Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

 

نشست رونمایی کتاب نواندیشان دینی و حکمرانیX
 

نوشتۀ دکتر مریم میرمحمد صادقی، نشر و پژوهش شیرازه
سخنران: سید علی محمودی؛
مؤسسۀ خیریۀ دارالاکرام، 3 شهریورماه 1404

 

فرازهاي اصلي:
به نظر می‌رسد بنیان نظرات سید محمود طالقانی دربارۀ حکومت، برگرفته از آراء فقهی محمد حسین نائینی در رسالۀ تنبیه الامه و تنزیه المله است. بر این اساس، حکومت اسلامی او با حاکمیت ملی و دموکراسی مدرن انطباق ندارد.

دموکراسی انقلابی، متعهد و هدایت‌شدۀ مورد نظر شریعتی دارای «تناقض درونی» است. دموکراسی مبتنی بر حاکمیت ملی و قانون است. دموکراسی نمی‌تواند انقلابی، متعهد و هدایت‌شده باشد.

شریعتی در امت و امامت از یک دورۀ انقلابی نام می‌برد که یک رهبری انقلابی جامعه را مجهز کند و رشد بدهد تا این جامعه ساخته شود و هر فرد رأی مستقل و تشخیص درست داشته باشد تا چنین جامعه ای به مرحله «بیعت و شورا» برسد. رهبری انقلابی متکی به رأی اکثریت افراد نیست، بلکه متعهد به تحقق ایده‌ها و عقاید و تغییر در مسیر فکری افراد است.

شریعتی رای گیری را در انتخابات رد می کند. باید در یک دوره زمانی، رهبری انقلابی جامعه را هدایت کند تا مردم به رشد ایدئولوژیک انقلابی برسند تا «دموکراسی رأس ها» به «دموکراسی رأی ها» تبدیل شود.

دیدگاه بازرگان درباره حکومت، سیر تحول تدریجی از حکومت اسلامی به حکومت دموکراسی است. او قائل به «تفکیک حکومت از رسالت امام» است. به باور او، انتخاب براساس رضایت مردم صورت می‌گیرد و رضایت مردم به مشروعیت حکومت می‌انجامد. پرسش این است که «رضایت مردم» در نگاه بازرگان بر چه مبنا و سازوکاری شکل می‌گیرد؟

در آثار طالقانی، شریعتی و بازرگان، نظریۀ قرارداد اجتماعی به عنوان بنیان شکل‌گیری نظام سیاسی دیده نمی‌شود.
تأسیس حکومت دموکراسی نمایندگی بر پایۀ دو قرارداد صورت می‌گیرد:

1. قرارداد اجتماعی مردم با یکدیگر: مردم با هم قرار می‌گذارند که بخشی از حقوق شهروندی خود را به اشخاص برگزیدۀ خود واگذار کنند تا نظام سیاسی دموکراتیک را تشکیل دهند.

2. قرارداد اجتماعی مردم با برگزیدگان: مردم با اشخاص برگزیدۀ خود قراردادی منعقد می‌کنند تا برپایۀ آن، نظام سیاسی دموکراتیک تأسیس شود. این قرارداد مشروط به تعهد و التزام به اصل نمایندگی مردم است. در صورت تخلف حکومت‌گران از این قرارداد، مردم حق دارند که آنچه را از حقوق خود به حاکمان تفویض کرده‌اند، از آنان پس بگیرند و قرارداد جدیدی با اشخاص برگزیدۀ دیگری منعقد نمایند.


کانال تلگرام سید علی محمودی:

Drmahmoudi7 @


برای دریافت فایل، روی تصویر زیر کلیک کنید.

---

 

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست