---
آزادی و عدالت: دو
بنیان دستیابی به دموکراسی
سخنرانی
سید علی محمودی در نشست پایانی «کنفرانس منطقه‌ای آموزش عدالت در آسیا»
(ترجمۀ فارسی)
Bharati Vidyapeeth
(Deemed to be University), India*
کالج حقوق جدید، پونا
کنفرانس منطقه‌ای آموزش عدالت در آسیا
ایجاد شبکه‌ای برای عدالت اجتماعی
13- 14 ژانویه 2024
درآمد:
هدف از
تشکیل این کنفرانس، «تقویت آموزش عدالت در سراسر جهان» و «چالش ها و
آیندۀ آموزش عدالت در آسیا»، آماده کردن مربیان برای انجام فعالیت‌های
خود و بهره‌گیری از تجربیات یکدیگراست. در این کنفرانس بین‌المللی که
برای سومین بار به مدت دو روز برگزار شد، استادان دانشگاه‌ها، مربیان و
کارشناسان آموزشی از آسیا، آمریکا و اروپا شرکت کردند و در نشست‌های
ششگانه، پیرامون موضوع‌های گوناگون کنفرانس به گفت‌وگو، بحث و
تبادل‌نظر پرداختند و دیدگاه‌ها، ارزیابی‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه
کردند. سید علی محمودی به دعوت این کنفرانس به عنوان یکی از سخنرانان
اصلی نشست پایانی شرکت کرد. عنوان سخنرانی او «آزادی و عدالت: دو بنیان
دستیابی به دموکراسی» است.
***
ترجمۀ
فارسی متن سخنرانی:
موضوع سخنرانی من، چنان‌که از عنوان آن پیداست، دربارۀ دو بنیان
دموکراسی، یعنی آزادی و عدالت است. می‌توان گفت که دربارۀ چیستی، چرایی
و چگونگی انتخاب این دو بنیان برای دموکراسی، یعنی آزادی و عدالت،
پرسش‌هایی مطرح می‌شود که در این گفتار می‌کوشم برخی از آنها را مطرح
کنم و در حد امکان و زمان به هریک پاسخ بدهم. به نظر من، این پرسش‌ها
دارای اولویت و اهمیت اند:
1. چرا آزادی بر عدالت مقدم است؟
2. چرا آزادی و عدالت دو بنیان دستیابی به دموکراسی اند؟
3. چگونه طرح «تقویت آموزش عدالت در سراسر جهان» و «چالش ها و آیندۀ
آموزش عدالت در آسیا» می‌تواند بر بنیان دو اصل آزادی و عدالت، توسط
مربیان به هدف‌های خود دست‌یابد؟
انسان، آزادی و
عدالت
آزادی
حق
بنیادین انسان به عنوان غایت فی‌نفسه است. انسان عاقل، آزاد و برابر
آفریده شده است و از اراده، اختیار و توان تصمیم‌گیری برخوردار است.
انسان بر اساس آزادی در زندگی فردی و اجتماعی، دست به انتخاب می‌زند.
او مفهوم خیر خویش را برمی‌گزیند، سبک زندگی خود را تعیین می‌کند و از
برابری فرصت‌ها بهره‌مند می‌شود. انسان به عنوان موجودی اجتماعی و
سیاسی، نظام حکومتی خود را برپایۀ تصمیم‌گیری جمعی برمی‌گزیند. او به
عنوان شهروند، از آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان، قلم، تشکیل
اجتماعات، تأسیس احزاب و نهادهای جامعۀ مدنی برخورداد می‌شود. او آزاد
است که خواسته‌های خود را از حکومت مطالبه کند، خواهان پاسخگویی
حکومت‌گران شود، خواهان شفافیت حکومت شود. هرگاه او تصمیم‌ها و
عملکرهای نظام سیاسی را خلاف قرارداد اجتماعی بین شهروندان و حاکمان و
در تضاد با قانون اساسی به‌بیند، می‌تواند آن بخش از حقوق اساسی خود را
که به حاکمان برگزیدۀ خود تفویض کرده است، از آنان پس‌بگیرد.
