Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

انقلاب، قدرت و قانون اساسی X
 گفتار سید علی محمودی در نشست «نسبت حقوق و سیاست»

خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، 9 اردیبهشت 1403

 

 

 

محورهای سخنرانی (نقد مفهوم سیاسی قانون):
1. دیدگاه تقدم سازماندهی بر اصول اخلاقی و حقوقی و ارزش‌های جهان‌شمول: از دیرباز، سنت فلسفۀ سیاسی و حقوق، تقدم اصول و مبانی بر سازماندهی قدرت سیاسی بوده است.
2. در کتاب مفهوم سیاسی قانون، معلوم نیست که پرداختن به اصول اخلاقی و حقوقی در کدام مرحلۀ سازماندهی رخ می‌دهد؟
3. مفهوم «هنجارهای اخلاقی» در بوتۀ ابهام است: این هنجارها بر مبنای کدام مکتب اخلاقی قراردارند؟ : فضیلت‌گرایی، فایده‌گرایی، وظیفه‌گرایی، و اخلاق الاهیاتی.
4. مارتین لاگلین در صدد ایجاد توازن میان «امرحقوقی» و «امر سیاسی» است. او می‌نویسد: «امر حقوقی و امر سیاسی در ربط با یکدیگر عمل می‌کنند، بدون این‌که یکی به دیگری تقلیل داده شود.» این نگرش لاگلین، بسیار سنجیده و مهم است.
5. رابطۀ میان قانون و اعتبار اخلاقی، مخلوق فرایندی است که مردم را در یک امر خطیر و مشترک گردهم می‌آورد. این فرایند، گونه ای قدرت سیاسی تولید می‌کند: قدرت مردم که آماده اند منافع شخصیِ آنی را فدای خیرعمومی کنند. این دیدگاه، یادآور نظریۀ جان رالز در رسالۀ لیبرالیسم سیاسی است. رالز برپایۀ دو اصل عدالت، شامل آزادی و برابری، جانبدار آزادی دکترین‌های سیاسی، اجتماعی و دینی ، و نهادهای برآمده از آن‌ها در جامعۀ دموکراتیک و دارای تکثر است. دربرابر، مردم بایستی بر سرِ ادارۀ کشور، برقراری نظم و منافع ملی با یکدیگر توافق کنند و به اجماع سیاسیِ مشترک برسند. او این سیاست را اجماع همپوشان (Overhapping Consesus) نامیده است.
6. مفهوم «فراقانونیت» که در کتاب لاگلین آمده، به مثابۀ مجموعه ای از هنجارهای بنیادین است که از اصول آزادی و برابری نشئت می‌گیرد و از این رو، «خِرد جهانشمول» است. این مفهوم، ارتباطی به حاکمانی ندارد که خود را فراقانونی می‌دانند و فرمان‌های خود را فوق قانون و لازم‌الاجرا تصور می‌کنند.
7. از دیدگاه کانت، هنگامی که با برآمدن انقلابِ مردم، نظام پیشین سقوط می‌کند، با تشکیل مجلس مؤسسانِ برگزیدۀ مردم و تدوین قانون اساسی جدید، انقلاب پایان می‌یابد و به عنوان رخدادی بزرگ در دفتر تاریخ ثبت می‌شود.
8. قانون اساسی، شالودۀ برپایی نظام جدید است. این قانون صرفاً از جنس «مدنی» و متنی «حقوقی» است و نه ایدئولوژیک، دینی و انقلابی. ترکیب گزاره‌های مدنی و انقلابی در قانون اساسی، این متن را دچار تناقض می‌کند. برونداد این تناقض در جامعه، به ایجاد تضاد در ارکان نظام سیاسی و دولت، و خیزش و درگیری شهروندان در خیابان‌ها می‌انجامد. فرجام نهایی این روندِ خسارت‌بار، هرج‌ومرج و بی‌دولتی (Anarchy) در کشور خواهد بود.
9. در نگاه رالز، تدوین قانون اساسی توسط نمایندگانی مرکب از نخبگان دانشمند، خردمند، میهن‌دوست و با تجربه که در مجلس مؤسسانِ برگزیدگان مردم گردمی‌آیند، صورت می‌گیرد. لازم است آنان در تدوین قانون اساسی، منافع فردی و گروهی، و جایگاه اجتماعی و سیاسی خود را نادیده بگیرند و در اندیشه و اقدام بر بنیان دموکراسی، حول محور حاکمیت ملی، منافع ملی و توسعۀ مداوم کشور عمل کنند.
10 قانون اساسی، حاصل ارادۀ ملت مبنی بر حاکمیت ملی است و نباید بروندادِ رقابت‌های مراکز قدرت در کشور باشد؛ به این معنی که افراد و اصنافی که عِدِه و عُّدۀ بیشتری دارند، از قانون اساسی سهم بیشتری به چنگ آورند. قانون اساسی شرکت سهامی نیست که نمایندگان مجلس مؤسسان برسرِ تقسیم قدرت با هم به جنگ و نزاع برخیزند. اگر چنین حادثه ای رخ دهد، کار قدرت و کشورداری به تباهی کشیده می‌شود، و تُنُک‌مایگانِ شارلاتان و فرصت‌طلب، آزادی و عدالت را به مَسلَخ می‌برند.

کانال تلگرام سید علی محمودی:

Drmahmoudi7 @


برای دریافت فایل، روی تصویر زیر کلیک کنید.

---

 

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست