---
افغانستان در زندان «انحصارگرایی دینی» و
«استبداد دینی»
وضعیت تکثرگرایی دینی و انحصارگرایی دینی
در خاورمیانه و افغانستان
وب‌سایت «مشق
نو»، (mashghenow.com)، 31 فروردین 1401
مقدمه
موضوع
این نوشتار دربارۀ پی‌آمدهای انحصارگرایی دینی(Religious Exclusivism)
با نفی تکثرگرایی دینی (Religious Pluralism)در زمینه‌های اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی است. هنگامی که انحصارگرایی دینی برمدار ترویج قرائتی
واحد و تحکمی، از موضعی پدرسالارانه به شهروندان تحمیل می‌شود، لاجرم
در قامت استبداد دینی(1) به عنوان شالودۀ برپاییِ حکومتی تحمیلی از
بالا- که خودسری، قانون‌ستیزی، خشونت‌ورزی و استبداد از نشانه‌های بازر
آن است-، خود را نشان می‌دهد. اشغال مجدد افغانستان از سوی گروه طالبان
از نمونه‌های بارز چنین فرایند معیوبی است. مدعای من در این نوشته
آن‌است‌که انحصارگرایی دینی به دلیل تحمیل یک قرائت واحد از دین و مذهب
به شهروندان با توسل به زور و ایجاد جو رعب و وحشت و دست زدن به انواع
خشونت در جامعه، به حکومت استبدادی دینی منجر می‌شود. در این نوشتار،
نخست دربارۀ چیستی تکثرگرایی دینی، و«دین دولتی» دربرابر تکثرگرایی
دینی، به اختصار توضیح داده می‌شود. سپس«امارت اسلامی» طالبان به مثابۀ
نمونه ای از سیطرۀ برآمده از انحصارگرایی دینی که در چهرۀ سیطرۀ
استبداد دینی خود را در افغانستان نشان داده است، مورد بررسی قرار
می‌گیرد.
چیستی تکثرگرایی دینی
تکثرگرایی به معنی فهمهای گوناگون بشری از پدیده‌ها است، به گونه‌ای
که هرکس درک خود را از واقعیت بیان می‌کند. تکثرگرایی دینی یکی از
اقسام تکثرگرایی در قلمرو معرفت‌شناسی است. ما دربارۀ آنچه از یک پدیدۀ
خارجی، رخداد یا واقعه دریافت می‌کنیم، با دو رکن اساسی مواجه هستیم:
یکی«متن» و دیگری«فهم متن». به این معنی که متن یک پدیده و امر واقع
است، اما فهم متن می‌تواند در میان انسان‌ها متفاوت باشد. این امر
بستگی دارد به چگونگی ساختار و عملکرد ذهنی هر شخص که خانواده، مدرسه،
جامعه، تاریخ، سنت، هویت، مطالعات و تجربه‌‌ها آنرا شکل می‌دهند. بر
این اساس، در برابر هر نحلۀ فکری، دینی یا غیر دینی، می‌توان شاهد
فهمهای متفاوت در میان اشخاص بود. این تکثر و تنوع معرفت‌شناختی امری
طبیعی است. بدین سان، فرد نگرش و درکی متفاوت از پدیده‌های پیرامون خود
پیدا می‌کند. تکثرگرایی در دین نیز در همین راستا قابل فهم است، به این
معنی که متن‌ها از جمله متن‌های دینی، در سپهری متکثر، فهم‌پذیر و
تفسیرپذیراند.
