم هاي خيرِ برگزيدة مردم، شامل بيطرفي منفي و بيطرفي مثبت است. در بيطرفي منفي ، شهروندان از "آزادي منفي" - يعني عدم دخالت دولت در بهره¬مندي از آزادي -  استفاده مي‌كنند . دولتي كه در برابر شهروندان خود سياست بيطرفي اتخاذ مي‌كند، در كار شهروندان يعني در گزينش و تحقق مفهوم هاي خير آنان دخالت نمي‌ورزد: نه مانع ايجاد مي‌كند و نه دست به حمايت و پشتيباني مي‌زند. آنان را به حال خود رها مي‌كند. اما در بيطرفي مثبت ، دولت ليبرال از يكسو- همانند سياست بيطرفي منفي - از دخالت در محتوا و صورت گزينش هاي مردم امتناع مي‌كند؛ از سوي ديگر ، به مدار قانون و بدون اعمال نظر در مفهوم¬هاي خير و چگونگي تحقق آنها، به حمايت از گزينش هاي مردم برمي‌خيزد. به عنوان مثال، اقليتي مسلمان در كشوري مسيحي تصميم مي‌گيرد براي انجام مناسك ديني، مسجدي تأسيس كند. سياست دمكراسي ليبرال در اين مورد مي‌تواند به دو صورت ظاهر شود. نخست، اتخاذ بيطرفي منفي و امكان برخورداري جامعة اقليت مسلمان از آزادي ديني در عرصة عمومي با تأسيس مسجد؛ دوم، اتخاذ بيطرفي مثبت؛ يعني كمك مالي، معافيت هاي مالياتي و مانند اين ها از سوي دولت در جهت تحقق مفهوم خير جامعة مسلمانان در چارچوب تأسيس نهادي ديني.

 

2. دفاع از حقوق اقليت ها

پشتيباني و دفاع از حقوق اقليت¬ها نه منحصر به دوران مدرن است و نه صرفاً در دمكراسي ليبرال تحقق مي‌يابد.  اما مي‌توان دريافت كه دمكراسي ليبرال بر مبناي مفهوم¬هاي نظري خود، اهتمامي خاص و جدي نسبت به تأمين حقوق اقليت¬ها داشته است. در ساحت نظري و بر مدار بيطرفي دولت، علي الاصول دولت دمكراتيك ليبرال ، اقليت ها را زائده¬هايي تحميلي بر پيكر جامعه نمي‌داند و از پشت عينك "ما" به آنان به مثابه "ديگران" نمي‌نگرد. بنابراين، اقليت¬ها شهروندان جامعه¬اند و همانند اكثريت مي‌توانند با استفاده از آزادي بيان و قلم، تأسيس احزاب و نهادهاي مدني، بر پايي اجتماعات و مشاركت در دولت، در ساية امنيت عمومي، از حقوق خويش برخوردار شوند. اقليت ها به صرف اينكه اقليت¬اند، زنداني اكثريت نيستند. آنان مي‌توانند از رهگذر انديشه¬ورزي، گفت و گو، فعاليت¬هاي ترويجي و تبليغي، انديشه ها، ايده¬ها و برنامه¬هاي خويش را در چارچوب تأسيس نهادهاي مدني به جامعه عرضه كنند و در فرايندي مداوم ، به تدريج به شمار هواداران و اعضاي خود بيفزانيد و حتي به اكثريت تبديل شوند. در تمام مراحل ، دولت ليبرال مي‌بايد بر مدار سياست بيطرفي از دخالت در محتوا و صورت كنشگري اقليت ها خودداري كند و امنيت فردي و اجتماعي آنان را تأمين نمايد.

آشكار است كه در دولت دمكراتيك ليبرال، يعني دولتي كه تابع سياست بيطرفي (منفي و مثبت) است و نسبت به تأمين حقوق اقليت¬ها حساسيت خاص دارد و موضوع آنان را در اولويت برنامه هاي خويش قرار مي‌دهد، خودكامگي اكثريت رنگ مي‌بازد و ديگر مياندار عرصة سياست و قدرت نيست. خودكامگي اكثريت چيزي جز سلطة اكثريت جامعه در نظام دمكراتيك نيست؛ يعني تصميم گيري در وضع قوانيني، سياستگذاري و اجراي برنامه ها بر پاية‌ آراء اكثريت (نصف به اضافه يك؛ دوسوم آراء). طبعاً تصميم¬گيري بر اساس چنين ساز و كاري در دمكراسي¬ها، عملي قانوني و دمكراتيك است. اما چنانكه در انديشه‌هاي فدراليست¬ها، توكويل و ميل مشاهده كرديم، در ساية چنين سازوكاري، خودكامگي اكثريت بر جامعه چيرگي مي‌يابد و در حق اقليت¬ها جفا پيشه مي‌كند و آنان را مقهور خواست و ارادة اكثريت مي‌سازد . فدراليست ها، توكويل و ميل دريافته بودند كه ممكن است منطق اكثريت، اقليت ها را در ظاهر مجاب و ساكت كند، و آنان به اجبار و بدون رضايت به تصميم¬هاي اكثريت گردن نهند، اما اقليت ها به هيچ وجه در برابر منطق اكثريت قانع نخواهند شد و خويشتن را زنداني جامعه اي خواهند دانست كه ديوارها ، سقف‌ها و برج و باروي آن از قدرت اكثريت ساخته شده است .

دمكراسي ليبرال با درك مواضع انتقادي فدراليست¬ها، توكويل و ميل - كه دغدغه‌هاي آنان در خصوص حقوق و آزادي¬هاي اقليت¬ها در دو قرن هجدهم و نوزدهم از سطح طرح مشكل خودكامگي اكثريت فراتر نرفته بود، بدون اينكه انديشه و سياستي ايجابي در ترميم اين شكاف در دمكراسي فرا پيش نهند - كوشيد از رهگذر سياست بي-طرفي و اهتمام ويژه نسبت به حقوق اقليت¬ها، بر ديو خودكامگي اكثريت غلبه كند. اينكه دمكراسي¬هاي ليبرال در روزگار ما تا چه اندازه به فلسفة سياسي خود پايبنداند و تا چه حد سياست بيطرفي را اعمال يا نقض مي‌كنند، از موضوع اين مقاله - كه طرح نظري مسألة خودكامگي اكثريت و راه¬هاي غلبه بر آن در راستاي استيفاي حقوق اقليت  است - خارج مي‌باشد. مي‌توان دريافت كه دمكراسي ليبرال در فرايندي كه از قرن نوزدهم به قرن بيستم منتهي گرديد، فلسفه¬اي به نسبت روشن و منسجم در فائق آمدن بر معضل خودكامگي اكثريت و مراعات حقوق اقليت عرضه كرده است .

اقليت‌ها از جامعه و دولت خود چه مي‌خواهند؟ مي‌توان مهم‌ترين خواسته‌هاي اقليت‌ها را در يك دولت دمكراتيك ليبرال به قرار زير صورتبندي كرد:

1.       برخورداري از امنيت جاني و مالي و امنيت در بهره مندي از آزادي .

2.       برخورداري از حقوق خويش به عنوان شهروند، يعني آزادي بيان و قلم، و تشكيل  احزاب سياسي و برپايي اجتماعات و هم چنين تأسيس نهادهاي مدني در زمينه‌هاي فرهنگي، ديني، اجتماعي و اقتصادي، و ترويج سنت¬ها و ارزش‌هاي قومي و تكلم به زبان مادري.

3.       برخورداري از آزادي‌هاي قانوني به¬گونه¬اي كه بتوانند بر پاية سياست بيطرفي دولت و استفاده از برابري فرصت ها، از رهگذر معرفي و ترويج انديشه‌ها، ديدگاه¬ها و برنامه‌هاي خود، به اكثريت تبديل شوند .

