--- ماهیت قانون اساسی برآمده از انقلاب: دیدگاه کانت آیا قانون اساسی، متنی حقوقی، مدني با ساختار جمهوري  است، یا ترکیبی از گزاره های انقلابی- قانونی؟   اگر دقت کنيم، پژوهش هايي كه درباره كانتِ سياسي در ايران انجام شده، همزمان بود با تحولات دهه هشتاد(دوره اصلاحات). مي توان پرسيد كه اين چه نيازي بوده است؟ اما دليل اين که مثلاً خوﺩ من كه سال ها درباره فلسفه هاي سياسي انگليسي - آمريكايي كار مي كردم؛ به يكباره به سمت فلسفه سياسي كانت كشيده شدم، اين بود كه نياز آن روز جامعه ايران -  كه درواقع مي توان آن  را نياز امروز و فردا هم دانست-، تداوم و گسترش دمكراسي بود. همين نياز ما را به سمت انديشه هايي معطوف كرد كه حتي الامكان چندبُعدي باشد و اجزاي به ظاهر جدا از هم را به يكديگر نزديك كند. اين چيزي بود كه مي شد در فلسفه كانت به طور اعم و در فلسفه سياسي وي به طور اخص پيدا كرد. البته تصريح مي كنم كه انگيزه اصلي من در اين باره، جامعه پرتب و تاب ايران بوده است؛ اما به تدريج كه بيشتر با آثار سياسي كانت آشنا شدم، به اين نتيجه رسيدم كه عجيب قرابتي وجود دارد ميان تجربه ها و چالش هاي ما در اواخر دهه هفتاد و دهه‌های هشتاد در ايران، با آنچه كه در زمان كانت در پروس شرقي و در اروپا به طور كلي جريان داشته است. اين بود كه به سمت كانت متمايل شدم. من در اين پژوهش متوجه شدم كه چگونه اجزاي به ظاهر متنافر، در فلسفه سياسي كانت به هم گره مي خورند. يكي از اين اجزاي متنافر، «انقلاب» و «نظام جمهوري» است. كساني هستند كه اصولاً انقلاب را يك فاجعه بزرگ  مي دانند و كساني هم جز انقلاب و انقلابيگري و پيروي از مشي انقلابي، هيچ راه و روشي را به رسميت نمي شناسند. هنر كانت اين است كه بين انقلاب و نظام جمهوري، جمع مي كند. چگونه اين كار را صورت مي دهد  كانت در جهت انكار انقلاب گام برنمي دارد. او انقلاب را مي پذيرد و عبارات تحسين برانگيزي درباره انقلاب فرانسه و انقلاب آمريكا دارد. كانت انقلاب را پديده اي رهايي بخش و الهام دهنده مي داند؛ زيرا به نظر وي انقلاب مي تواند ذهن ها و استعدادها را شكوفا سازد. كانت چنين تفسيري از انقلاب، بخصوص انقلاب فرانسه به ما ارائه مي دهد. نيز اشاره مي كند كه اگر حتي خون ريزي هايي در اين انقلاب (فرانسه) اتفاق افتاده باشد كه افتاده، باز هم نمي توان منكر تأثيرات رهايي بخش و آزادكننده آن شد. پس كانت مدافع انقلاب است. كانت حدود 35 سال، هر روز بعدازظهرها سر يك ساعت معين پياده روي مي كرد. او دو بار اين كار را ترك كرد. يكي، وقتي كه خبر پيروزي انقلاب فرانسه را شنيد و ديگري، روزي كه كتاب امیل ژان ژاك روسو به دستش مي رسد و آن  را مي خوانَد. ديگر آن روز پياده روي را فراموش مي كند. اما ديدگاه كانت درباره نظام جمهوري يعني نظامي كه براساس قرارداد اجتماعي و قانون اساسي شكل مي گيرد، چيز ديگري است. او بر اين نظر است كه قانون اساسي چون داراي چارچوب و ساختار هاي مدني است، نمي تواند ملقمه اي از نهادهاي مدني و انقلابي باشد. انقلاب زمينه هاي تدوين قانون اساسي را فراهم مي كند، اما ساختارها در اين قانون اساسي، يكسره از جنس مدني است. نكته بسيار مهم براي ما در اين باره اين است كه كانت در فلسفه سياسي خود، با تدبير و ظرافت بي نظيري، انقلاب و نظام جمهوري را در زمينه اي مشترك با يكديگر جمع مي كند. كانت چگونه موفق به اين كار مي شود؟ كانت مي گويد وقتي انقلاب به پيروزي رسيد، قانون اساسي بر پايۀ انقلاب نوشته شد و نظام جمهوري دمكراتيك شكل گرفت، عناصر ساختاري انقلابي نمي تواند در قانون اساسي جاي داشته باشد؛ زيرا قانون اساسي سندي است كه بر شالوده آن، ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و قواي سه گانه شكل مي گيرد. از اين رو كه قانون اساسي از جنس مدني و قانونمند است، مسئوليت آفرين و ملتزم  به حدود و ثغور قانوني است، لذا نمي تواند با نهادهاي انقلابي همراه شود. درواقع، كانت تناقضي بين ساختارهاي انقلابي و ساختارهاي مدني در قانون اساسي مشاهده مي كند. اين نكته اي است كه ما مي توانيم روي آن مطالعه و تحقيق كنيم. اگر بتوان پذيرفت كه ميان عناصري كه مبتني بر مشي انقلابي است با تعاريف، الزامات و ساختارهايي كه جنبه قانوني و مدني دارد، نمي تواند همسخني و سازگاري پديد آيد، در نتيجه بايد انقلاب را به زبان قانوني، و به زبان مدني و ساختار جمهوري ترجمه كرد. اين ترجمه، به معناي مونتاژ و به هم وصل كردن عناصر انقلابي و عناصر مدني نيست؛ بلكه بايد با سازگاري دروني به زبان مدنی و حقوقی در قانون اساسي همراه شود.   متن کامل:  سید علی محمودی، کانت به روایت ایرانی، تأملات فلسفی در باب اخلاق، سیاست و صلح پایدار، فصل«کانت و ایران امروز»، تهران، نشر نگاه معاصر، 1393.   خردادماه 1399 ---