تکثرگرایی دینی در خاورمیانه
می‌توان از بود و نبود تکثرگرایی دینی در خارورمیانه از دو جنبۀ فهم
متن‌های دینی و فهم واقعیت‌های تاریخی سخن گفت. در خاورمیانه تا حدودی
در بعضی از مکتب‌ها و نوشته‌ها شاهد تکثرگرایی در فهم پدیده‌ها هستیم،
اما این روش آنگونه که شایسته است در این منطقه نهادینه نشده است. بعضی
کشورها در این زمینه گام‌های بلندی برداشته‌اند و بعضی با محدودیت‌هایی
در دایرۀ آزادی‌ها روبرو هستند که خود به خود جایگاه تنوع و تکثر فهم
ها، نگرش‌ها و نحله‌های فکری را دستخوش تنزل و رکود کرده است. اگر
بخواهیم به علت‌های عدم شکل‌گیری تکثرگرایی دینی در خاورمیانه
بپردازیم، می‌توان نخست به توسعه‌نیافتگی مدنی و سیاسی در کشورهای
خاورمیانه به عنوان یکی از علت‌های اصلی اشاره کرد. وجود نظام‌‌های
استبدادی به شکل حکومت‌های خانوادگی- که نمونه‌های آنرا در کشورهای
عربی خلیج فارس می‌بینیم-، حکومت‌های طایفه‌ای یا شبه طایفه‌ای که در
سوریه، لبنان و عراق دیده می‌شوند، همراه با دیکتاتوری فردی،
مادام‌العمر و موروثی، امکان برخورداری از آزادی‌ها به ویژه آزادی
بیان، قلم و انتشارات را در تنگنا قرارداده است. این وضعیت باعث
پایمال‌شدن حقوق شهروندی، نقض حقوق بشر به ویژه در مورد اقلیت‌ها، عدم
شفافیت، رشد انواع فساد در شماری از کشورهای این منطقه شده است.
ناامنی‌های مداوم در کشورهای خاورمیانه سبب شده است که توجه لازم به
حقوق اساسی انسان‌ها صورت نگیرد، حکومت‌های سلطه‌گر اهمیتی به حقوق بشر
ندهند و مردم نه به عنوان شهروند بلکه در حد«رعیت» به رسمیت شناخته
شوند. این حکومت‌ها با روش چوپانی، رعایای خود را گله‌وار، آنگونه که
خاطرخواه آنان است، به این‌سو و آن‌سو می‌رانند.
از نظر فرهنگی و دینی هم می‌توان عوامل شکل‌نگرفتنِ فراگیرِتکثرگرایی
دینی در خاورمیانه را مورد بررسی قرار داد. در خاورمیانه، کشورهایی در
مناطقی همچون خلیج فارس قرار دارند که اساساً پیشینۀ تاریخیِ فرهنگی و
تمدنیِ دیرپا ندارند. از این‌رو، مردمانِ آن فاقد هویت فرهنگی و تمدنی
اصیل و ویژه اند. آنچه آنان را به هم پیوند می‌دهد«عُروبت» است، یعنی
عرب‌بودن. آراء کثیری از روحانیان آنان با بساطت، سطحی‌نگری، جزمیت و
صدور احکام خشونت‌آمیز همراه است، نخبگان آنان اندک اند و زیر فشارهای
سیاسی و در وضعیت انزوا به سر می‌برند و یا ناگزیر، شماری از آنان راه
مهاجرت به کشورهای آزاد و دموکراتیک را برمی‌گزینند. در این کشورها سبک
زندگی سالم و آزادی بیان و قلم راهی ندارد. حاکمان به گونه‌ای بسیار
خشن و بی‌رحمانه، احکام شرعی برگرفته از سنت اسلام تاریخی را، به
مردمانشان تحمیل می‌کنند. عربستان سعودی نمونه‌ای سفاکانه و شرم‌آور
از اینگونه کشورها است. در این مناطق عنصر زمان و مکان در فهم دین به
رسمیت شناخته نمی‌شود و از این رو مفتیان آنان، بیشتر در یک فرهنگ بدوی
و بیابانی به سر می‌برند. ممکن است این کشورها از نظر سخت‌افزاری به
فناوری‌های نوین جهان مدرن دسترسی داشته باشند ولی آنچه در میان است و
رواج دارد، انتقال فناوری به شکل سخت‌افزاری است. در این کشورها به شکل
نرم‌افزاری، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در علوم انسانی، به ویژه
معرفت‌شناسی، فلسفۀ تحلیلی، هرمنوتیک و دیگر روش‌هایی که زمینه‌های
تکثرگرایی دینی را فراهم می‌سازد، به چشم نمی‌خورد. خردگرایی، فلسفۀ
سیاسی، فلسفۀ اخلاق، حقوق بشر، فرهنگ صلح و ارکان اصلی دموکراسی، مانند
آزادی، برابری، حکومت قانون، قوای سه‌گانه، انتخابات آزاد، مجلس
نمایندگان مردم و دستگاه قضاییِ مستقل در این کشورها وجود ندارد. این
مناطق از جنبه‌های ذکر شده بسیار عقب‌مانده اند و یا در مراحل ابتدایی
به سر می‌برند. در شماری از این کشورها مانند عربستان سعودی طی سال‌های
اخیر، آزادی‌های اجتماعی رونق گرفته، اما آزادی‌های سیاسی و فرهنگ
دموکراتیک، خط قرمز حکومت خانوادگی سعودی‌ها است و از روی عمد در مُحاق
قراردارد. هنگامی‌که آزادی، حاکمیت مردم و دموکراسی از در وارد شوند،
حکومت‌های استبدادیِ خانوادگی، صنفی و گروهی، قهراً باید از درِ دیگر
خارج شوند. این است طبیعت جامعه‌های بستۀ استبدادی که راه را بر آزادی
و دموکراسی می‌بندند.
