---
از
«حق و عدالت» تا «فضاهای ممنوعه»!
مسعود پزشکیان و افول آزادی، حقوق بشر و دموکراسی
دوماهنامه چشم انداز ایران، شهریور و مهر 1403، شماره 147
مقدمه
دولت مسعود پزشکیان در آغاز راه قراردارد. این دولت در شرایطی بر سرکار
آمده است که ایران در بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به
سر میبرد. در روابط خارجی نیز افزون بر انزوا و تحریمهای بینالمللی،
درگیر مخاصمات منطقه ای در خاورمیانه و چالشهای ناشی از مسائل هسته ای
است. عقل سلیم به ما میگوید که نقش این دولت در سیاستگذاری و ادارۀ
کشور به غایت پیچیده، دشوار و خطرخیز است. دولت پزشکیان، در برابر رآی
دهندگان به او و 50 در صد شهروندانی است که از شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری امتناع کردند مسئولیت قانونی، اخلاقی و مدنی بر دوش دارد. این
دولت باید پاسخگوی خواستهها و مطالبات این شهروندان و دولت تمام مردم
ایران باشد. پیوند وثیق دولت و مردم و کسب اعتماد آنان که میتواند به
رضایت نسبی ایرانیان از دولت بینجامد، باطلالسحر ناکامی و شکست این
دولت خواهد بود.
در این نوشته جنبههای مثبت شعارهای اصلی پزشکیان در دورۀ فعالیتهای
انتخاباتی و نیز کاستیها و نقصهای اساسی آنها مطرح و مورد نقد و
ارزیابی قرار میگیرد.
ایران، ایرانیان
مسعود پزشکیان به عنوان نامزد ریاست جمهوری در انتخابات دورۀ
چهاردهم جمهوری اسلامی، طی فعالیتهای انتخاباتی شعار خود را «برای
ایران، با ایرانیان، بر اساس حق و عدالت» قرارداد. این گزاره با بنیان
اصلی یعنی «ایران» آغاز میشود: هدف حفظ ایران و افزایش سرمایههای
نهفته در آن بر مدار توسعۀ هماهنگ، مداوم و پایدار است، با همکاری و
همافزایی شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور. با «ایرانیان» است
که میتوان کشور را براساس دانش و تجربه، نوسازی و اداره کرد. بدیهی
است که مردم مالک و صاحباختیار ایران اند و حاکمان در تمام سطوح،
کارگزاران و به صورت مستقیم و یا از طریق مجلس نمایندگان برگزیده،
مجریان منویات مردم اند و بر اساس حاکمیت ملی، خواستههای آنان را عملی
میکنند. ارادۀ اصلی در کشور از آنِ شهروندان است و حاکمان ارادۀ ملی
را در عمل تبلور میبخشند؛ نه چیزی از آن کم میکنند و نه چیزی بر آن
میافزایند. آنچه حاکمان نباید از یاد ببرند آن است که آنان صاحب
اختیار مردم نیستند؛ نه «قَدَرقدرت» اند و نه «قویشوکت». اگر شهروندان
بخشهایی از حقوق اجتماعی و سیاسیِ جمعی خود را بر اساس اراده و تصمیم
شخصی، بطور موقت و مشروط به نمایندگانی وامیگذارند و آنان را بر مسند
قدرت مینشانند، این قدرت و شوکت مردم است که آن را نمایندگی میکنند.
آنان از خودشان حق و امتیاز ویژه ندارند و باید در سیاستهای خُرد و
کلان و در چگونگی ادارۀ کشور، تابع موکلان خود یعنی شهروندان باشند.
شهروندان حق دارند مطالبات خود را از حکومتی که برسر کار آورده اند،
بخواهند. حاکمان باید این مطالبات را با برنامهریزیهای علمی و سازنده
جامۀ عمل بپوشانند. فراموش نباید کرد که این شهروندان اند که مطالباتی
دارند و این مطالبات را مطرح میکنند و خواهان تحقق آنها توسط حکومت
میشوند. حاکمان از صدر تا ذیل، مطالبهگر نیستند. آنان باید در عمل
پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.
حق و عدالت
در شعار پزشکیان، دو مفهوم «حق و عدالت» نیز آمده است. مراد او از حق،
چنان که در گفتارهای خود توضیح داده است، «حقوق مردم» است. حقوق
شهروندان امری ذاتی است، به این معنی که آنان به مثابۀ «غایت ذاتی و
فینفسه»، از این حقوق برخوردار اند. هیچ مقام و نهادی، حقوقی را به
شهروندان تفویض نمیکند. این شهروندان ذیحق اند که بر مدار قرارداد
اجتماعی، شماری از حقوق خود را به برگزیدگان خود میسپارند تا آنان
کشور را براساس قانون اداره کنند. حاکمان برگزیده باید دربرابر
شهروندان پاسخگو و ملتزم به رعایت اصل شفافیت باشند، آنان را به عنوان
پرسشگر و نقاد به رسمیت بشناسند. اگر حاکمان وفق قانون عمل نکردند، اگر
خود را مافوق و یا برابر قانون پنداشتند و اگر رابطۀ «خدایگان و بنده»
را در مواجهه با شهروندان و مدیریت کشور جایگزین نظام نمایندگی کردند،
باید آنچه را بطور موقت و مشروط به حاکمان سپرده اند، از آنان
پسبگیرند. مبنای رعایت حقوق، در گام نخست، اجرای قانون اساسی است؛
بدون دستکاری در اصول آن، حوالت دادن این اصول به بیرون از متن قانون
اساسی و یا دست بردن در آن با تفسیرگونه های دلبخواهی و قانونگریز از
قانون اساسی. البته قانون اساسی وحیمُنزَل نیست که الیالابد بدون
اصلاح و تغییر برجای بماند و یا در عمل به کناری نهاده شود، نادیده شود
و به وادی فراموشی سپرده شود تا ارادههای فراقانونی جایگزین آن گردند.
عدالت در مواجهه با حقوق، جایگاه بنبادین دارد. از این روست که
قانونگذاران باید قانون را بر مبنای حقوق تدوین کنند و معیار اصلی
آنان رعایت عدالت باشد. عدالت چیست؟ در فلسفۀ سیاسی دوران جدید، عدالت
دارای دو بخش است: یکی «عدالت توزیعی» (Distributive Justice) و دیگری
«برابری فرصتها» (Equality of Opportunity). عدالت توزیعی تقسیم حقوق
مردم است به نحو مساوی؛ چنان که در امر بهداشت- که مورد تأکید پزشکیان
قرارگرفته است-، شهروندان در بهرهمندی از بهداشت و درمان، از برابری
برخوردار اند؛ یعنی همگان باید زیرپوشش بیمه و امکانات بهداشتی و
درمانی قرارگیرند. برابری فرصتها به معنی وجود گزینههای در دسترس از
امکانات در زمینههای گوناگون در جامعه است. شهروندان میتوانند به نحو
برابر، دست به انتخابهای دلخواه بزنند. به عنوان نمونه، شهروندان
برپایۀ آزادی انتخابهای خود، دوست دارند اوقات خود را در کتابخانه،
ورزشگاه، آموزشگاه صنایع دستی، نقاشی، سینما، تأتر، گردشگری، مسجد و
قدمزدن در پارک بگذراند. بنابراین، برابری فرصتها به این معنی نیست
که گزینههای محدودی از سوی حکومت انتخاب، تدوین و ابلاغ شود، و
شهروندان مجبور باشند به آنچه حاکمان تشخیص داده، صلاح دیده و به جامعه
دیکته کردهاند، دلبسپارند و تسلیم آنها شوند. برابری فرصتها، امکان
انتخاب برابر از سوی شهروندان در میان گزینههای گوناگون است. براین
اساس، عدالت توزیعی به موازات برابری فرصتها، عدالت را در جامعه
نهادینه میکند و از این طریق رضایت شهروندان تأمین میشود. البته آنچه
دربارۀ عدالت گفته شد، شرحی اجمالی و بسیار موجز است. در خوانش و
صورتبندی از عدالت، جزئیات، نظرها و نقدها بسیار است که در این مجال
نمیگنجد.
برابری و «تبعیض مثبت»
مفهوم برابری زیرمجموعۀ عدالت در نظریههای فلسفۀ سیاسی است. نقطۀ
مقابل برابری، تبعیض است که ترجمان بیعدالتی است. از آنجا که انسان،
عاقل، آزاد و برابر آفریده شده، نادیده گرفتن و یا نقض هریک از این
صفات، به معنی بیعدالتی و ستمگری در حق انسان است. میدانیم که هر
نابرابری به معنی تبعیض نیست. از آنجا که انسانها با توجه به نوع
جامعهای که در آن چشم گشوده و رشد کرده اند، در هوش و استعداد، چگونگی
پرورش و آموزش، تراز بهرهمندی از امکانات گوناگون، میزان سعی و کوشش،
برخورداری از حمایتهای دولتی و سرانجام احتمالات و شانس متفاوت اند،
این همه کم و بیش به نابرابری افراد و در بهرهمندی از گزینهها و
امکانات میانجامد.
تبعیض همواره ناروا و محکوم نیست. «تبعیض مثبت» (Positive
Discrimination) در فلسفۀ سیاسی، صورتی از عدالتورزی در کشورها است.
تبعیض مثبت به مدیریت جامعه در مسیر برقراری عدالت کمک میکند و رضایت
و اعتماد شهروندان را در پی دارد. به عنوان نمونه، اگر استانی در ایران
به نیروی انسانی جهت استخدام نیازداشته باشد و شمار داوطلبان شیعه از
اهل سنت افزون باشد، دولت اولویت را در استخدام به اقلیت میدهد. اگر
فرض کنیم 50 داوطلبِ استخدام شیعه باشند و 20 داوطلب سنی، دولت این 20
نفر را در بالای فهرست پذیرفتهشدگان قرار میدهد، مشروطه بر آنکه در
سایر شرایط با سنیان مساوی باشند. پس از آن، بقیۀ داوطلبان استخدام را
از شیعیان برمیگزیند (محمودی، 1393،
درخششهای دموکراسی،
به ویژه فصل: «خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیتها در دموکراسی لیبرال» و
فصل: «حقوق اقلیتها در فراخنای دموکراسی لیبرال» و فصل: «چه باید کرد
تا موضوع اقلیتها به «مسأله»تبدیل نشود»).
آزادی، حقوق بشر و دموکراسی
شگفتآور است که پزشکیان در رقابتهای انتخاباتی از حق و
عدالت به اجمال سخن میگوید، اما از آزادی، حقوق بشر و دموکراسی نام
نمیبرد. آیا سخن گفتن از آزادی، حقوق بشر و دموکراسی، ذَنْبٌ
لايُغْفَرُ و امری قبیح و شنیع است؟ آیا این سهگانۀ خردمندانه،
جهانشمول، انسانی و افتخارآفرین، متعلق به «فضاهای ممنوعه» و محصور و
مسجون در آن اند؟ آیا دموکراسی بهترین الگوی زمامداری در تجربۀ هزاران
سالۀ حکومتگری در جهان نیست؟ شخصی که جرئت نمیکند در ایران امروز از
حق آزادی، حقوق بشر و دموکراسی یاد کند، چگونه قادر است به عنوان رئیس
جمهور، بر مبنای اصل 113قانون اساسی جمهوری اسلامی، عهدهدار «مسئولیت
اجرای قانون اساسی» باشد؟ درحالیکه ابربحرانهای گوناگون در سیاست
داخلی و سیاست خارجی کشور را فراگرفته است، چگونه رئیس جمهور میتواند
بدون تکیه به اصول بنیادین سیاسی که در علم سیاست، روابط بینالملل و
نظام ملل متحد بازتاب یافته است، امورکشور را بر بنیان امنیت ملی و
منافع ملی اداره کند؟ از یادنبریم که از سویی دو بنیان اصلی نظم سیاسی
و تشکیل حکومت در نظریههای دولت، دوگانۀ آزادی و عدالت است؛ از سوی
دیگر، نگرش غالب در این نظریهها، تقدم آزادی بر عدالت است
(Rawls, A Theory of Justice). در جنبش مشروطهخواهی مردم ایران و در
انقلاب 1357، آزادی یکی از شعارها و مطالبات اصلی ملت ایران بوده است.