4.       برخورداري از اصل برابري بگونه اي كه در عرصة عمومي و در ساختارهاي حكومتي، دو شادوش اكثريت از حقوق شهروندي بهره-مند شوند و بويژه در موارد اساسي مانند اشتغال و آموزش و پرورش به زبان خودشان، با اكثريت برابر باشند .

اكنون كه با فلسفة دمكراسي ليبرال در فائق آمدن بر معضل خودكامگي اكثريت و ايجاد فضاي ممكن براي بهره مندي اقليت¬ها از حقوق خويش آشنا شديم، پرسشي كه مي‌توان مطرح كرد آن است كه دمكراسي ليبرال بر پاية كدام اصول، امكان بهره¬مندي اقليت¬ها از حقوق خودشان را فراهم مي‌سازد؟ از ميان آنچه ليبرال¬ها در اين مورد پيشنهاد كرده¬اند، دو اصل بنيادين مشاهده مي‌شود كه به عنوان اصولي كلي و جهانشمول قابل طرح مي‌باشد. در اينجا بطور فشرده به اين دو اصل مي‌پردازيم :

الف. برابري فرصت¬ها: در جامعة دمكراتيك فرصت¬هاي متنوع و گوناگوني براي       بهره¬مندي شهروندان وجود دارد. اين فرصت ها دربرگيرندة گزينش شغل و كار، ورود در عرصة‌ رقابت¬هاي سياسي و اقتصادي، نحوة استفاده از اوقات فراغت، تصميم به عضويت در احزاب و ساير نهادهاي مدني، انتخاب مذهب و پيوستن به نهادهاي ديني و مانند اين‌ها است. برابري فرصت¬ها به اين معني نيست كه فرصت هاي ذكر شده با هم برابراند، بلكه به معني برابري همة شهروندان -  اعم از اكثريت و اقليت - در بهره گيري از اينگونه فرصت¬ها است. اگر فرصت¬هاي ياد شده با هم برابر باشند، اين امر با اصطلاح "فرصت¬هاي برابر"        (Opportunity (Equal  مطرح مي‌شود، نه "برابري فرصت¬ها"(Equality of Opportunity) . بنابراين، همانگونه كه اكثريت در جامعة دمكراتيك مي‌تواند در جامعه از برابري فرصت‌ها بهره مند شود و انتخاب‌هاي خود را به عمل آورد ، اقليت نيز در بهره گيري از برابري فرصت¬ها در وضعيتي مساوي با اكثريت قرار دارد .

نظرية برابري رونالد دوركين فيلسوف سياسي معاصر با عنوان-هاي "بطور مساوي" ( Equally)  و "به عنوان مساوي"( As Equal )، گامي اساسي در تحقق هر چه بيشتر حقوق اقليت¬ها است، به-گونه¬اي كه دامنة اصل برابريِ فرصت¬ها را فراخ¬تر مي‌سازد. به نظر دوركين رفتار با مردم "بطور مساوي" به معني برابريِ كمي و عددي است، اما رفتار با مردم "به عنوان مساوي" به معني برابري عددي نيست، بلكه مي‌تواند با نابرابري همراه باشد (Dworkin , 1986, 190). دوركين كه از ليبراليسم مبتني بر برابري دفاع مي‌كند و آن را برمدار اخلاق تساوي¬طلبانه مي‌داند، در تبيين نظرية خود مثالي ذكر مي‌كند: فرض كنيد به دو منطقة پر جمعيت كه  مساویند، براثر سيل خساراتي وارد مي‌شود و كمك¬هاي اوليه، محدود و اندك است. اگر دولت با ساكنان در منطقه "به عنوان مساوي" رفتار كند، بايد كمك بيشتر را به منطقه‌اي بفرستد كه بيشتر آسيب ديده است، تا اينكه كمك¬ها را "بطور مساوي" يعني متساوياً به دو نيم كند    (Ibid. ) مثال ديگر مربوط به دو كودك است كه يكي قوي و ديگري ضعيف است و با هم به كشمكش مي‌پردازند . در اين ميان، پدر مي‌تواند با حمايت از كودك ضعيف، با اين دو "به عنوان مساوي" رفتار كند ، به جاي اينكه با رفتار "بطور مساوي" با كودكان خود، در عمل شاهد منكوب شدن كودك ضعيف و غالب آمدن كودك قوي باشد.