عدالت در تاریخ فلسفۀ سیاسی جهان پیشینه ای درازدامن دارد. از دوران
مدرن تاکنون، نظریه‌های نوینی دربارۀ عدالت از سوی فیلسوفان مطرح شده
است. در میان آنان، جان رالز در نظریه‌ای دربارۀ عدالت کوشید بین آزادی
و عدالت توازن و هماهنگی ایجاد کند. او در نظریۀ خود، به اصل برابری
تأکید بسیار می‌گذارد، اما به دلایلی که اکنون فرصت مطرح کردن آن نیست،
نابرابری‌های غیر تبعیض آمیز را بر اساس تفاوت‌های فردی در هوش و
استعداد، انگیزه و تلاش، علاقه و انتخاب، و امکانات و فرصت‌ها موجه
می‌داند.
دو اصل عدالت رالز در نظریۀ او جنبۀ بنیادین دارند و از این قرار اند:
اصل اول: «هر شخص بایستی نسبت به گسترده‌ترین نظام کامل آزادی‌های
اساسیِ برابر ، حق مساوی داشته باشد که با یک نظام مشابه آزادی برای
همگان سازگار باشد.»(Rawls, 1986 :250) . به اعتقاد رالز، اصل نخست
عدالت مستلزم آن است که انواع معینی از قانون‌ها که آزادی‌های اساسی را
تعریف می‌کنند، به طور مساوی هر فرد را شامل شوند و جامع‌ترین آزادی را
که موافق با آزادی مشابه برای همۀ افراد باشد، مجاز شمارند .(ibid.,
63-64)
اصل دوم: «نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بایستی به‌گونه‌ای تنظیم
شوند که: الف) بیشترین مزیت را به نفع محروم‌ترین قشرهای جامعه موافق
با اصل عادلانۀ صرفه‌جویی داشته باشند؛ ب) مرتبط با آن مقامات و مناصبی
باشند که تحت شرایطِ برابریِ منصفانۀ فرصت‌ها، در دسترس همگان
قرارگیرند.» .(ibid., 302-303) در این تعریف، شرط «نابرابری‌های
اجتماعی و اقتصادی» این‌است‌که «بیشترین مزیت را به نفع محروم‌ترین
قشرهای جامعه» داشته باشد. بنابراین، از دیدگاه رالز، نابرابری‌های
اجتماعی و اقتصادی نامحدود نیستند. اگر چنین بود، عین بی‌عدالتی و
تبعیض به زیان محروم‌ترین قشرهای جامعه بود. جالب است که رالز حتی در
اصل اول عدالت نیز، بر حق برابری «نسبت به گسترده‌ترین نظام کامل
آزادی‌های اساسیِ برابر» تأکید می‌گذارد.
اکنون پرسش این‌است‌که به‌رغم تأکید خاص رالز نسبت به عدالت، چرا آزادی
بر عدالت اولویت دارد؟ گرچه رالز دو اصل بنیادین خود را زیر عنوان «دو
اصل عدالت» صورت‌بندی می‌کند، اما اولویت را به آزادی می‌دهد.
در پاسخ به این پرسش، نخست به دیدگاه توماس نیگل فیلسوف برجستۀ معاصر
اشاره می‌کنم. در نگاه او، رالز در اولویت دادن به حق آزادی تردید به
خود راه نمی‌دهد، چرا که در نگاه او، آزادی نباید به پای منافع اقتصادی
و اجتماعی قربانی شود؛ مگر اینکه این منافع به حدی کاستی پذیرد و
نابرابر شود که در مقابلِ بهره‌گیری از آزادی، مانع ایجاد کند.(Nagel,
1985: 4) می‌توان دریافت که از دیدگاه نیگل برای یک شهروند حد متوسطی
از توانایی‌های اقتصادی و اجتماعی لازم است تا امکان بهره‌مندی از حق
آزادی را به دست آورد.