«دین دولتی» در برابر تکثرگرایی دینی
دین
دولتی پدیدۀ جدیدی نیست. به عنوان نمونه، صفویان مذهب تشیع را در
ایران ترویج می‌کردند، اما عثمانیان پیروان و آوازه‌گران مذهب تسنن
بودند. برای هردو سلسله، مذهب خلاصه می‌شد در تمرکز افراطی به احکام
شرعی، آداب و مناسک دینی، اما از آموزه‌های قرآن و سنت در هستی‌شناسی،
خداشناسی، انسان‌شناسی و پیام های بنیادین وحی، منزلت نوع انسان و
اخلاق اجتماعی و سیاسی چندان خبری نبود. اسلام برای آنان ابزار قدرت
سیاسی بود.
شاید بتوان گفت تمام کشورهای مسلمان‌نشین خاورمیانه از یک دین رسمی در
قانون اساسی خود نام می‌برند و آنرا به عنوان تنها دین پذیرفته شده
می‌شناسند. بعضی از کشورهای یادشده، به این اندازه نیز اکتفا
نکرده‌اند، بلکه احکام شرع را دورنمایه و چارچوب قانونگذاری خود قرار
داده اند. به عنوان نمونه، در قانون اساسی مشروطۀ ایران، مذهب رسمی،
شیعۀ اثنی‌عشری است و پادشاه باید مروج این مذهب باشد. در نتیجه، خود
به خود وقتی دینی و مذهبی رسمی می‌شود، قهراً کم و بیش عرصه را بر دیگر
ادیان و مذاهب تنگ می‌کند. در نتیجه، پیروان دین یا مذهب رسمیِ
کشور،«خودی» شناخته می‌شوند و دیگر شهروندان که پیرو دین و مذهبی دیگر
اند،«غیرخودی». هرچند در این کشورها(آنها که دارای قانون اساسی اند)،
حقوقی برای این اقلیت‌ها وجود دارد، اما غلبه با دین و مذهب رسمی است.
اغلب، ادیان و مذاهب اقلیت‌ها به حاشیه رانده می‌شوند و گاه حکومت‌ها
برای پیروان آنها، تنگناها و محدودیت‌هایی اِعمال می‌کنند که خلاف و
نقض قانون‌های این کشورها است. البته در قانون‌های اساسی کشورهای دارای
دموکراسی‌های توسعه‌یافته و با ثبات جهان، بر اساسی اصل بی‌طرفی
حکومت‌ها، دین رسمی قید نشده است. در نتیجه، شهروندان، انتخاب ادیان و
مذاهب را در وضعیت برابر می‌بینند و هر فرد حق دارد دین و مذهب خود را
آزادانه برگزیند و از آن پیروی کند. همۀ شهروندان حق دارند برپایۀ
استقلال نهادهای دینی از حکومت، در نهادهای داوطلبانه و مستقل دینی عضو
شوند، مناسک دینی را به جا آورند، فهم، تفسیر و نقد خود را بر متن‌های
دینی وارد کنند و به نحو برابر و بدون تبعیض در گردهم‌آیی‌ها و
رسانه‌های گروهی، به بیان و نشر تفسیرها و باورهای دینی و مذهبی خود
بپردازند.
طالبان و انحصارگرایی دینی
اکنون
به گروه طالبان به عنوان نمونه‌ای از ضدیت با تکثرگرایی دینی و
جانبداری از انحصارگرایی دینی می‌پردازم که برآیند آن، شکل‌گیری نظم
تحمیلی و خودکامگی عنان‌گسیختۀ استبداد دینی در افغانستان است.
طالبان از نمونه‌های انحصارگرایی، جزمیت و واپسگرایی در رجوع به کتاب و
سنت است. نگاه بدوی، جاهلی و ارتجاعی به دین، لاجرم به برداشت‌های
خردگریز، واقعیت‌ستیز و متعصبانه می‌انجامد. به طور کلی در مورد
انگاره‌های ذهنی طالبان می‌توان گفت که قرائتی از مکتب حنفی دیوبندی
است. حنفی‌ها بیشترین پیرو را در میان اهل سنت دارند، اما طالبان به
فرقۀ حنفی دیوبندی اتصال دارد که به سال 1867 میلادی در مدرسه
دارالعلوم دیوبند برپایۀ سه اصل اساسی بنیانگذاری شد: اصل نخست،
وفاداری به مذهب و کشوری که در آن زندگی می‌کنند. اصل دوم، اینکه
مرزهای مذهبی، مرزهای امت اسلامی است نه مرزهای ملی به معنای جدید و
امروزی آن. اصل سوم، تعهد و التزام پیروان این مذهب است که هرگاه
مسلمانان در کشور دیگری، نه فقط در وطن خودشان، در خطر قرار گرفتند و
نیاز به جهاد افتاد، از هیچ کمکی مضایقه نکنند و به صف جهادگران
بپیوندند. اینکه طرز فکر فرقۀ طالبان به عنوان حنفی‌های دیوبندی چیست،
می‌توان گفت که آنان افرادی بنیادگرا، خشونت طلب، متصلب، غرب‌ستیز و
جانبدار وهابیت اند. احکام شرعی که در این فرقه رسمیت یافته و به اجرا
درمی‌آید، نفی کرامت نوع انسان، نقص آشکار حقوق بشر، اِعمال انواع
خشونت و تبعیض و رفتارهای انسانیت ستیز است. به عنوان نمونه، فقه
طالبان که از فرمان‌های ملا عمر گرفته شده، انواع فعالیت‌ها مانند
موسیقی، نقاشی، مجسمه‌سازی، جشن‌های نوروز و مانند این‌ها را حرام و
نشانۀ بت‌پرستی می‌داند. نسبت به زنان خشونت و تبعیض جنسیتی را به تمام
و کمال روامی‌دارند. زنان اجازۀ حضور در مدارس متوسطه، دانشگاه‌ها و
محل کار ندارند و این حقوق از آنان سلب شده و یا بسیار مضیق و محدود
است. اگر زنی به بیرون از منزل می‌رود، باید یک فرد مذکرِ مَحرم همراه
او باشد، در غیر این صورت, عوامل امر به معروف و نهی از منکر وی را در
ملأ عام به ضربات شلاق می‌بندند. در مورد مردها، تراشیدن ریش را حرام
می‌دانند و مردان در بیرون از خانه باید عمامه به سر بگذارند.
کارنامۀ طالبان از نمونه‌های کمیاب اِعمال جنایات سفاکانه در تاریخ
معاصر جهان است. طالبان در دورۀ نخست سلطه بر افغانستان، طی چند روز
دست به کشتار هزاران تن از مردم هزاره در مزار شریف زدند که از آن به
عنوان نسل‌کشی یادشده است. در هنگامۀ این قتل عام وحشیانه و تصرف
مزارشریف که در هشتم اوت سال 1988 روی داد، والی طالبان هزاره‌ها را که
شیعه بودند کافر نامید و فتوا به قتل آنان و غارت اموالشان داد. در
همین زمان، تروریست‌های طالبان با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی
ایران در مزارشریف، هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی را به رگبار
کلاشینکف بستند و همگی را قتل‌عام کردند. کشتار هزاره‌ها از این نیز
فراتر رفت و در سال‌های 1999 تا 2000 در ولایت‌های سرپل و بامیان، به
عنوان نمونه‌های کشتار جمعی در اسناد نقض فاحش حقوق بشر در جهان ثبت
گردید. این موارد تنها چند نمونه از رفتارهای سبعانه، خشن و
وحشت‌آفرینی است که طالبان با توسل به زور بر مردم افغانستان تحمیل
کرده است. ملایان این فرقۀ بدوی، حتی به میراث فرهنگی افغانستان دست
تطاول گشودند و به نحوی جنون‌آمیز، مجسمه‌های بودا را در یازدهم مارس
2001 در بامیان با مواد منفجره نابود کردند. این مجسمه‌ها بزرگ‌ترین
تندیس‌های بودا و بلندترین مجسمه‌های سنگی در جهان به شمار می‌رفت و از
اصلی‌ترین جاذبه‌های گردشگری در افغانستان بود. پیشینۀ ساختن دو مجسمۀ
بودا به سال‌های507 میلادی(تندیس کوچکتر) و 554 میلادی(تندیس بزرگتر)
می‌رسد. من در مقاله‌ای که همزمان با اشغال افغانستان به دست طالبان،
با عنوان«طالبانِ قدرت، نشسته بر پوستین استبداد دینی» نوشتم، وضعیت
طالبان را در دورۀ نخست«امارت اسلامی» که از 1996 میلادی آغازشد و تا
سال 2001 ادامه داشت با دورۀ دوم آن بررسی و با هم مقایسه
کرده‌ام(@Drmahmoudi7).
انحصارگرایی دینی طالبان که یک قرائت جزمی و متصلب از کتاب و سنت را
عین و حّاق دین می‌داند و فلسفۀ تمایز میان«دین» و«فهم دین» را درک
نمی‌کند، به اِعمال زور و به کارگیری انواع خشونت در اجرای احکام فقهی
در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منجر شده است. ملایان طالبان در
اشغال مجدد افغانستان با دست باز، مردم مظلوم این کشور را به گلوله
بستند، از خانه و کاشانۀ خود با توسل به زور آواره کردند، دختران را با
خشونت سبعانه از خانه‌های پدری دزدیدند و به بردگی جنسی(فحشا) بردند،
کثیری از زنان را از شغل و کارشان بیکار کردند تا اسلام ساختگی و
دروغین خود را در افغانستان مستقر کنند. عملکرد استبداد دینی طالبان در
افغانستان، هم هتک حرمت و جفا در حق قرآن و سنت نبوی، علوی و حسینی است
و هم یادآور بی‌رحمی‌های بدوی و انسان‌ستیزِ استبداد دینیِ حکومت
پاپ‌های کاتولیک در سده‌های میانه است.
در فاصلۀ بیست‌سالۀ 2001 تا 2021 که از سقوط امارت سابق طالبان
می‌گذرد، حکومت افغانستان با بهره‌گیری از کمک‌های خارجی، موفق شد در
حد امکان زیرساخت های فرهنگی، آموزشی و مدنی، مانند فرهنگ صلح،
هم‌اندیشی و هم‌کنشی، آزادی بیان و قلم و انتشارات، هنر و ادبیات،
تاسیس صدها کانال تلویزیونی و مانند این‌ها را فراهم سازد. با
روی‌کارآمدن دوبارۀ طالبان، این فرقه به دلیل بدویت، خشک‌مغزی و جزمیت،
باردیگر همان اعمال شرم‌آور گذشته را آغاز کرده و قلع و قمع
زیرساخت‌های فرهنگی و تمدنی افغانستان را از سرگرفته است. طالبان بیست
سال فرصت داشت که وارد عرصۀ آدمیت، اخلاق و مقتضیات جهان معاصر شود،
اما رفتار آن نشان می‌دهد که اهلی نشده است. این ملایان خردستیز و اهل
ظاهر، افرادی بدوی و کم‌فکر اند که بعضی از آنان حتی با شکل‌های عینی و
سخت‌افزاری دوران تجدد آشنایی ندارند. به همین دلیل، پس از سیطرۀ مجدد
طالبان بر افغانستان، شاهد صحنه‌هایی از رفتار این جماعت در اماکن
عمومی بوده‌ایم که معمولاً از کودکان در«شهربازی بازی»ها سرمی‌زند.
فرقه طالبان شامل افرادی پشت‌کوهی است که شناختی از جهان و جامعۀ
افغانستان و تغییرات آن طی بیست سال اخیر ندارد بنابراین بایستی توجه
داشت که آن قابلیت و توانایی که برای مدیریت افغانستان بحران زده مورد
نیاز است، در این طالبان قدرت دیده نمی‌شود. حمید مژده، یکی از
نویسندگان برجستۀ افغانستان، به نکته‌ای مهم دربارۀ کشورش اشاره کرده
است. او می‌نویسد:«همیشه انگیزه‌هایی در داخل وجود دارد که زمینه‌ساز
مداخلات خارجی است.» یعنی آنچه در افغانستان اتفاق افتاده، باید به
طورعمده از داخل مورد مطالعه قرارگیرد. یک کشور اگر با تدبیر،
دوراندیشی، استقلال‌طلبی، وطن‌دوستی و احساس مسئولیت نسبت به مردم
اداره نشود، لاجرم در هاویۀ بحران‌ها و ناامنی‌ها فرومی‌رود، دستخوش
بی‌دولتی
(Anarchy) می‌شود و از هم فرومی‌پاشد.
نظام خدایگانی- بندگیِ طالبان
ادعای
«مقبولیت» گروه طالبان در افغانستان تا آن مایه بی‌پایه و سخیف است که
به آوردن استدلال در رد آن حاجت ندارد. چگونه و بر اساس چه شواهدی
طالبان را به عنوان یک گروه شناخته شدۀ تروریستی در افغانستان
دارای«مقبولیت» می‌دانند؟ آیا مردم در یک همه‌پرسی یا انتخابات آزاد،
طالبان را بر سرِ کار آورده اند که دارای مقبولیت و پایگاه مردمی باشد؟
مطالعات میدانی و شواهد مستند نشان می‌دهد که اکثریت مردم در
افغانستان، طالبان را فاقد مشروعیت می‌دانند و موجودیت آنرا به رسمیت
نشناخته اند. آنچه مردم را به اجبار تسلیم طالبان کرده یک رژیم تحمیلیِ
ترور، غارت و وحشت است و آنچه در عرصۀ جامعه از مدرسه گرفته تا بازار
مشاهده می‌شود، همه و همه ناشی از هراس و فرار از دست طالبان است. به
عنوان نمونه، پس از سلطۀ مجدد طالبان، در مدت چهار روز حدود 17 هزار
خانوار در نقاط مختلف افغانستان آواره شدند. چگونه این‌مردم می‌توانند
پذیرای سیطرۀ ترور و وحشت طالبان در افغانستان باشند؟
طالبان اساساً نوعی نظام خدایگانی را به نام«امیرالمومنین» تدارک دیده
است که به موجب آن، ملت افغانستان بندگانی هستند که باید خودشان را با
این خدایگان(امیرالمومنینِ) ادعاییِ دروغین، هماهنگ کنند و پیرو منویات
و اوامر او باشند. نمونه‌های زیادی همچون بردگی جنسی و کشاندن زنان به
فحشا در طالبان جدید مشاهده شده است که حتی در تطابق با نص طالبان قدیم
نیست. آنها در جنایت و آدم‌کشی از سنت ارتجاعی پیشین خود نیز پا را
فراتر گذاشته اند. برپایۀ اطلاعات مستندِ منتشر شده، طالبان جدید در
قساوت و درنده‌خویی، هیچ‌گونه حد و مرزی برای خود قائل نیستند. چگونه
چنین نظام ستمگری، به جز اقلیتی کوچک، می‌تواند پیروانی داشته باشد، جز
اینکه با زور، سرکوب و وحشت، مردم بی‌پناه را به سکوت و انقیاد وادارد؟
طالبان در گذشته، این فاصلۀ بیست سالۀ بین دو سیطره را با عملیات
تروریستی، انتحاری، بمب‌گذاری و استفاده از جلیقه‌های انفجاری گذراند و
هزاران انسان بی‍گناه را در مسجد، مدرسه، میدان، کوچه و خیابان، قربانی
هدف‌های شیطانی خود کرد. طالبان از نظر گستره و حجم جنایات با خِمِرهای
سرخ کامبوج و صِرب‌های یوگسلاوی که مسلمانان بوسنیایی را قتل عام
کردند، تفاوتی ندارد.