امام علی که پزشکیان در مبارزات انتخاباتی فقراتی از سخنان وی را در
نهجالبلاغه میخواند، دربارۀ آزادی، حقوق انسان،
حقوق حیوان و نفی ستمگری و استبداد نیز نظر داده است و در عرصۀ روابط
اجتماعی و سیاسی، از آزادی بیان حتی برای معارضان تا آنگاه که دست به
شمشیر نبرده اند، جانبداری کرده است. در گفتارها و نامههای امام علی
این مفهومها بسیار است. به عنوان نمونه، دو مورد را یادآوری میکنم.
این سخن امام علی است که: «لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ
اللّهُ حُرّاً. » (نهجالبلاغه، نامۀ 31)،
یعنی: «بنده ديگرى مباش كه خدا تو را آزاد آفريده است.» و نیز گفته
است: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ
شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا (نهجالبلاغه،
حکمت 161). یعنی: «هرکس خودرأی گردید و استبداد ورزید به هلاکت
رسید و هرکس که با مردمان مشورت کرد، خود را در خِرد آنان شریک ساخت.»
آزادی، حقوق بشر و دموکراسی تا آنجا دارای اولویت و اهمیت حیاتی برای
ملتها است که نمیتوان و نباید بر سر آنها سکوت اختیارکرد، آنها را
بازیچه قرار داد و یا در التزام به آنها راه معامله، مصالحه و اغماض
در پیش گرفت. این سکوت و اغماض، نفی عقلانیت، حقوق، قانون و اخلاق است
و بیاعتنایی به فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی است. شعار پزشکیان با
عبارت: «برای ایران، با ایرانیان، بر اساس حق و عدالت»، گزاره ای
نیکوست اما ناقص است. این گزاره آنگاه کامل میشود که سه مفهوم
بنیادینِ: «آزادی، حقوق بشر و دموکراسی» به آن افزوده شود و سرمشق رئیس
جمهور و هیئت دولت وی قرارگیرد. بدین سان، میتوان دریافت که سیاستها،
تصمیمات و اقدامات دولت در مسیر خواستهها و مطالبات شهروندان ایران از
نظام حکومتی و دولت است و سامانۀ نمایندگی بطور نسبی تحقق یافته است.
اگر رئیس جمهور و دولت او، آینۀ تمامنمای اکثریت 80 درصدی ملت ایران
نباشند و در سخن وعدههای دلگرمکننده بدهند، اما در عمل، یعنی در
ترکیب وزیران و خطمشیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت،
سازهای دیگر بنوازند و کارهای دیگر بکنند، فرجام محتوم این دولت،
ناکامی و شکست خواهد بود. این اتفاق خسارتبار و ویرانگر، ایران و
ایرانیان را در مخاطرات سهمگین قرار میدهد و ممکن است کشور را به سوی
هرجومرج، بیثباتی و «بیدولتی» (Anarchy) سوق دهد.
@Drmahmoudi7
مهرماه 1403
رو÷