به نظر من، تا انسان درک درستی از حق آزادی نداشته باشد و تا آزادی را
تجربه نکند، نمی‌تواند به عدالت بیندیشد، آنرا بشناسد و در عمل به کار
گیرد. همان‌گونه که اخلاق در آزادی شناخته می‌شود و می‌توان آنرا
آزادانه تجربه کرد، عدالت نیز در آزادی فهمیده می‌شود و در واقعیت
تَعَّیُن می‌یابد. وقتی من آزادی را در گفتار، نوشتار و کردار تجربه
نکرده‌ام، چگونه می‌توانم فردی آگاه به مفهومِ عدل، برابری‌خواهی و
عدالت‌محوری باشم؟ به عبارت دیگر، عدالت در آزادی اندیشه، بیان، قلم و
گفت‌وگو فهمیده و تعریف می‌شود، محدودیت‌های قانونی آن معین می‌شود،
برنامه‌های آن را می‌توان تدوین کرد و چگونگی اجرای آنها را مورد
بررسی قرار داد. به راستی چگونه می‌توان آزادی را فرونهاد و نخست
دربارۀ مفهوم عدالت و اقسام و چگونگی اِعمال آن اندیشید؟ انسان‌ها به
مدد خردورزی و در پرتو آزادی، می‌آموزند، می‌شناسند، می‌اندیشند و
تجربه می‌کنند. با فرض آزاد بودن انسان ها در اندیشه، عقیده و عمل است
که آنان قادرخواهند بود دربارۀ عدالت نیز اندیشه کنند. در نتیجه، نخست
من آزادم؛ سپس می‌توانم در آزادی به عدالت و برابری بیندیشم و
سازوکارهای تحقق آنرا معین کنم.
بر اساس آنچه دربارۀ دو بنیان آزادی و عدالت مطرح شد، می‌توان گفت که
دستیابی به دموکراسی آنگاه امکان‌پذیر است که بر این دو بنیان تأسیس
شود. اجاز بدهید این تعریف کوتاه و تاریخی را از دموکراسی یادآور شوم
که دموکراسی یعنی: «حکومت مردم بر مردم و برای مردم». فکر می‌کنم همۀ
ما دربارۀ این تعریف حداقلی، با یکدیگر توافق و اجماع نظر داشته باشیم.
مفهوم کلیدی در تعریف دموکراسی، حاکمیت ملی است که شالودۀ دموکراسی
دوران مدن را تشکیل می‌دهد. من از میان انواع دموکراسی‌ها، دو نوع
دموکراسی را به دلیل اهمیت آنها برگزیده ام که به کوتاهی به آنها
می‌پردازم : دموکراسی گفتمانی و دموکراسی نمایندگی.
دموکراسی
1. دموکراسی گفتمانی
دموکراسی گفتمانی(Discursive Democracy) که برساختۀ نظریۀ
انتقادی یورگن هابرماس است، از رهگذر گفت‌وگوی متأملانه، سیاست عمومی
را نهادینه می‌کند. بر اساس دموکراسی گفتمانی ، مشروعیت قانون‌ها در
گرو رضایت و تصدیق شهروندان در فرایند گفتمانیِ تدوین قانون است. تصویب
قانون در این روند، منوط به رأی اکثریت است. از محاسن دموکراسی گفتمانی
یکی این‌است‌که می‌توان در فرایند گفت‌وگوی جمعی شهروندان، تمام
دیدگاه‌ها و پیشنهادها را به بحث گذاشت و در نهایت با رأی اکثریت،
عاقلانه‌ترین، اخلاقی‌ترین و کارآمدترین تصمیم‌گیری‌ها را اتخاذ کرد.
این فرایند به راحتی طی نمی‌شود و نیازمند تأمل، دقت، مدارا و نقدپذیری
در فضایی است که تا رسیدن به تفاهم جمعی، با چالش‌ها و درگیری‌های فکری
همراه است، اما برآیند آن از منطقی محکم‌تر برخوردار است و خطاهای
کمتری دارد.
2. دموکراسی نمایندگی
دموکراسی نمایندگی (Representative Democracy) نیز با تبادل نظرهای
شهروندان در جمع‌های بزرگ و کوچک، در احزاب و نهادهای جامعۀ مدنی همراه
است تا آنان به جمع‌بندی برسند. اما به نظر من گرانیگاه آن بیش از
آن‌که «مشورتی» باشد، بر «نمایندگی» استوار است. به عبارت دیگر، گستره
و ژرفای دموکراسی مشورتی در گفت‌وگوها و بحث‌های انتقادی، بیش از
دموکراسی نمایندگی است. دربرابر، طرفداران دموکراسی نمایندگی پس از
مناظرات و بحث‌ها از سوی شهروندان، در انتظار قرائت رأی‌ها می‌نشینند
تا نام و یا نام‌های نمایندگان برگزیدۀ مردم معرفی شوند. می‌دانیم که
شهروندان در انتخابات اصل‌هایی را در تصمیم‌گیری برای رأی دادن در ذهن
دارند که اغلب شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و
زیست‌محیطی است. اما به نظر می‌رسد، در صدر این اصول، دو بنیان آزادی و
عدالت قرار دارند.
3. ظرفیت‌های دموکراسی و حقوق اقلیت‌ها
می‌دانیم که در حکومت‌های دموکراتیک، تصمیم‌ها بر پایۀ رأی اکثریت
گرفته می‌شود. پرسش این‌است‌که در این سازوکار پذیرفته شده، حقوق
اقلیت‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ در جواب می‌توان گفت که دموکراسی از
یونان باستان تا روزگار ما به تدریج و به‌طور مداوم در فرایند بازنگری،
نقادی و اصلاح و تکمیل قرار داشته است. در صد سال اخیر، شاهد تحولاتی
در این زمینه بوده ایم که به چند مورد مهم آن اشاره می‌کنم. نخست
اینکه در دموکراسی این اصل پذیرفته شده است که اقلیت‌ها بر بنیان
آزادی و عدالت و در سایۀ نوآوری، تلاش، ارتباط با شهروندان، اعتماد
متقابل و ارائۀ برنامه‌های عاقلانه و کاربردی، می‌توانند به تدریج به
اکثریت تبدیل شوند و زمام امور کشور را در مجلس نمایندگان و دولت به
دست گیرند. دوم اینکه، اقلیت‌ها بر اساس اصل «تبعیض مثبت» (Positive
Discrimination) می‌توانند از فرصت‌ها و امکاناتی بیش از اکثریت به
ویژه در مناطقی که بیشتر شهروندان آنرا اقلیت‌ها تشکیل می‌دهند،
برخوردار شوند. به عنوان مثال، اگر در یک استان از کشوری فارس‌زبان،
کردها در اکثریت باشند، حکومت بر اساس تبعیض مثبت، مقام‌های مهم سیاسی
مانند استانداری، فرمانداری و مسئولیت های مهم دیگر را به کردها تفویض
می‌کند. این سیاست به معنی اولویت دادن به اقلیت کرد در مقابل اکثریت
فارس‌زبان است.
سوم اینکه، هرچند دولت‌ها موظف به رعایت برابری در سیاست‌گذاری‌ها و
اجرای قانون‌های مصوب مجالس نمایندگان هستند تا بر اساس عدالت رفتار
کنند، اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که رویکرد مبتنی بر نابرابری
اتخاذ شود تا از رهگذر آن، عدالت به اجرا درآید. رونالد دورکین در این
باره مثالی می‌زند. فرض کنیم که در مناطقی از یک کشور سیل جاری شده و
دو روستا گرفتار آن شده اند. اما یک روستا از روستای دیگر دچار
خسارت‌های بیشتری شده است. دولت امکانات امدادرسانی محدودی دارد و قادر
نیست کمک‌ها را بطور مساوی بین این دو روستا تقسیم کند. در چنین
وضعیتی، عدالت اقتضا می‌کند که به روستای بیشتر آسیب‌دیده، کمک‌هایی
بیش از روستای دیگر اختصاص داده شود. دورکین این تصمیم‌گیری را
عادلانه، عقلانی و اخلاقی می‌داند. او در صورت‌بندی دو وضعیت ذکر شده،
از دو مفهوم «بطور مساوی» و «به عنوان مساوی» استفاده می‌کند. مفهوم
بطور مساوی (Equally) به معنی تقسیم عادلانۀ عددی(برپایۀ نصف یا یک
دوم) است، اما مفهوم به عنوان مساوی(As equal ) ، بر اساس نابرابری در
وضعیت‌ها است تا عدالت تحقق یابد(Dworkin, 1986: 190) .
سازوکارهای ذکرشده در افزایش ظرفیت‌های نظریۀ دموکراسی با این هدف صورت
گرفت که نظام‌های ملتزم به حقوق بشر، به ویژه حق آزادی و برابریِ
فرصت‌ها، دستخوش «استبداد اکثریت» (Tyranny of the Majority) نشوند و
اصالت خود را در رقابت‌ها از دست ندهند. بنا بر آنچه که گذشت، دموکراسی
بر بنیان آزادی و عدالت، به عنوان نظام سیاسی برترِ ما شهروندان جهان
برگزیده شده است و تا این هنگام، به مثابۀ مشروع‌ترین، کارآمدترین و
کم‌نقص‌ترین نظریه و سامانۀ حکومت‌گری در جهان شناخته شده است.
عدالت آموزشی و آموزش عدالت
برای مربیان محترمی که در این گردهم‌آیی مشارکت کرده اند تا دربارۀ
چالش‌ها و آیندۀ عدالت اجتماعی و آموزش عدالت، نظرات و تجربیات خود را
مطرح کنند، تعیین و تحقق هدف‌های بنیادین اهمیت بسیار دارد. برداشت من
این‌است که از میان این هدف‌ها، در راه دستیابی به عدالت آموزشی و
آموزش عدالت، دموکراسی می‌تواند و می‌باید بر دو بنیان آزادی و عدالت،
در نظر و عمل، به عنوان هدف غایی در نظر گرفت شود. به باور من، سامانه
ای که شما مربیان از رهگذر آموزش عدالت می‌سازید، می‌تواند در گسترۀ
آزادی شکل بگیرد و فرهنگ دموکراتیک را از هدف‌های اصلی خود به شمار
می‌آورد. این نگرش راهبردی دارای دو جنبۀ نظری و عملی-کاربردی است. از
سویی، کارآموزان شما مربیان، با مفهوم‌های بنیادین مانند آزادی و عدالت
همراه با گستره و ژرفای آنها در پرتو عقلانیت و اخلاق آشنا می‌شوند؛
از سوی دیگر، با آموزش‌ها و راهنمایی‌های شما، در عمل آزادی و عدالت
آموزشی را به شکل کاربردی تجربه می‌کنند و در انتقال و ترویج آن
می‌کوشند. چنین رویکردی، فرهنگ مدارا و صلح را نیز آموزش می‌دهد؛
فرهنگی که نیاز اساسی و ضروری مردمان جهان است، در سیاره ای که همواره
در معرض خطر جنگ‌ها، کشتارها و ویرانی‌های بسیار بوده است. با چنین
رویکردی، طرح شما می‌تواند بر بنیان دو اصل آزادی و عدالت، توسط
مربیان به هدف‌های خود دست‌یابد؟
در پایان، برای برگزارکنندگان محترم این نشست و برای مربیان سخت‌کوش و
برجسته، موفقیت‌های بیشتر در این مسیر انسانی، سازنده و توسعه‌محور
آرزو می‌کنم.
Dworkin, Ronald (1986), A Matter of Principle,
Oxford, Clarendon.
Nagel, Thomas (1985), “Rawls
on Justice”, in Daniel Norman (ed.), Reading Rawls,
Critical Studies of A Theory of Justice, England,
Basil Blackwell.
Rawls, John (1986),
A Theory of Justice, Oxford, Oxford University
Press.
*Bharati Vidyapeeth (Deemed
to be University), India
New Law College, Pune
Regional Conclave on Justice
Education in Asia
Building Network for Social
Justice
Funded by Regional Committee,
Global Alliance for Justice Education
13th – 14th January, 2024
---