ضرورت گفت‌وگوی دین‌شناختی بین اندیشمندان افغانستان
افغانستان برای خارج شدن از انحصارگرایی دینی طالبان و رهایی
از سیطرۀ وحشت و خشونت این فرقه در چارچوب استبداد دینی، نیازمند
گفت‌وگوی عالمانه و متأملانۀ روش‌شناختی و دین شناختی است تا اسلام
اصیلِ اخلاقی و رحمانی از اسلام متصلب و جزمی طالبان در این کشور
بازشناخته شود. انجام این تلاش گفتمانی در داخل و خارج از افغانستان،
به عهدۀ دانشمندان و نواندیشان دینی از سویی، و دانشگاه‌ها، احزاب
ترقی‌خواه و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان از سوی دیگر است. تا فرهنگ و
مدنیت در افغانستان ارتقاء نیابد و بر مردم این کشور، به ویژه شهروندان
جوان، اعم از زن و مرد تاثیرات فراگیر و مثبت خود را نگذارد، افغانستان
از دام جهل و تزویر ملایان طالبان و جور و جفای آنان در حق مردم این
سرزمین، رها و آسوده نخواهد شد. اکنون هنگام تلاش علمی، روشنگری و
نقادی انگاره‌های شبه‌دینی است که طالبان در افغانستان بلندگوی آن
هستند. از درۀ پنجشیر تا هرات و کابل، و از لندن و پارس تا برلین و
نیویورک، روشنفکران و نواندیشان افغانستانی، باید به پا خیزند و جنبشی
فکری دراندازند تا زمینه‌ها و بسترهای برآمدن عقلانیت و اخلاق در این
کشور فراهم شود و رفته‌رفته حجم متراکم جهل و بدویتِ حاکم کاستی گیرد.
امیدوارم اندیشه‌وران افغانستان در این پیشنهاد تأمل کنند و با پذیرش
آن، شاهد حرکتی زیربنایی در این زمینه در راستای تولد افغانستان نو،
امن، آزاد، برابر، در حال توسعه و دموکراتیک باشیم.
یادداشت
(1)دربارۀ مفهوم«استبداد دینی»، پیشینۀ تاریخی آن،
ارتباط‌آن با استبداد سیاسی و استعمار خارجی، پی‌آمدها و
تأتیرات‌آن،نک. به: کواکبی، سید عبدالرحمن(1363)، طبایع‌الاستبداد،
ترجمۀ عبدالحسین میرزای قاجار، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
کتابنامه
مژده، وحید (1382)، افغانستان و پنج سال سلطۀ طالبان،
چاپ دوم، تهران، نشر نی.
مجلۀ عربی الاماره‌‌الاسلامیه، قندهار، اوت 2000.
محمودی، سید علی(1398)، نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه‌های چالش‌برانگیز
و تأثیر‌گذار در ایران معاصر، چاپ ششم، تهران، نشر نی؛ فصل2:«استبداد و
دموکراسی در اندیشه‌های عبدالرحمن کواکبی»، و فصل3: «نظریۀ
«حکومت مِقَیّدة» محمد حسین نائینی و چالش درازآهنگ دموکراسی».
محمودی، سید علی (1399)«سنجش‌رابطۀ شرع و قانون، و بازتاب‌آن در
قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران»، در مجموعۀ مقالات همایش
بین‌المللی تحولات‌حقوق‌کیفری‌کشورهای اسلامی، انتشارات
دانشگاه‌تهران و بنیاد حقوقی‌میزان، انتشارات‌دانشگاه‌تهران و بنیاد
حقوقی‌میزان.
محمودی، سید علی (1399)«دربارۀ ناسازگاری میان فقه سیاسی و دولت
مدرن»، دوفصلنامۀ پنداشت، سیاسی-اجتماعی، شمارۀ 1.
نائینی، محمد حسین(1340)، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، با مقدمه، پاصفحه
و توضیحات سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
«اعلامیۀ امارت اسلامی در پیوند با سهم‌گیری تمام اقوام به جهاد فی
سبیل الله» (محرم1443، امردادماه 1400)، ( اعلامیۀ دَ افغانستان
اسلامی امارت)
---t
t فروردین
1401
رو÷