چگونه مي‌توان از آموزة دوركين در مورد برابري، در جهت بهره-مندي اقليت¬ها از حقوق خود و ارتقاء آن سود جست؟ دولت دمكراتيك ليبرال مي‌تواند در موارد نياز با دو گروه اكثريت و اقليت نه "بطور مساوي" بلكه "به عنوان مساوي" -  به نفع گروه اقليت - رفتار كند. به عنوان مثال، در يك كشور غيرمسلمان كه اكثريت مردم مسيحي هستند، دولت دمكراتيك ليبرال مي‌تواند در برآوردن نياز جامعة اقليت مسلمان براي تأسيس مسجد با شهروندان خود "به عنوان مساوي" رفتار كند؛ يعني چون مسلمانان در اقليت به سر مي‌برند، در تأسيس مسجد به آنان كمك مالي كند و چنين كمكي را به اكثريت مسيحي ارزاني ندارد. در برابر، اگر اقليت مسيحي شهروندان يك كشور مسلمان¬نشين هستند، دولت مي‌تواند بر پاية دمكراسي ليبرال با رفتار "به عنوان مساوي"، به اقليت مسيحي در ساختن كليسا كمك مالي كند، اما چون اكثريت مسلمان از امكانات مالي كافي برخوردار است، دولت در ساختن مسجد از كمك به آنان خودداري ورزد.

ب. تبعيض مثبت: تبعيض مثبت كه در ظاهر كنايه¬آميز و حتي متناقض نما (Paradoxical) به نظر مي‌رسد، قائل شدن اولويت براي اقليت¬ها در برابر اكثريت است. اقليت¬هاي قومي¬، مذهبي و زباني در درازناي تاريخ از تبعيض و بي‌عدالتي اكثريت فرادست و قدرتمند، رنج برده¬اند. آيا نمي‌توان در جبران آنچه بر اقليت¬ها گذشته است و مي‌گذرد، بر پاية تبعيض مثبت با آنان رفتار كرد؟ آيا اعمال سياست تبعيض مثبت در مورد اقليت¬ها در برابر سلطة دامنگستر اكثريت، كاري غيرعادلانه است؟

بر پاية انديشه هاي برخي از نظريه پردازان ليبرال، مي‌توان در جهت مقابله با تبعيض عليه اقليت¬ها و رعايت حقوق قومي، مذهبي و زباني آنان، در ارتباط با نيازهاي اساسي مانند مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، استخدام، امور مذهبي، گرفتن وام و مانند اين‌ها، براي اقليت¬ها اولويت قائل شد. به عنوان مثال، در مناطقي كه اقليت¬ها زندگي مي‌كنند، مي‌توان از ميان افراد جوياي كار با توانايي-هاي برابر، اولويت را به جذب و استخدام اقليت‌ها داد . طبيعي است كه رضايت حاصل از اعمال چنين سياستي، پشتوانه¬اي مثبت و نيرومند در ارتقاي سطوح همبستگي ميان اقليت¬ها و اكثريت در جامعه اي دمكراتيك است.

آنچه در سال 1981 در منطقة بريكستون واقع در جنوب لندن رخ داد، واكنش سياه پوستان عصيانگر در برابر تبعيض در جامعة بريتانيا و تأثيرات ويرانگر آن در امور مسكن، آموزش و پرورش و استخدام اقليت سياه پوست بود. در ناآرامي¬هايي كه مدت سه روز به طول انجاميد، صدها پليس زخمي شدند، ده¬ها ساختمان ويران گرديد و اعلام شد كه: "در مدت 200 سال، آشوب هايي با اين مقياس و تا اين حد در انگلستان اتفاق نيفتاده است" (Scarman , 1986, 14)، لرد اسكارمن در گزارشي كه پس از اين حادثه بنا به درخواست دولت انگلستان تهيه كرد، از وضع نامساعد قومي و تبعيض نژادي در اين كشور در سه عرصة مسكن، آموزش و پرورش و استخدام سخن گفت (Ibid. ,107- 108) و به دولتمردان انگلستان توصيه كرد كه به خواسته‌ها و نيازهاي اقليت ها با فروتني پاسخ دهند تا رضايت آنان حاصل شود و تبعيض هاي مكرر، انديشة واكنش‌هاي عصياني را در اقليت¬ها از قوه به فعليت در نياورد. يكي از ناقدان سياه پوست گزارش اسكارمن، در ارزيابي اين گزارش اينگونه به نتيجه¬گيري پرداخت: "قيام‌هاي همانند آنچه در بريكستون مشاهده شد، محكوم به استمرار است"، مگر اينكه "احترام مساوي"، "رفتار مساوي" و "فرصت‌هاي مساوي"، راه و روش زندگي گردد (Profitt, 1984, (204 .

تبعيض مثبت به معني كمك به ايجاد تعادل ميان اقليت‌ها در برابر اكثريت جامعه است. اين سياست مي‌تواند بدبيني، نيست انگاري و انگيزه‌هاي تخريبي و ويرانگر ناشي از تبعيض، نابرابري و حاشيه-نشيني را از اقليت ها دور سازد. اگر تبعيض مثبت به درستي يعني برمدار قانون اعمال شود، نه تنها رضايت اقليت ها را به دنبال خواهد داشت، بلكه با فراهم آوردن زمينه¬هاي مناسب در جهت تعادل و همبستگي ميان قشرهاي جامعه، با پذيرش اكثريت نيز همراه خواهد شد؛ چرا كه نارضايتي اقليت‌ها از سياست‌هاي تبعيض¬آميز، يكسويه و نابرابر، بروز واكنش‌هاي افراطي و ويرانگر را در پي خواهد داشت. چنين وضعيتي براي اكثريت نيز دردناك و دشوار خواهد بود .

 

نتيجه

طرح موضوع خودكامگي اكثريت از سوي فدراليست¬ها، الكسي دوتوكويل و جان استوارت ميل در دو قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي، اگرچه ارزيابي و نقد آستانة ظرفيت و ميزان كارآمدي دمكراسي بر پاية رأي اكثريت در تأمين حقوق و آزادي هاي شهروندان بود، اما در گوهر خود به موضوع حقوق اقليت ها و نحوة تأمين خواسته‌هاي آنان در جامعه نظر داشت. راهي كه اين انديشه وران با نقد دمكراسي گشودند، توسط نظريه پردازان دمكراسي ليبرال پيموده شد و به ارائه پيشنهادهايي در جهت تأمين حقوق اقليت ها در چارچوب سياست بيطرفي منفي دولت به معني عدم دخالت دولت در مفهوم هاي خير افراد و چگونگي فعليت يافتن آن در عرصه هاي خصوصي و عمومي ، و سياست بيطرفي مثبت دولت به معني حمايت از شهروندان در جهت تحقق بخشيدن به مفهوم هاي خير برگزيدة آنان در عرصه¬هاي خصوصي و عمومي و هم چنين اهتمام ويژه نسبت به خواسته‌هاي اقليت ها انجاميد. دمكراسي ليبرال، قائل شدن اهميت خاص در خصوص تأمين حقوق اقليت ها را بر پاية دو اصل "برابري فرصت¬ها" و "تبعيض مثبت" قرار داد . مفهوم نخست، پذيرش اصل برابري در ايجاد فرصت ها براي مردم، اعم از اكثريت و اقليت است. مفهوم دوم، اولويت دادن به حقوق و خواسته‌هاي اقليت ها در برابر اكثريت مي‌باشد.

بر اين اساس، مي‌توان دريافت كه دمكراسي با تكية صرف به رأي اكثريت ، به مفهوم رايج در دو قرن هجدهم و نوزدهم، فاقد ساز و كارهاي لازم در جهت تأمين حقوق اقليت‌ها بوده است. در برابر، دمكراسي ليبرال با توجه به مفهوم "رضايت" شهروندان و برمدار اصول بيطرفي، برابري فرصت ها و تبعيض مثبت ، ظرفيت هاي مناسبي براي تأمين حقوق اقليت ها به ميان آورد . بديهي است كه اين داوري نظري ، به معني ارزيابي نوع عملكرد دولت هاي دمكراتيك ليبرال در ميزان هماهنگي يا ناهماهنگي با اصول و آموزه‌هاي فلسفي -  اخلاقي دمكراسي ليبرال نيست. 

 

منابع و ماخذ:

الف . فارسي:

1.       بوبيو ، نوربرتو ، (1376 )، ليبراليسم و دمكراسي ، ترجمة بابك گلستان ، تهران ، نشر چشمه .

2.       توكويل ، الكسي دو ، (1383 )، دمكراسي در امريكا ، ترجمة رحمت الله مقدم مراغه اي ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي - ،چاپ دوم .

3.       روسو ، ژان ژاك ، (1347 )، قرارداد اجتماعي ، ترجمة غلامحسين زيرك زاده ، تهران ، شركت سهامي چهر ، چاپ ششم .

4.       شوئل ، فرانك ، ال ، (1363 )، امريكا چگونه امريكا شد؟ ، ترجمة ابراهيم صدقياني ، تهران ، امير كبير ، چاپ دوم .

5.       علي بن ابي طالب (ع) ، (1370 )، نهج البلاغه ، ترجمة سيد جعفر شهيدي ، تهران ، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي ، چاپ دوم .

6.       گري ، جان ، (1381 )، ليبراليسم ، ترجمة محمد ساوجي ، تهران ، كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه .

7.       مك ويليامز ، ويلسون كري ، (1383 )، "فدراليست ها " ، ترجمة مزدا موحد ، در ليپست سيمور تارين ، دايره المعارف دمكراسي ، تهران ، كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه ، جلد دوم . 

8.       محمودي ، سيد علي ،(1376)، "تحليل و ارزيابي دكترين هاي بيطرفي در حوزة فلسفة سياسي و اخلاق " ، عدالت و آزادي ؛ گفتارهايي در باب فلسفة سياست ، تهران، انديشة‌ معاصر .

9.       ميل ، جان استوارت ، (1363 )، رساله دربارة آزادي ، ترجمة جواد شيخ الاسلامي ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي .

10.     ميل ، جان استوارت ، (1379 )، "در آزادي" ، ترجمة محمود صناعي در آزادي فرد و قدرت دولت ، تهران ، هرمس، چاپ چهارم .          

 

ب . خارجی:

 

1.       Bullock , Alan and Stallybrass , Oliver (eds.), (1986), The Fontana Dictionary of Modern Thought , Britain , Fontana / Collins .

2.       Dworkin , Ronald , (1986) , A Mater of Principle , Oxford , Clarendon .

3.       Hamilton , Alexander or Madison James , ‘Federalist No. 51’, Federalist Papers , Founding Father Home Page , www. foundingfathers . info .

4.       Mill , John Stuart , (1987), On Liberty , ed . and introduc. by Gertrude Himmelfarb , England , Penguin .

5.       Mulhall , Stephen and Swift , Adam ,(1995), Liberals and Communitarians , Oxford , Black well .

6.       Pierson , George Wilson ,(1997), Tocqueville in America , Baltimore , The John Hopkins University Press.

7.       Profitt , R.(1986), ‘Equal Respect , Equal Treatment and Equal Opportunity’ in Lord Scarman , The Scarman Report , London , Penguin .

8.       Rousseau , Jean – Jacques ,(1987), The Social Contract , trans. and introduc. by Maurice Cranston, England, Penguin.

9.       Scarman , Lord ,(1986), The Scarman Report , London , Penguin .   

10.     Weale , Albert ,(1985), ‘Toleration , Individual Differences and Respect for      Persons’ , in Aspects of Toleration , eds . by John Horton and Susan Mendus , London , Methuen .

---